تخصیص سوخت به عملکرد

به گزارش انرژی و نیرو، به این دلیل، تمامی متولیان این حوزه، توان و ظرفیت خود را بر تامین زیرساخت‌های لازم برای بهبود مستمر و افزایش کارکرد بخش حمل‌ونقل متمرکز کرده‌اند. در سال‌های گذشته، تلاش‌های بسیاری برای رفع نیاز‌های واقعی این بخش صورت‌گرفته و تحولاتی در جهت افزایش بهره وری با تکیه بر سیستم‌های هوشمند محقق شده‌است. از جمله این تحولات، می‌توان به طرح ملی تخصیص سوخت براساس پیمایش و عملکرد ناوگان (مبتنی بر اسناد حمل‌بار و مسافر) در سال‌۱۳۹۴ اشاره کرد. این طرح در سال‌های ابتدایی اجرا، دستاورد‌های خوبی داشت که در مقاطعی منجر به کاهش چشمگیر مصرف گازوئیل بخش حمل‌ونقل شد. تکمیل طرح ملی پیمایش مستلزم به‌کارگیری سایر ابزار‌های سیستمی مکمل برای سنجش عملکرد و پیمایش واقعی ناوگان بود.

بدین منظور، قانون‌گذاران با تکمیل مقررات، ناوگان برون‌شهری را ملزم به نصب «سپهتن» (سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان) و ناوگان درون‌شهری را موظف به تجهیز به «سیپاد» (سامانه یکپارچه پایش درونشهری) کردند. این سامانه‌ها با استاندارد‌های فنی تعیین‌شده، به‌منظور نظارت و کنترل بهینه ناوگان حمل‌ونقل عمومی (بار و مسافر) طراحی شدند. داده‌های مربوط به تردد و تحرک ناوگان در جاده‌ها یا محدوده‌های شهری، از جمله اطلاعات کلیدی برای تخصیص سوخت هستند که باید در «سامانه جامع پیمایش» ثبت شوند، با این‌حال به‌رغم الزامات قانونی، به‌ کارگیری سامانه‌های سپهتن و سیپاد به طور کامل محقق نشد و این خلأ، یکی از چالش‌های اساسی طرح پیمایش تاکنون بوده‌است. بررسی عوامل موثر در قاچاق سوخت نشان می‌دهد؛ با توجه به حجم بالای عرضه سوخت به این بخش، سهم قابل‌توجهی از انحرافات نیز متوجه حوزه حمل‌ونقل است.

پایش‌های انجام‌شده از طریق دوربین‌های جاده‌ای، اسناد حمل‌ونقل و تراکنش‌های سوختگیری، نشان‌داده که تخصیص سهمیه سوخت بر اساس اسناد حمل غیرواقعی، منجر به انحراف در برداشت گازوئیل شده‌است. این چالش ناشی از نبود سازوکار‌های نظارتی دقیق و تخصیص سهمیه‌های غیرمنطقی و فاقد فعالیت و تردد ناوگان است که مدیریت بهینه این حوزه را با مشکل مواجه کرده‌است.

سامانه‌های سیپاد و سپهتن به‌ عنوان ابزار‌های تکمیلی، می‌توانند داده‌های پیمایش ناوگان را برای تخصیص سوخت فراهم کنند، با این‌حال به دلیل کمبود شفافیت در احصای پیمایش واقعی، طرح‌های مکملی مانند؛ مدیریت برداشت سوخت ناوگان دیزلی (منطقه‌ای)، بلوک بندی و کدینگ اجرا شده‌اند تا با کاهش خطای انسانی، از هرگونه انحراف و نهایتا قاچاق سوخت جلوگیری شود. یکی از تصمیمات پیشگیرانه مهم قانون‌گذاران، طرح سوختگیری در مسیر مبتنی بر اسناد حمل برخط است که به‌ منظور تخصیص سوخت در مسیر واقعی فعالیت ناوگان و جلوگیری از صدور اسناد صوری طراحی شده‌است. در این طرح، جایگاه‌های سوخت تنها در مسیر‌های تعیین‌شده در بارنامه یا صورت‌ وضعیت فعال می‌شوند و برای ناوگان درون شهری نیز سوخت‌گیری صرفا در محدوده‌های تعریف‌شده شهری امکان‌پذیر است.

نکته حائزاهمیت این است که در صورت درخواست سوخت خارج از محدوده مجاز یا مازاد بر سهمیه، قانون‌گذار امکان فروش سوخت به نرخ پالایشگاهی را پیش‌بینی کرده‌است. این سازوکار از طریق سامانه هوشمند سوخت و تغییرات لازم در برخی زیرساخت‌ها عملیاتی می‌شود. نقش دستگاه‌های متولی در تخصیص سوخت بسیار حیاتی است. همکاری این نهاد‌ها در فرآیند‌های نظارتی، مسیر صیانت از منابع ملی را هموار می‌کند و تضمین می‌دهد که سوخت به رانندگان زحمتکش و صادق این حوزه به درستی تخصیص یابد.

از سوی دیگر، انتظار می‌رود داده‌های سامانه‌های سپهتن و سیپاد نیز در تکمیل این طرح به‌ زودی مبنای پیمایش واقعی در فرآیند تخصیص سهمیه قرار گیرند و تجهیز سایر ناوگان به سخت‌افزار‌های پایشی تسریع شود. همگان واقفند که سوخت با هزینه‌های زیاد تولید می‌شود، اما با قیمت فعلی عرضه داخلی، یارانه قابل‌توجهی از این طریق در اختیار ناوگان قرار می‌گیرد. انحراف، قاچاق و سوءاستفاده از این منابع، نه‌ تنها خسارات اقتصادی جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کند، بلکه ممکن است در آینده نزدیک، ایران را از بزرگ‌ترین صادرکننده به واردکننده انرژی تبدیل کند.

منبع: دنیای اقتصاد