
به گزارش انرژی و نیرو، براساس آمار میزان آب مصرفی بخش کشاورزی از ۸۰ میلیارد متر مکعب باید به ۶۵ میلیارد متر مکعب تا پایان برنامه هفتم برسد که بدین ترتیب در سال نخست برنامه میزان آب تخصیصی این بخش باید با کاهش ۳ میلیارد متر مکعب به ۷۷ میلیارد متر مکعب میرسید که متاسفانه به دلیل شرایط اقلیمی و کاهش بارش ها، میزان آب تخصیصی این بخش نسبت به برنامه بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته که این امر مشکلات متعددی برای اجرای مصوبه الگوی کشت داشته است.
بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که تعداد چاههای غیرمجاز بخش کشاورزی ۵۰۰ حلقه است و از طرفی برداشت از چاههای دارای پروانه بدلیل عدم کنتورهای هوشمند بالاتر از حد مجاز است که وزارت نیرو با اجرای کنتور هوشمند و جلوگیری از فعالیت چاههای غیرمجاز ۱۵ میلیارد متر مکعب معادل ۲ برابر کسری سالانه را میتواند کنترل کند که براین اساس میزان زیادی از کسری مخازن جبران میشود.
«پیمان عالمی» رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: نگاه وزارت نیرو به تولید آب کسب درآمد است و بحث صیانت از آبهای زیرزمینی وجود ندارد و از آنجاکه از آب سدها برای تولید برق استفاده میکنند، با ناترازی برق روبهرو هستیم.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو ناترازی برق را پشت بحران و مدیریت آب پنهان و کتمان میکند، افزود: وقتی صحبت از افزایش بهرهوری و راندمان آب میکنیم، از این رو افزایش میزان راندمان آب فعلی بسیار حائز اهمیت است، درحالیکه وزارت نیرو کاری ندارد که زراعت و بخش کشاورزی چه زمانی به آب نیاز دارد که این امر میتواند خسارت جبران ناپذیری وارد کند و به عبارتی با این شرایط نمیتوان بحران آب را پشت سرگذاشت.
عالمی ادامه داد: وزارت نیرو طبق ماده ۲۵ محیط کسب و کار مکلف است در بحث مدیریت آب با اتاق اصناف و وزارت جهاد تعامل داشته باشد و اولویت آخر در بحث ناتزاری بخش کشاورزی باشد چراکه نمیتوانیم به خاطر شرایط سیاسی امنیت غذایی را به خطر بندازیم؛ بنابراین وزارت نیرو اعمال نظر در رویه مدیریت در موضوع آب و برق باید داشته باشد و همواره از دولت و حاکمیت تقاضا داریم که کمک کنند و ما را از چالش فعلی نجات دهند.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی در واکنش به کاهش قابل توجه آب بخش کشاورزی به عنوان یکی از سومدیریتهای وزارت نیرو بیان کرد: در روزهای پایانی سال قبل میزان آب بخش کشاورزی بیش از ۶۰ درصد در برنامه هفتم کاهش داشت و این امر موجب شد که تمام برنامه الگوی کشت بهم بخورد و با استمرار این روند شاهد رهایی بخش کشاورزی و مهاجرت به شهرها خواهیم بود.
وی با اشاره به آمار چاههای غیرمجاز بخش کشاورزی افزود: آمار چاههای فاقد پروانه از آمار اعلامی وزارت نیرو بیشتر است چراکه چاههای غیرمجازی وجود دارد که از آن اطلاع نداریم و وظیفه وزارت نیروست که ابتدا احصا کند و از ادامه فعالیت جلوگیری کند. ما هم هیچ گونه حمایتی از چاههای غیرمجاز نداریم و مدعی هستیم که جلوی بهره برداری باید گرفته شود و به هیچ عنوان استحصال آب برای چاههای غیر مجاز درست نمیدانیم.
عالمی گفت: ما براساس مصوبات شورای عالی آب و شرح وظایف وزارت نیرو ابلاغ و مکلف شده هیچ گونه تمکین از قوانین نمیبینیم که وزارت نیرو انجام بدهد، یکی پرکردن چاههای غیرمجاز است چراکه آمار برداشت از چاههای غیرمجاز مربوط به آنچه است که احصا کردند و از آن طرف چاههای مجاز تحت فشار قرار میدهند و برق قطع میکنند، از این رو وزارت نیرو در بحث جلوگیری از چاههای غیرمجاز به وظایف عمل کند بخشی از بحران آب کشور به این شکل حل میشود.
آمارها نشان میدهد که در سال آبی جاری میزان بارشها نسبت به دوره نرمال ۴۰ درصد و روان آبهای سطحی ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است که در چنین شرایطی وزارت نیرو اعلامکرد که ۳۵ تا ۳۶ میلیارد متر مکعب آب میتواند به بخش کشاورزی تخصیص دهد که نسبت به برنامه هفتم ۶۰ درصد کاهش را نشان میدهد که بی تردید این میزان تولید را دچار چالش میکند.
در ادامه «امیر هدایتی» سرپرست دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس ماده ۳ و ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب، تخصیص صدور مجوز برداشت از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز وظیفه وزارت نیروست و متولی منابع آبهای زیرزمینی و سطحی این وزارتخانه است که براساس بند پ ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم وزارت نیرو مکلف است تمام چاههای مجاز را مجهز به کنتورهای حجمی کند تا از اضافه برداشت جلوگیری شود و در خصوص چاههای فاقد پروانه براساس بند ث ماده ۴۰ برنامه پیشرفت مکلف است با همکاری دستگاههای قضایی نسبت به تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری اقدام کند.
به گفته وی، وظیفه مندی منحصرا به وزارت نیرو مکلف شده و ماهم هر همکاری لازم باشد در این خصوص با وزارت نیرو خواهیم داشت چراکه هرگونه همکاری و سیاست وزارت نیرو در خصوص تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز مطلوب ماست و در این خصوص نه تنها پیشرفتی حاصل نشده، بلکه تعداد و برداشت غیرمجاز هرسال بیشتر بوده است. درصورتیکه برداشت بی رویه آب بی نظمی بحران آب را تشدید کرده است.
هدایتی ادامه داد: بخش کشاورزی حدود ۲۱ میلیارد متر مکعب پروانه برداشت از آبهای زیرزمینی دارد که برداشت غیرمجاز از چاهها و اضافه برداشت چاههای مجاز موجب شده وزارت نیرو تنها تعدیل پروانه چاههای مجاز داشته باشد که این اقدام باعث ناپایداری بخش کشاورزی و ناپایداری آب و به نوعی منجر توسعه اضافه برداشتها شده است که استمرار این سیاست غلط افزایش برداشت غیرمجاز در پی خواهد داشت به طوریکه هرچه فشار بر چاههای پروانه داربیشتر کنیم، ذینفعان به سمت برداشت غیرمجاز برای تامین آبها سوق میدهیم.
سرپرست دفتر امور آب وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ۴۱۶ هزار چاه مجاز دارای پردانه بهره برداری داریم، افزود: براساس آمار رسمی اعلامی ۵۰۰ هزار چاه فاقد پروانه بهره برداری کشاورزی داریم که ۱۰۰ هزار حلقه چاه متروکه است و بدلیل آنکه تاسیسات برداشت آنها قوی نیست، لذا برداشت از این چاهها نسبت به چاههای مجازکمتر است.
وی با بیان اینکه کسری مخازن آب با حلوگیری از فعالیت چاههای غیرمجاز و اضافه برداشت چاههای مجاز جبران میشود، گفت: ۲۱ میلیارد متر مکعب مجوز برداشت از چاههای مجاز برمبنای پروانه داریم، درحالیکه اضافه برداشت بدلیل عدم کنتورهای هوشمند ۷ میلیارد متر مکعب و برداشت از چاههای فاقد پروانه ۸ میلیارد متر مکعب تخمین زده میشود که براین اساس ۱۵ میلیارد متر مکعب از چاهها برداشت میشود، درحالیکه کسری مخازن کمتر از ۶ میلیارد مترمکعب است که با اجرای کنتور هوشمند و جلوگیری از فعالیت چاههای غیرمجاز ۲ برابر کسری سالانه کنترل میشود که براین اساس میزان زیادی از کسری مخازن جبران میشود که نیازمند همت جدی در حکمرانی آب است.
گفتنی است امسال کاهش آب تخصیصی بخش کشاورزی به دلیل شرایط اقلیمی و قطع برق چاههای کشاورزی در راستای مدیریت ناترازی برق از چالشهای جدی پیش روی تولیدکنندگان است که مشکلات جدی را در تحقق اهداف خودکفایی برنامه هفتم و سیاست امنیت غذایی به همراه دارد، درحالیکه وزارت نیرو با اجرای قانون برنامه هفتم مبنی بر جلوگیری از فعالیت چاههای غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند برداشت آب از چاههای مجاز میتوان کسری در ناترازی آب را جبران کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان