ناترازی آب و برق نتیجه عملکرد دولت چهاردهم نیست/ راهکارهای کمیسیون انرژی

به گزارش انرژی و نیرو، در جلسه روز سه‌شنبه (۱۱ شهریورماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی و ارائه نظرات کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد مشکلات تأمین برق، آب شرب، آب کشاورزی و حقابه‌های زیست محیطی در دستور کار قرار گرفت و برخی از نمایندگان نظرات خود را در این زمینه بیان کردند.

«سیدجواد حسینی‌کیا» در این زمینه با بیان اینکه قطعی‌های با برنامه و بی برنامه ۲ ساعته و گاهی ۴ ساعته هفتگی برق، صنعت را با مشکل مواجه کرده است، گفت: فیدر‌هایی که در مسیر شهرک‌های صنعتی کوچک قرار گرفت، چالش‌هایی را برای صنایع بزرگ ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه عدم النفع حوزه برق به ۷ هزار همت رسیده که یک خسارت است، تصریح کرد: ناترازی حوزه انرژی باعث کاهش تولید و تعدیل نیرو شده که به واسطه آن شاهد کاهش تولید و در ادامه عدم دریافت مالیات هستیم که نگرانی‌های زنجیره واری را در حوزه تولید و صنعت ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس، کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت در سال آینده را از دیگر مشکلات ناترازی برق دانست و افزود: وزارت نیرو باید همین امروز با قول قطعی برای سرمایه گذاران امیدآفرینی کند و برای سال آینده برنامه داشته باشد تا ۲۶ هزار مگاوات نیاز کشور تأمین شود، در حالی که هم اکنون تنها ۱۰ هزار مگاوات در مدار است.

قطع برق در گرم‌ترین ساعات روز نقض حقوق اساسی شهروندان است

«فرهاد شهرکی» بحران صنعت برق را ملی و راهبردی عنوان کرد و گفت: این بحران تنها چراغ خانه‌ها را خاموش نمی‌کند، بلکه چراغ تولید، اشتغال، آموزش، سلامت و اعتماد عمومی را نیز به خاموشی می‌کشاند و اگر تدبیر نشود شریان حیاتی توسعه و امنیت ملی کشور را تهدید خواهد کرد.

وی خطاب به وزیر نیرو، افزود: در سیستان هنگامی که دمای هوا به بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد می‌رسد و طوفان ریزگرد با سرعتی بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت شهر را در می‌نوردد، قطع برق در گرمترین ساعات روز نقض حقوق اساسی شهروندان در بهره مندی از خدمات عمومی حیاتی و مصداق بارز جنایت است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه افت ولتاژ‌های مکرر و قطعی‌های پی در پی برق موجب خسارات فراوان به لوازم خانوار‌های محروم شده است، تصریح کرد: این امر از حیث حقوقی مصداق روش اتلاف و تثبیت در حقوق مدنی و از حیث مقررات بخشی نقض آشکار منشور حقوق مشترکین برق محسوب می‌شود و مستوجب جبران فوق خسارت‌ها می‌شود.

شهرکی خطاب به ملت ایران، گفت: کمیسیون انرژی مجلس مجموعه‌ای از راهکار‌های کارشناسی، مطالبه مکرر رئیس‌جمهور را برای صنعت برق ارائه کرده است که از جمله آن افزایش ظرفیت علمی تولید، بازتوانی نیروگاه‌ها و تبدیل واحد‌های گازی قدیمی به سیکل ترکیبی؛ توسعه تجدیدپذیر‌ها از طریق مزایده‌های فصلی و قرارداد‌های تضمین خرید، تقویت شبکه انتقال و توزیع با احداث خطوط جدید و بازتوانی تجهیزات فرسوده است.

«امید نصیبی» نیز با انتقاد از عدم دسترسی ابتدایی به آب و برق، گفت: قطعی مکرر برق و آب زندگی مردم را مختل کرده است و رکود صنعت، نابودی کشاورزی و معیشت، مشکلات بیمارستانی و سوختن لوازم برقی مردم از جمله مشکلاتی است که در این حوزه با آن مواجه هستیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بلاتکلیفی وضعیت سد پارسیان، تصریح کرد: اگر مردم نسبت به حق و حقوق خود اقدامی کردند به خاطر این است که از مشکلات حوزه کشاورزی گذشته‌اند، اما بحث آب شرب نیازمند تعیین تکلیف این سد است.

«عبدالحکیم آق‌ارکاکلی» فاصله میان میزان تولید برق و میزان برق مورد نیاز را بسیار زیاد عنوان کرد و گفت: این فاصله باعث مشکلات عدیده در حوزه برق خانگی، صنعت و کشاورزی شده است و قطعی‌های مکرر برق کشاورزی امنیت غذایی را دچار خدشه کرده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس با تأکید بر ضرورت برخورد با استفاده از ماینرها، خاطرنشان کرد: امروز سد‌های کشور خالی است و نیازمند لایروبی است، از این رو از ماشین‌های سنتی برای این کار استفاده و به سیکل ترکیبی رجوع شود، ضمن اینکه رودخانه‌ها نیز باید لایروبی شوند.

ناترازی در حوزه آب و برق نتیجه عملکرد کوتاه مدت وزارت نیرو یا دولت فعلی نیست

«عباس صوفی» نیز در این زمینه گفت: امروز ما هم در آب و هم در برق با ناترازی مواجهیم که این وضعیت نتیجه عملکرد کوتاه مدت وزارت نیرو یا دولت فعلی نیست، بلکه میراث تجمعی دوره‌های مدیریتی گذشته است، با این وجود قابل قبول نیست که مدیریت کنونی وزارت نیرو با این توجیه خود را از مسوولیت مبرا کند.

وی افزود: در حوزه برق امکان تبدیل نیروگاه‌های حرارتی سیکل ترکیبی به عنوان ظرفیتی بالقوه وجود دارد که با کمترین هزینه و در بازه زمانی کوتاه می‌تواند مقدار قابل توجهی برق وارد شبکه کند، اما برنامه مشخص و حرکت قابل اطمینانی در این بخش شاهد نیستیم.

نماینده مردم همدان در مجلس اظهار کرد: همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر برای مدیریت پیک مصرف کاربرد دارد، با این وجود وزارت نیرو علیرغم اعلام کتبی راهکار‌های توسعه این بخش از طرف کمیته برق در فروردین ماه با کندی و عدم تصمیم گیری مواجه شده است.

صوفی افزود: تأمین انبوه تجهیزات تجدیدپذیر موجب کاهش قیمت می‌شود و انتظار است با استفاده از ظرفیت ایجاد شده توسط صندوق توسعه ملی از متقاضیان خرد که توانایی خرید انبوه ندارند نیز حمایت شود که از این محل هزینه تمام شده نیروگاه‌های کوچک می‌تواند کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: ناهماهنگی بین توانیر و شرکت مادر تخصصی موجب شده نیروگاه‌ها از حیث تعمیر و تامین قطعات در شرایط پرخطری قرار گیرد. سیاست ترغیب صنایع به تولید برق بیشتر یک درمان موقتی است تا راه حل پایدار، این امر نه تنها وزارت نیرو را از مسوولیت اصلی خود دور می‌کند بلکه منابع صنایع را به سمت فعالیت‌های غیر تخصصی هدایت می‌کند.

وزارت نیرو به بخشی خصوصی برای رفع ناترازی انرژی بها دهد

«محسن زنگنه» ضمن تشکر از زحمات کارکنان وزارت نیرو در شرایط ناترازی برق خطاب به وزیر نیرو، گفت: در قانون آمده از دو طریق صرفه‌جویی و بهینه‌سازی می‌توان این وضعیت را حل کرد. اما به عده‌ای خاص ارز داده می‌شود که پنل خورشیدی وارد کنند و بعد‌ها خواهید دید چه مفاسدی از آن بیرون خواهد آمد.

وی، صرفه‌جویی را یکی از راه‌های ساده برای رفع ناترازی برق عنوان کرد و افزود: بین ۷ تا ۹ مگاوات فقط برای مصرف کولر آبی برق مصرف می‌شود و این در حالی است که بخش خصوصی آمادگی دارد شرایط صرفه‌جویی ۵.۴ هزار مگاواتی را با ۲ میلیارد دلار صرفه جویی کند. اما وزارت نیرو ۳ برابر آن را برای واردات پنل می‌پردازد. از سوی دیگر چراغ‌های روشنایی هزار مگاوات مصرف می‌کند و بخش خصوصی آمادگی دارد ۸۰ درصد صرفه‌جویی با کاهش ۸۰۰ مگاوات بدون پرداخت یک ریال انجام دهد.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: در ماده ۴۶ آمده مبلغی که مردم صرفه جویی می‌کنند به اندازه آن بورس انرژی دریافت کنند. از سوی دیگر ما با زحمات بسیار ۵ سرمایه گذار پیدا کردیم تا ۵ صاحب چاه کشاورزی از پنل خورشیدی استفاده کنند، اما پنل آنها در ۲ ماه گذشته قطع شده است. به نظر می‌رسد دست‌هایی در کار است که مانع از ورود مردم به سرمایه گذاری در حوزه انرژی و اجرای قانون برنامه هفتم می‌شود که تنها راه حل رفع ناترازی‌ها است.

«محمد رشیدی» نیز در این باره گفت: ما متوجهیم وزارت نیرو مسوول تولید، تامین و توزیع نیرو است و مصرف آن باید مطابق ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسط سازمان بهینه‌سازی مدیریت شود؛ اما تصویب قانون مانع زدایی صنعت برق کار ارزشمندی بود که انجام شد

وی تصریح کرد: سال گذشته پیک مصرف ۸۰ هزار مگاوات بود و امسال ۷۷ هزار مگاوات، اما چگونه است که با وجود اینکه پیک مصرف ۳ هزار مگاوات کمتر شده، اما شدت قطعی برق بیشتر شده است؟ معلوم است برنامه ریزی در وزارتخانه صحیح نیست که باعث قطعی نامتوازن برق و برنامه ریزی غلط و ناعادلانه در ساعت‌های قطعی و زمان آن در شهر‌های مختلف شده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس خطاب به وزیر نیرو، یادآور شد: مطابق با ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم باید برای تجدیدپذیر‌ها مجوز می‌دادید که به آن عمل نکردید، از سوی دیگر ابزار مدیریتی شما منابع انسانی است که در این مورد به شدت ضعف دارید.

«عباس بیگدلی» خطاب به وزیر نیرو گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت باید اصلاح ساختار و اساس نامه منابع آب اتفاق می‌افتاد، اما متاسفانه با اینکه یک سال از شروع برنامه هفتم پیشرفت می‌گذرد، برنامه‌ای در این خصوص به صورت عملیاتی از وزارتخانه شاهد نبودیم.

وی تصریح کرد: وعده‌های وزیر نیرو در خصوص اجرای ۱۴ مگاپروژه برق که قرار بود ۱۰ هزار مگاوات به شبکه کشور اضافه کند، اجرا نشده و عملا قطعی بیشتری در برق را شاهد هستیم، هم در بخش کشاورزی طی روز ۵ ساعت شاهد قطعی برق چاه‌های کشاورزی هستیم و هم روزانه دو بار قطعی ۲ ساعته در بخش خانگی را شاهد هستیم.

نماینده مردم تاکستان در مجلس با بیان اینکه عدم توزیع عادلانه انرژی در کشور را شاهد هستیم اضافه کرد: در تهران و برخی کلان شهر‌ها قطعی‌ها نسبت به دیگر نقاط به نسبت پایین‌تر است و در روستا‌ها که مرکز تولید بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور است، قطعی‌ها به مراتب بیشتر از کلانشهر‌ها است که از وزارت نیرو انتظار داریم این موضوع را پیگیری کند.

بیگدلی در بخش دیگر صحبت‌های خود با بیان اینکه عدم برخورد قاطع وزارت نیرو با تولید رمزارز‌ها و ماینر‌ها آسیب زننده است، تصریح کرد: از وزارت نیرو و مجموعه دولت می‌خواهیم که در این موضوع ورود جدی داشته باشد، زیرا همه شاهد بودیم که در زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حدود ۲۰۰۰ مگاوات کاهش مصرف برق اتفاق افتاد و باید با هماهنگی وزارت ارتباطات این موارد احصاء و افرادی که مشخص نیست به کجا وصل هستند و رمز ارز غیرمجاز استخراج می‌کنند، شناسایی و مورد برخورد جدی قرار گیرند.

منبع: ایرنا