قطر در تهدید اروپا جا پای روسیه گذاشت

به گزارش انرژی و نیرو، قطر به طور رسمی اتحادیه اروپا را تهدید کرده است که در صورت اجرای قوانین جدید این بلوک، صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) خود را به بازار‌های اروپایی قطع و به سمت بازار‌های دیگر هدایت خواهد کرد. این تهدید در نامه‌ای رسمی از سوی وزیر انرژی قطر، سعد الکعبی، خطاب به دولت بلژیک در تاریخ ۲۱ مه ۲۰۲۵ ارسال شده است.

قوانین جدید اتحادیه اروپا شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه‌های مختلف را ملزم می‌کند تا موضوعات مرتبط با حقوق بشر و محیط زیست را در زنجیره تأمین خود رعایت کنند. یکی از بند‌های کلیدی این قانون، الزام شرکت‌ها به داشتن برنامه انتقال برای کاهش انتشار کربن و دستیابی به اهداف توافق‌نامه پاریس است.

در نامه خود، وزیر انرژی قطر ضمن مخالفت با این بند به صراحت اعلام کرده است که قطر و شرکت قطر انرژی برنامه‌ای برای رسیدن به صفر انتشار کربن در کوتاه‌مدت ندارند و معتقد است این قانون «حق کشور‌ها در تعیین اهداف ملی مربوط به توافق پاریس را تضعیف می‌کند».

چالش‌های قرارداد‌های بلندمدت با اروپا

شرکت قطر انرژی که تحت مدیریت وزیر انرژی قطر است، قرارداد‌های طولانی‌مدتی با شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند شل، توتال انرژی و اینی دارد. این نامه در زمانی ارسال شده که اتحادیه اروپا در حال مذاکره برای تعدیل قوانین به منظور کاهش الزامات سختگیرانه آن، از جمله به تعویق انداختن اجرای قانون تا نیمه سال ۲۰۲۸ است.

علاوه بر این، در قانون جدید اتحادیه اروپا امکان اعمال جریمه‌هایی تا ۵ درصد از درآمد جهانی شرکت‌هایی که این قوانین را رعایت نکنند، پیش‌بینی شده است.

واکنش‌ها و اهمیت موضوع

سخنگوی کمیسیون اروپا تأیید کرده که این نامه قطر در تاریخ ۱۳ مه نیز به دفتر این کمیسیون در بروکسل ارسال شده است و تأکید کرد که تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده کشور‌های عضو و قانون‌گذاران اروپایی است.

قطر به عنوان سومین صادرکننده بزرگ گاز طبیعی مایع در جهان پس از آمریکا و استرالیا، از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، بین ۱۲ تا ۱۴ درصد از نیاز اروپا به گاز مایع را تأمین کرده است؛ بنابراین تهدید این کشور می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر بازار انرژی اروپا داشته باشد.

تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر قطر صادرات خود را به اروپا کاهش دهد، بحران انرژی اروپا تشدید خواهد شد و قیمت‌ها در بازار جهانی گاز مایع به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اتحادیه اروپا تلاش می‌کند با تنظیم قوانین سختگیرانه‌تر، شرکت‌ها را ملزم به رعایت معیار‌های پایداری محیط زیستی و حقوق بشر کند، اما این سیاست‌ها در عمل ممکن است منجر به کاهش منابع انرژی حیاتی اروپا شود.

پیش‌تر نیز قطر تهدید مشابهی را در خصوص صادرات گاز به اتحادیه اروپا مطرح کرده بود. در دسامبر ۲۰۲۴، وزیر انرژی قطر، سعد الکعبی، در مصاحبه‌ای با روزنامه فایننشال تایمز هشدار داده بود که در صورت اعمال جریمه‌های ناشی از قوانین جدید اتحادیه اروپا در زمینه مسئولیت‌پذیری شرکتی، قطر ممکن است صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) خود به اروپا را متوقف کند.

وی افزود که این جریمه‌ها می‌تواند تا ۵٪ از درآمد جهانی شرکت قطر انرژی را شامل شود، که معادل ۵٪ از درآمد کل دولت قطر است. الکعبی تأکید کرد که در صورت تحقق چنین جریمه‌هایی، قطر دیگر به اروپا گاز صادر نخواهد کرد و این تهدید را جدی دانست.

این تهدید در پاسخ به تصویب دستورالعمل مسوولیت‌پذیری شرکتی اتحادیه اروپا (CSDDD) بود که از سال ۲۰۲۷ اجرایی می‌شود و شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا در زنجیره تأمین خود به مسائل حقوق بشر و محیط زیست توجه کنند. در صورت عدم رعایت این الزامات، شرکت‌ها با جریمه‌هایی مواجه خواهند شد.

منبع: خبرگزاری فارس