به گزارش انرژی و نیرو، «محمدرضا رضاییکوچی» نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: امروز در شرایطی هستیم که تغییرات اقلیمی سالهای اخیر و کاهش بی سابقه بارشها در کشورهای و منطقه ذخایر سدها و آبهای زیرزمینی کشور را به وضعیت بحرانی رسانده، اما وزارت نیرو و برخی دستگاهها چنان رفتار میکنند که گویی هیچ خطری وجود ندارد.
وی افزود: کمیسیون عمران قبلا هشدار داده بود که دولت باید واقعیتهای اقلیمی وضعیت آب را صادقانه با مردم در میان بگذارد و برای مدیریت بحران، ظرفیتهای اجتماعی را پای کار آورد.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مجلس در قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب، همه اختیارات مدیریت بحران آب را در اختیار دولت قرار داده است. امروز مسئله ما کمبود آب نیست بلکه بحران مدیریت آب است و راه حل نه فقط تامین آب بلکه مدیریت مصرف با مشارکت مردم است.
وی افزود: دومین موضوع مهم کشور، مسئله برق است که تامین پایدار آن، پایه تولید و رفاه کشوراست، اما افت ظرفیت برقابی به کمبود سوخت، شکاف عرضه و تقاضا را تشدید کرده است. جبران فوری این کمبود تنها با افزایش راندمان نیروگاهها به توسعه تجدیدپذیرها مقدور است که خوشبختانه به خواست رئیس جمهور تبدیل به سیاست عمومی دولت شده است. با این حال وزارت نیرو بدون دغدغه کمبود برق همچنان مشغول اداره امور روزمره به حفظ جایگاه تصدی گری خود میباشد و در تامین نیازهای اساسی جذب سرمایه در صنعت برق عملکرد مناسبی ندارد. لازم است رویکرد مجلس به مطالبه گری از وزارت نیرو در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمبود برق تغییر یابد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی دیگر از دغدغههای اساسی امروز آلودگی هواست که در فصل سرد با پدیده وارونگی دما شدید میشود و ذرات معلق به گازهای سمی را در سطح شهر پخش و سلامت عمومی را تهدید میکند. مقابله با این بحران نیازمند دو اقدام همزمان است که اقدامات فوری مانند حداقلی نمودن فعالیتها برای کاهش مصرف سوخت، محدود نمودن تردد خودروهای کمسرنشین و تعطیلی صنایع آلاینده به اقدامات بلندمدت شامل توسعه حمل و نقل عمومی کارآمد، و جایگزینی خودروهای آلاینده با خودروهای کم مصرف، هیبریدی و برقی میباشد که در این خصوص کمیسیون عمران با وزارتخانههای کشور، نفت، صمت، شهرداریها و محیط زیست جلساتی برگزار کرده، اما عملکرد این دستگاهها رضایت بخش نبوده است.
رضاییکوچی به حوزه معیشت جامعه اشاره و اظهار کرد: کمیسیون عمران با تمرکز بر حل مشکلات، تامین اجتماعی کارگران ساختمانی و رانندگان پیگیری کرده است، اما تورم و کاهش قدرت خرید فشار شدیدی بر اقشار مختلف وارد کرده که کنترل آن مطالبه جدی ما از دولت است. معلمان ما دغدغه ترمیم حقوق، پرداخت نامنظم و تراکم دانش آموزان در نبود فضای کافی را دارند و وضعیت استخدامی گروههای مختلفی از معلمان بلا تکلیف مانده است. از طرفی نیز کارمندان، کارگران و کارکنان شرکتی نیز با بی عدالتی در دریافتی و مزایای قانونی روبهرو هستند در حالی که دولت تمام ظرفیتهای قانونی موجود برای رفع مشکلات را به کار نگرفته و مجلس همواره آمادگی حمایت از این اقشار زحمتکش را اعلام نموده است.
وی اضافه کرد: از اصناف، بازرگانان، تولیدکنندگان و همه فعالین اقتصادی که با پذیرش شرایط سخت کشور، تمام تلاش خود را برای کاهش مشکلات انجام میدهند، تقدیر و تشکر کنم و فراکسیون ما همواره در کنار این بخش مهم جامعه است. امروز فعالان اقتصادی با بحران جدی مواجهند که تورم بالا، بی ثباتی ارزی، مشکلات رفع تعهد ارزی، کاهش ارزش ریال، مشکلات نقدینگی، تامین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید در کنار بروکراسی پیچیدگی مقررات و هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده است.
نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی گفت: ما معتقدیم دولت با ارائه بستههای حمایتی هدفمند به کاهش بروکراسی، شرایط کسب و کار را بهبود دهد و حل مشکلات را با محوریت اتاقهای بازرگانی به خودشان واگذار نماید.
وی اظهار کرد: افزایش قیمت بنزین دغدغه این روزهای جامعه شده است که تجربههای گذشته نشان میدهد که اجرای شتاب زده و مبهم تصمیمات، فشارهای مضاعفی بر اقشار کم درآمد و آسیب پذیر وارد میکند. ما معتقدیم هرگونه افزایش نرخ سوخت بدون شفافیت، بدون تعیین مسوول دولتی مشخص، بدون تقویت حمل و نقل عمومی و بدون پیش بینیهای سازوکارهای حمایتی از اقشار آسیب پذیر به بی اعتمادی به نارضایتی اجتماعی میانجامد لذا فارغ از باید و نبایدهای افزایش نرخ بنزین متذکر میشوم هرگونه تصمیم گیری بدون حذف اثرات واقعی و روانی آن در جامعه به ویژه در دهکهای کم درآمد و آسیب پذیر مورد تایید ما نمیباشد.
رضاییکوچی اضافه کرد: علیرغم تلاشهای وزیر راه و شهرسازی سه دغدغه مهم وجود دارد که نیازمند اقدام فوری میباشد که مهمترین دغدغه، حداقل نیاز سالانه تولید مسکن یک میلیون واحد است، اما برای برنامه ریزی صحیح، داشتن آمار متقاضیان واجد شرایط مسکن حمایتی ضروری است که با وجود پیگیری مستمر کمیسیون عمران، سامانه ثبت نامی که هنوز بسته میباشد، باز باشد و تحت هیچ شرایطی هم متوقف نشود. وزارت راه و شهرسازی متولی اقتصاد دریامحور به عنوان موتور پرقدرت توسعه کشور میباشد، اما سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل فقدان نگاه راهبردی عملا عملکردش قابل قبول نمیباشد.