
به گزارش انرژی و نیرو، «بحران آب» واژه جدیدی در دایرهالمعارف ایران و البته جهان نیست. این موضوع طی سالهای گذشته بارها تکرار شده و با تشدید آن میزان تکرارش در سالهای اخیر بیش از پیش افزایش یافته است.
این بحران نهتنها زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه اقتصاد، کشاورزی و محیط زیست کشور را نیز تهدید میکند. عوامل متعددی همچون تغییرات اقلیمی، مدیریت منابع و هدررفت گسترده آب، این بحران را گسترش دادهاند.
تغییرات آبوهوایی باعث کاهش بارندگی و افزایش دما در ایران شده است. «محمدرضا کاویانپور» رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو (۸ مهر ۱۴۰۲) با بیان اینکه این شرایط اقلیم بر بارشها نیز اثر گذاشته خاطرنشان کرد: در یکی دو سال گذشته در سطح کشور با حدود ۲۰ درصد کاهش بارش روبهرو بودهایم. این کاهش ۲۰ درصدی ممکن است در برخی نقاط ۵۰ درصد بوده و در برخی نقاط دیگر ۱۰ درصد که این توزیع نوسانات بارشی در سطح کشور قابل توجه است. ایران همچنین با افزایش ۲ درجهای دما نیز مواجه بوده است.
در چنین شرایطی بهینهسازی مصرف آب نیازمند اهتمامی دوچندان خواهد بود. با وجود این به دلیل شرایط غیر استاندارد موجود، کشاورزی بیش از ۹۰ درصد مصرف آب ایران را به خود اختصاص داده است. با کاهش منابع آبی، تولیدات کشاورزی نیز کاهش یافته و امنیت غذایی کشور در خطر قرار گرفته است.
ایران در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارد و میانگین بارندگی آن کمتر از یک سوم میانگین جهانی است. با این حال افزایش جمعیت، توسعه کشاورزی ناپایدار و مصرف بیرویه منابع آبی کشور را به مرز بحران رسانده است.
دِبی ورودی آب رودخانههای مهمی مانند زایندهرود، کارون و هیرمند به شدت کاهش یافتهاست. تالابهای بینالمللی همچون هورالعظیم و گاوخونی نیز خشک شدهاند که پیامدهای زیستمحیطی شدیدی به همراه داشته است.
«مهدی زارع» استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله اواخر (اسفند ۱۴۰۳) در گفتوگویی با بیان اینکه بهرهبرداری غیراصولی از آبهای زیرزمینی در جهت مصارف شهری و کشاورزی در ایران علت اصلی فرونشست زمین در ایران است گفت: برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، صنعتی و شرب، بهویژه در مناطق کمبارش، منجر به کاهش سطح آبهای زیرزمینی و در نتیجه فرونشست زمین شده است. بهعنوان مثال در دشت تهران نرخ فرونشست در برخی مناطق به ۳۶ سانتیمتر در سال میرسد که این مقدار چندین برابر بیشتر از بحرانیترین شرایط در کشورهای توسعهیافته است.
سیاستهای نادرست در مدیریت آب مانند ساخت بیرویه سدها، حفر چاههای غیرمجاز و تخصیص نادرست آب به بخشهای مختلف، بحران را تشدید کرده است. در بخش کشاورزی نیز بازده آبیاری بسیار پایین است و روشهای سنتی باعث اتلاف آب میشود.
«بابک نگاهداری» رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ۳۱ تیر ماه امسال اعلام کرد: میزان مصارف بخش شرب که از طریق شرکتهای آب و فاضلاب توزیع میشود، سالانه حدود ۹.۲ میلیارد مترمکعب است، اما از این میزان ۱۵.۱ درصد به دلیل تلفات واقعی یا همان نشت آب از شبکه توزیع و انتقال هدر میرود.
وی افزود: علاوه بر این تلفات ظاهری یا همان برداشتهای غیرمجاز از شبکه نیز ۱۵.۵ بوده و سهم اندکی معادل ۱.۳ درصد نیز مربوط به مصارف مجاز بدون درآمد است که بنابر تکالیف قانونی، تعرفه آنها صفر لحاظ میشود؛ بنابراین متولی بخش آب کشور بر حدود ۳۲ درصد از آب شبکه توزیع، مدیریت ندارد. اگر چه امکان صفر شدن این عدد ناممکن است، اما به هر میزان کاستن از سهم آب به حساب نیامده، اطمینان نسبت به تأمین پایدار آب شرب را بیشتر میکند.
بورس انرژی ایران در سالهای اخیر با راهاندازی ابزارهای مالی مانند «گواهی صرفهجویی برق» و «گواهی صرفهجویی گاز» گامهای مؤثری در مدیریت مصرف انرژی برداشته است. این گواهیها به صنایع و مصرفکنندگان اجازه داد تا در ازای کاهش مصرف، اعتبار مالی دریافت کنند.
گواهیهای صرفهجویی برق و گاز سبب «ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاهش مصرف انرژی»، «کاهش فشار بر شبکههای توزیع» و «جذب سرمایهگذاری در بخش بهینهسازی انرژی» شد. این تجربه موفق اکنون میتواند در خدمت مدیریت مصرف منابع آبی نیز قرار بگیرد.
«علی نقوی» مدیرعامل سابق بورس انرژی ایران (۱۸ دی ۱۴۰۳) به ارائه طرح گواهی صرفهجویی آب اشاره کرده و گفته بود: این گواهیها که مشابه تجربه موفق صرفهجویی گاز و برق هستند، میتوانند به کاهش مصرف آب و تخصیص منابع به صنایع جدید کمک کنند. این طرح در قالب لایحه به هیات وزیران ارائه شده است.
این در حالی است که «محمد نظیفی» مدیرعامل کنونی بورس انرژی نیز در (۱۸ اردیبهشت سال جاری) در جمع خبرنگاران با اشاره به تجربه همکاری بورس انرژی با وزارت نیرو در حوزه عرضه برق و ظرفیت شبکه اعلام کرده بود: زیرساختهای لازم برای توسعه بازار آب نیز مهیاست.
بر اساس نحوه عملکرد سایر گواهیهای صرفهجویی فعال شده در بورس انرژی، در صورت راهاندازی این ابزار مالی، صنایع و کشاورزان با کاهش مصرف آب، گواهی صرفهجویی آب دریافت کرده و امکان معامله آن به عنوان اوراق بهادار را خواهند داشت. بر این اساس سود حاصل از فروش اوراق به صنایع، شرکتهای خصوصی، کشاورزان و سایر صرفهجوییکنندگان تعلق میگیرد؛ گرچه اطلاعات دقیق این فرآیند قانونی باید از سوی مراجع مربوط بررسی و تایید شود.
از جمله منافع افتتاح گواهی صرفهجویی آب در بورس انرژی ایران میتوان به «کاهش مصرف آب در بخش صنعت و کشاورزی»، «جذب سرمایه برای پروژههای آبمحور»، «ایجاد بازار رقابتی برای بهینهسازی مصرف آب» و «کاهش فشار بر منابع آبی زیرزمینی» اشاره کرد.
بحران آب در ایران نیازمند راهکارهای فوری و نوآورانه است. در حالی که تغییرات اقلیمی و مدیریت نادرست منابع، این بحران را تشدید کردهاند. ابزارهای مالی مانند گواهی صرفهجویی آب میتوانند با ایجاد انگیزه اقتصادی، مصرف آب را بهینه کنند. با الگوبرداری از موفقیتهای بورس انرژی در مدیریت برق و گاز، راهاندازی این گواهی میتواند گامی مؤثر در جهت حل بحران آب باشد.