
به گزارش انرژی و نیرو، در حالی که نقطه اوج مصرف تابستان هنوز فرا نرسیده است، آمار رسمی از کاهش ۴۷۰۰ مگاواتی مصرف برق در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر میدهد. کاهش قابلتوجهی که به گفته مدیرعامل توانیر، «مصطفی رجبیمشهدی» هم مرهون اصلاحات ساختاری در سیاستگذاریهای صنعت برق و حوزه انرژی است و هم ناشی از مجموعهای از عوامل بیرونی، به خصوص جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی و پیامدهای آن بر تحرک اقتصادی کشور است. عباس علیآبادی، وزیر نیرو، در مراسم بهرهبرداری از چندین پروژه انرژی خورشیدی در محلات، با تاکید بر لزوم کاهش مصرف گفت: «دولت همه توان و همت خود را برای جبران ناترازیها در شرایط کاهش ۴۱ درصدی ورودی سدها نسبت به سال گذشته به کار گرفت و امسال چهارهزار و ۷۰۰ مگاوات برق کمتری نسبت به سال قبل مصرف شده است.»
با این وجود، آنچه این کاهش را از حالت مدیریتی صرف خارج کرده و ابعاد اجتماعی و ژئوپلیتیک به آن داده، تاثیر مستقیم جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی است. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در همین زمینه تشریحکرد: « حدود نیمی از کاهش مصرف برق به دلیل کاهش تردد، تعطیلی برخی مشاغل، دورکاری و کاهش شیفتهای کاری در بازه ۱۲ روزه جنگ بوده و نیمی دیگر از آن، نتیجه اجرای برنامههای مدیریت مصرف متولیان صنعت برق است.» مشاهدات میدانی نیز این ادعا را تقویت میکند. در روزهای درگیری و پس از آن، تهران شاهد موجی از مسافرت به سایر استانها بود؛ کسبوکارها به حالت تعلیق درآمدند و صنایع بزرگ بهمنظور کاهش هزینه و ریسک، شیفتهای کاری را کاهش دادند. ترکیبی از تصمیمگیریهای فردی و گروهی که ساختار مصرف برق را در کوتاهمدت در بسیاری از بخشها تغییر داده است.
وزیر نیرو با اشاره به عملکرد گذشته صنعت برق عنوان کرد: «تعمیراتی باید از سالها قبل انجام میشد که در تولید و مصرف برق اثرگذار بود و این تعمیرات بعد از ۲۰ سال انجام و اکنون بیش از چهار هزار و ۱۰۰ مگاوات برق بیشتری از نیروگاههای حرارتی تولید میشود.» علیآبادی با اشاره به کاهش پنج درصدی هشریت بیتکوین همزمان با قطعی اینترنت بینالمللی در ایران، خاطرنشان کرد: « متاسفانه در شرایط کنونی و چالشهای تولید و مصرف برق برخی افراد سودجود به استخراج رمز ارز پرداختهاند که البته با همکاری مردم یکهزار و ۸۰۰ مگاوات برقی که در این بخش استفاده میشد، مورد شناسایی قرار گرفته است.»
با این حال، کاهش فعلی مصرف نمیتواند نافی چالشهای سنگین تابستان باشد. احسان ذبیحزاده، معاون راهبری شبکه برق کشور، روز دوشنبه در ارتباط با همین موضوع، هشدار داد: «با افزایش دو درجهای دمای هوا، نیاز مصرف از ۷۲ هزار مگاوات به ۷۶ هزار مگاوات خواهد رسید.» این جهش ناگهانی در تقاضا، در حالی رخ میدهد که به گفته ذبیحزاده، همه نیروگاهها با حداکثر ظرفیت در مدار قرار دارند. ذبیحزاده مجدد علاج ناترازی را کنترل طرف تقاضا دانست و تاکید کرد: « تنها راهکار، مدیریت مصرف در گروههای مختلف از جمله صنایع، خانگی، تجاری و اداری است که همه با صرفهجویی به ویژه در ساعات اوج بار روز و شب که از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۸ و از ساعت ۲۰ تا ۲۳ است، به پایداری شبکه برق کشور کمک کرده و ما را در این زمینه یاری کنند.»
بر اساس اعلام رجبیمشهدی، متولیان صنعت برق در سال ۱۴۰۴ اجرای ۳۶ بسته مدیریت مصرف را در دستور کار قرار داده که شامل محدودیت مصرف ادارات، رصد مشترکان پرمصرف، ساماندهی برقهای غیرمجاز و کنترل استخراج رمزارزهاست. به گفته مدیرعامل شرکت توانیر، این اقدامات «اثر محسوسی» در کاهش مصرف داشتهاند. یکی از محورهای برجسته این سیاستها، تمرکز بر مصرف بخش صنعت است. مدیرعامل توانیر در همین راستا بیان کرد: « با وجود رشد سالانه حدود یک میلیون مشترک جدید، افزایش ۱۵۰۰ مگاواتی سهم صنایع بزرگ و شیوع تجهیزات سرمایشی در برخی از مناطق (به خصوص کولرهای گازی)، خوشبختانه میزان تقاضای مصرف برق در سال جاری کمتر از سالهای قبل بوده است. این یعنی اقدامات انجامشده موثر بودهاند.» وی با اشاره به رشد سالانه ۴.۵ تا ۵ درصدی مصرف برق در شبکه، افزود: «امسال با اجرای دقیق برنامهها، انتظار داریم، ناترازی برق را تا ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش دهیم.»
از نگاه اقتصادی، کاهش ناترازی در صورتی پایدار خواهدبود که همراه با حفظ بهرهوری صنایع باشد. به گفته مدیرعامل توانیر، دولت نیز تلاش کرده با تکیه بر ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، امکان ساخت نیروگاه توسط خود صنایع را فراهم کند. طبق گفتههای رجبی مشهدی، تاکنون ۲۳۰۰ مگاوات از ۱۰ هزار مگاوات پیشبینیشده احداث شده است. همچنین مقرر شده که ۹ هزار مگاوات از آن ۱۰ هزار مگاوات، نیروگاههای حرارتی (با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد) و هزار مگاوات آن نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک باشد. وی در ادامه تاکید کرد: «برق این نیروگاهها بهطور مستقیم در اختیار خود صنایع قرار خواهدگرفت. »
او همچنین به سازوکار «تابلو برق سبز» و «تابلوی برق آزاد» اشاره کرد؛ روشی که به نیروگاهها اجازه عرضه برق تولیدی خود را میدهد. همچنین این فرآیند به صنایع امکان میدهد که برق خود را به صورت مستقیم از بازار خریداری کرده و در مقابل، از قطعی برق در امان باشند. این رویکرد، نه تنها نقش دولت در تامین برق را کاهش میدهد؛ بلکه، به ارتقای بهرهوری و رقابت در بازار برق نیز کمک میکند. مدیرعامل توانیر در همین راستا اظهار کرد: «برقی که از این طریق خریداری میشود، برای صنایع قطعنشدنی است و محدودیتی ندارد. این برق مکمل برق حداقلی است که ما در اختیار صنایع انرژیبر و کارگاههای کوچک قرار میدهیم.»
بر اساس اظهارات رجبی مشهدی، صنایع کوچک که روی فیدرهای عمومی قرار دارند، مشابه محدودیتهای شبکه خانگی حداکثر با قطعی روزانه دو ساعته مواجه هستند. همچنین صنایع مستقر در شهرکهای صنعتی، 2 روز در هفته با قطعی برق مواجه خواهندبود که میتوانند یکروز آن را به تعطیلی جمعه اختصاص دهند. وی در ادامه تاکید کرد: «با توجه به برنامهریزیهایی که داریم، انتظار میرود کمترین میزان محدودیت روی شبکه برق این واحدها اعمال شود.»
همزمان با رشد تقاضا و ضرورت حفاظت از محیطزیست، دولت بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر متمرکز شده است. وزیر نیرو با تاکید بر نقش انرژی خورشیدی در تامین برق کشور، از حمایت دولت از سرمایهگذاران در این حوزه خبر داد و گفت: «صندوقهایی برای سرمایهگذاریهای مردمی کوچک در نیروگاههای خورشیدی طراحی شدهاند.» مصطفی رجبیمشهدی نیز از اقدامات برخی شهرکهای صنعتی برای نصب سامانههای خورشیدی استقبال کرد و گفت: «واحدهایی که بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تامین میکنند، مشمول معافیت از محدودیتهای مدیریت مصرف خواهندشد. ما معتقدیم با مشارکت بیشتر صنایع در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی، در سال آینده نیز شاهد کاهش هرچه بیشتر محدودیتها خواهیمبود.»
کاهش ۴۷۰۰ مگاواتی مصرف برق در سهماهه نخست ۱۴۰۴، حاصل پیوندی پیچیده میان سیاستهای وزارت نیرو، تنشهای ژئوپلیتیک و تغییرات موقت در رفتار مصرفکنندگان بوده است. گرچه این کاهش برای شبکه برق کشور یک فرصت محسوب میشود؛ اما، با نزدیکشدن به تابستان و افزایش دما، این دستاوردها در معرض تهدید قرار خواهندگرفت.
امروزه، صنعت برق کشور نیازمند یک بازتعریف راهبردی در اقتصاد کلان کشور است. اتکای بیش از حد به راهکارهای کوتاهمدت مانند مدیریت مصرف و محدودسازی صنایع، هرچند ممکن است بهطور موقتی ناترازی را کنترل کند؛ اما، در بلندمدت به کاهش رقابتپذیری، افت رشد صنعتی و نااطمینانی در بازار کار منجر خواهدشد. آنچه اکنون نیاز است، جهشی در بهرهوری انرژی، نوسازی فناوری نیروگاهها و مهمتر از همه، تسهیل صادرات فناوری و خدمات فنی مهندسی است. بدون نوسازی نظام قیمتگذاری، اصلاح سیاستهای یارانهای و ارتقای جایگاه بخش خصوصی در زنجیره تامین برق ظرفیتهای تولیدی کشور ممکن است که درگیر یک چرخه فرسایشی بماند. توسعه واقعی انرژیهای تجدیدپذیر با اصلاح سیاستهای صنعتی، اتصال به بازارهای منطقهای و رفع موانع سرمایهگذاری محقق میشود.
منبع: دنیای اقتصاد