
به گزارش انرژی و نیرو، ایران با داشتن بیش از ۲۸ میدان مشترک نفت و گاز در خشکی و دریا، یکی از مهمترین بازیگران انرژی جهان محسوب میشود. اما سهم واقعی کشور از این ذخایر زمانی تضمین میشود که توسعه و بهرهبرداری با سرعتی معادل یا بیشتر از طرف مقابل صورت گیرد. بسیاری از این میادین در نقاط مرزی حساس قرار دارند؛ از پارس جنوبی در مقابل قطر تا آزادگان و یادآوران در برابر عراق، و حتی میادین خلیج فارس که هممرز با عربستان و کویت هستند.
کارشناسان هشدار میدهند که تأخیر در توسعه این میادین به معنای انتقال دائمی بخشی از ذخایر کشور به مخازن همسایگان است.
پارس جنوبی، با بیش از ۱۴۰ تریلیون فوت مکعب گاز درجای بخش ایرانی، ۳۹ درصد ذخایر گاز کشور را در بر میگیرد. قطر بخش خود را با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری و جذب غولهای نفتی جهان به سرعت توسعه داد و امروز برداشت روزانهاش حدود ۱.۵ برابر ایران است.
ایران اگرچه در سالهای اخیر فازهای ۱۲ تا ۲۴ را به بهرهبرداری رسانده، اما چالش افت فشار مخازن، کمبود سکوهای تقویت فشار و تأخیر در فازهایی، چون ۱۱، زنگ خطر عقبماندگی را به صدا درآورده است.
مناطق آزادگان، یادآوران و یاران که در قالب خوشه غرب کارون تعریف میشوند، ذخایری بالغ بر ۶۷ میلیارد بشکه نفت درجای دارند. عراق با تکیه بر شرکتهای چینی و غربی تاکنون توانسته بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز از این مناطق برداشت کند؛ رقمی که دو برابر ظرفیت فعلی ایران در همین میدانها است.
توسعه این میادین نیازمند حفاری چاههای افقی، استفاده از پمپهای درونچاهی پیشرفته و عملیات ازدیاد برداشت است. اگر روند فعلی ادامه یابد، فاصله عملکردی دو کشور در این منطقه طی ۵ سال آینده غیرقابل جبران خواهد شد.
فراتر از پارس جنوبی، میادین نفتی مشترک مانند میدان نصرت، فرزام و اسفندیار نیز در آبهای خلیج فارس وجود دارند که طرف مقابل در آنها فعالتر است. فناوری حفاری در آبهای عمیق و استفاده از FPSO (واحدهای شناور تولید و ذخیرهسازی) برای بهرهبرداری سریع از این میادین، جزو نیازهای فوری محسوب میشود.
در مقابل، ظرفیت ساخت شناورهای FPSO در داخل کشور محدود است و سرعت تأمین از خارج نیز با موانع تحریمی مواجه است.
بخش ایرانی دریای خزر اگرچه کوچکتر از طرف مقابل است، اما مطالعات زمینشناسی نشان میدهد پتانسیل ذخایر گازی معادل میدان پارس شمالی وجود دارد. بهرهبرداری از این عمق ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ متری نیاز به فناوری ممتاز و همکاری بینالمللی دارد؛ حوزهای که تاکنون بهدلیل محدودیتهای فنی و سیاسی مغفول مانده است.
بدون ورود سرمایه حداقل ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلاری در ۵ سال آینده، شتاببخشی به توسعه میادین مشترک ممکن نخواهد بود. مدلهای قراردادی IPC و نسخههای اصلاحشده آن، ابزارهایی برای جذب سرمایه و انتقال فناوری هستند، اما نیازمند ثبات مقررات و تضمین بازگشت سرمایهاند.
همزمان با اقدامات فنی، ایران باید دیپلماسی انرژی فعالتری داشته باشد تا از طریق مذاکرات مستقیم و قراردادهای مشترک توسعه (JDA)، برداشت عادلانه از مخازن تضمین شود. این مدل در برخی مناطق جهان مثل دریای شمال موفقیتآمیز بوده و میتواند از رقابت فرسایشی بکاهد.
برداشت از میادین مشترک یک رقابت چند جانبه است که هم زمان و هم فناوری در آن نقش اصلی را بازی میکنند. اگر ایران در سه محور «شتاب فنی»، «جذب سرمایه» و «دیپلماسی هوشمند» همزمان عمل کند، نهتنها جایگاه خود را حفظ میکند، بلکه میتواند سهم بیشتری در بازار منطقهای و جهانی انرژی به دست آورد. کوچکترین تأخیر، معادل انتقال ناخواسته سرمایه ملی به طرف مقابل و از دست رفتن فرصتهای تاریخی است.
منبع: خبرگزاری مهر