ضرورت افزایش سهم تجدیدپذیر‌ها در برنامه هفتم توسعه

انرژی و نیرو - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: باید سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه بیشتر شود تا بتوان ناترازی‌ها را کاهش داد.

به گزارش انرژی و نیرو، «محمود نجفی عرب» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در دومین همایش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صنایع اظهار داشت: ناترازی شدید انرژی نیاز به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را جدی‌تر کرده است و باید سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه هفتم توسعه بیشتر شود تا بتوان ناترازی‌ها را کاهش داد.

وی افزود: ۶۰ درصد ظرفیت اسمی صنایع کشور به‌ دلیل ناترازی آب، برق و گاز هدر میرود و این امر کاهش تولید و افزایش تورم را به دنبال دارد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق کشور ۱.۲ درصد است؛ این در حالی است که کشوری نظیر آمریکا در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۵ درصد برق تولیدی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کرده است.

وی ادامه داد: آمریکا برای سال ۲۰۲۴ هم برنامه دارد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را در تولید برق خود به ۳۰ درصد افزایش دهد.

نجفی عرب با بیان اینکه "چین در سال ۲۰۲۳ سهم حدود ۱۵ درصدی انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق داشته است و برنامه دارد امسال این سهم را به ۳۵ درصد برساند. "، گفت: همچنین سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق ژاپن ۱۵ درصد است.

وی اضافه کرد: عربستان سعودی برنامه‌ریزی کرده است تا سال ۲۰۲۳ میلادی سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق خود را به ۶۰ درصد برساند، اروپایی‌ها هم در سال ۲۰۲۴ سهمی ۳۱ درصدی از انرژی‌های تجدیدپذیر خواهند داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: با وجود ناترازی شدید انرژی در کشور، انرژی‌های تجدیدپذیر سهمی ناچیز در تولید برق دارند و این درحالی است که ظرفیت‌های بی‌نظیری در انواع انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور وجود دارد.

وی ادامه‌ داد: برخی کشور‌های منطقه نیز برنامه دارند سهم انرژی‌های تجدیدپذیر خود را به ۵۰ درصد افزایش دهند، اما ایران همچنان عقب‌ افتادگی دارد.

نجفی عرب ایجاد انگیزه برای فعالان این عرصه و سرمایه‌گذاران را موضوعی مهم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: ناترازی برق در شهرک‌های صنعتی حدود یک‌ هزار مگاوات است که میتوان با توسعه تجدیدپذیر‌ها این میزان را کاهش داد.

نجفی عرب همچنین گفت: به‌ تازگی و بر اساس اعلام دیوان محاسبات، میزان بدهی دولت به صنعت برق به ۱۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ باید اقتصاد برق را اصلاح کرد و مطالبات بخش خصوصی را پرداخت تا به توسعه صنعت برق بینجامد.

منبع: خبرگزاری تسنیم