
به گزارش انرژی و نیرو، «امیر دودابینژاد» افزود: براساس مقررات موجود ادارات دولتی باید حداقل ۲۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از انرژیهای تجدپذیر تامین کنند.
وی ادامه داد: با تاکیداتی که دولت و به خصوص شخص رئیس جهمور در این زمینه داشت، بنا شد در کوتاهترین زمان ممکن این تکلیف انجام و حتی مقادیری بیش از تکلیف قانونی از طریق انرژی خورشیدی تامین شود.
معاون سرمایه گذاری و تنظیم مقررات «ساتبا» خاطرنشان کرد: ضرورت دارد دستگاهها و ادرات دولتی برای این منظور تامین اعتبار لازم را انجام دهند که با تمهیداتی که در دولت توسط سازمان برنامه و بودجه و مقامهای استانی انجام شده این امر در حال انجام است.
دودآبینژاد گفت: ما هم در ساتبا تلاش کردیم یک چارچوب فنی و اجرایی قابل وصول و سهل را فراهم کنیم و برای این منظور ابتدا تعدادی از پیمانکاران ذی صلاح از سراسر کشور که امکان اجرا و احداث مولد خورشیدی دارند شناسایی و معرفی به دستگاههای دولتی شده اندتا بتوانند با آنها قراردادهای لازم را مبادله کنند.
وی ادامه داد: همچنین تلاش شد تجهیزات با کیفیت را تامین کرده و با حداقل قیمت قابل قبول و منصفانه از طرق مختلف در اختیار این پیمانکاران قرار گیردتا در تامین تجهیزات دچار چالش و مشکل نشوند.
معاون «ساتبا» با اشاره به جلسه این سازمان با تعدادی از سازندگان داخلی اینورتر گفت: اینورتریکی از تجهیزات مهم مولدهای خورشیدی است که ظرفیت بسیار خوبی برای تولید اینورتردر کشورتدارک دیده شده و با توجه به اینکه در سالهای گذشته ظرفیت منصوبه زیادی نداشتیم از این توان تولیدی استفاده زیادی نشده است.
وی گفت: اما این صنعت توان خوبی دارد و قرار شده خود را تجهیز کند و در یک دوره کوتاه درداخل کشور تامین و تولید کنند.
معاون سرمایه گذاری و تنظیم «ساتبا» ادامه داد: فعالان حوزه اینورتر به تفاهمهای خوبی با تعدادی از تولید کنندگان داخلی که قبلا کار را توسعه دادهاند و آماده تولید داشتند، رسیدند و با برنامه ریزی انجام شده حداکثر از این توان تولید داخلی استفاده میشود.
دودآبی نژاد در خصوص مزیت تجهیز بخش اداری افزود: بخش اداری ویژگی که دارد این است که وقتی مولد خورشیدی نصب میکند در محل مصرف است که بسیار ارزشمند است و در عین حال در زمان خیلی کوتاهی نسبت به نیروگاهها به بهره برداری میرسد و قابل نصب است.
وی خاطرنشان کرد: امید است با عزمی که بخش دولتی دارند و حذف بروکراسی اداری بتوان بخشی قابل توجی را به پیک بار امسال رساند.
اخیر «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور به بخش اداری کشور مهلت دوماهه داد تا نسبت به نصب پنلهای خورشیدی اقدام کنند.
امروز (دوشنبه ۸ اردیبهشت) «عباس علیآبادی» وزیر نیرو نیز اعلام کرد: با توجه به تاکید رئیس جمهور در تسریع ایجاد نیروگاههای خورشیدی در دستگاههای دولتی، وزارت نیرو تمام توان خود را برای تسهیل این موضوع به کار گرفته است.
وی با در تشریح برنامههای حمایتی وزارت نیرو برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در ادارات و دستگاههای دولتی اظهار داشت: دستگاههای دولتی در هر استان و شهرستان میتوانند از نیروگاه خورشیدی بهرهمند شوند و وزارت نیرو این امر را برای آنها با معرفی پیمانکاران واجد صلاحیت و تامین تجهیزات مناسب، تسهیل میکند.
وزیر نیرو با اشاره به تأکید ویژه رئیس جمهور مبنی بر لزوم توسعه نیروگاههای خورشیدی در بخش اداری و دستگاههای دولتی افزود: دستگاههایی که مصرف انرژی آنها تا ۷ مگاوات است، با مراجعه به شرکت توزیع و دستگاههایی که از ۷ تا ۲۵ مگاوات مصرف دارند با مراجعه به شرکت برق منطقهای حوزه خود، درخواست خود را اعلام کنند تا پس از صحتسنجی توسط عاملین وزارت نیرو در منطقه از حیث امکان و شرایط اتصال به شبکه، مقدمات نصب نیروگاههای خورشیدی در این دستگاهها فراهم شود.
وی در ادامه بیان کرد: پس از دریافت تأییدیههای مقدماتی، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق به عنوان معاونت متولی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مجوزهای لازم را برای دستگاههای دولتی صادر خواهد کرد.
علی آبادی در خصوص فرایند تأمین تجهیزات و شرایط نصب نیروگاهها در این بخش اظهار داشت: دستگاهها و ارگانها میتوانند اقدام به انتخاب پیمانکار کنند و یا از فهرست پیمانکاران دارای صلاحیت که توسط ساتبا معرفی میشوند، با یک پیمانکار قرارداد منعقد کنند تا سپس با تامین اعتبار و فراهم شدن شرایط قراردادی به بانک عاملی که ساتبا معرفی میکند مراجعه و با واریز وجه اقدام به خرید سختافزار و تجهیزات کنند.
وزیر نیرو یادآور شد: باتوجه به تاکید رئیس جمهور در تسریع ایجاد نیروگاههای خورشیدی در دستگاههای دولتی، وزارت نیرو تمام توان خود را برای تسهیل این موضوع بکار گرفته است، تا روند احداث نیروگاههای خورشیدی در بخش اداری با بالاترین کیفیت تجهیزات راه اندازی شود.