
به گزارش انرژی و نیرو، «محمد محبی» کارشناس انرژی از سه نرخی شدن قیمت گازوئیل استقبال کرده و میگوید قاچاق یک پدیده چندوجهی است و هرچقدر سیاستگذاری و برنامهریزی در همه حوزهها انجام دهیم باز هم باید کنترل و نظارتهای وسیع برای آن انجام داد. او به قیمتهای بالای گازوئیل در مرزهای مختلف کشور اشاره کرده و گفته ضرر و زیان قاچاق مبلغ بسیار قابل توجهی است که هیچ کس از آن اطلاعات مشخصی ندارد و این عدم آگاهی به سیاستگذاری و برنامهریزی ضرر میزند.
هماکنون یک نرخ یارانهای ۳۰۰ تومانی وجود دارد که کامیونداران از آن استفاده میکنند، برنامه برای نرخ بعدی این بود که فرد با توجه به عملکردش که از طریق سازمانهای متولی مثل سازمان شهرداریها و یا سازمان راهداریها ارزیابی میشود، کارت سوختش شارژ شود. همچنین اگر فردی بخواهد خارج از این سهمیه از سوخت استفاده کند میتواند از نرخ سوم که فکر میکنم ۴۰۰ لیتر باشد استفاده کند که برای افرادی مناسب است که در راه ماندهاند و یا مشکلاتی دارند.
پیشتر در برخی جایگاههای مرزی تخلفاتی صورت میگرفت و از کارت آزاد ۶۰۰ تومانی سوءاستفاده میکردند، دولت با این طرح میخواهد کارت آزاد ۶۰۰ تومانی را کلاً حذف کند و تخلفاتی که جایگاهدار انجام میداد و کارت را به افراد خاص میداد و یا خود او گازوئیل را بین ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح تخلیه میکرد، از دسترس سوءاستفادهگران خارج شود و هر فرد بتواند به میزان نیاز خود تا سقف ۴۰۰ لیتر از سهمیه سوم استفاده کند. فکر میکنم مکانیسمی که برای آن در نظر گرفتهاند این است که سهمیه سوم، نسبتی از قیمت تمامشده سوخت پالایشگاهی باشد که گازوئیل را تولید میکند. به عقیده من حتماً در کاهش قاچاق سوخت تاثیر دارد به این خاطر که دیگر از کارت ۶۰۰ تومانی سوءاستفاده نمیشود و نیازمند واقعی از آن استفاده میکند و معطل کارت اضطراری در جایگاه نمیشود.
بارها در برخی جایگاهها دیدهام که برخی سهمیه سوختشان تمام شده، اما باید کارت سوخت فرد دیگری را با قیمتهای بالاتر امانت بگیرند و گازوئیل بزنند که قیمتهای آن در برخی شهرها به ۷ هزار تا ۱۲ هزار تومان نیز میرسد و هرچقدر به مرزها نزدیکتر میشویم قیمت بیشتر و بیشتر میشود، مثلاً قیمت گازوئیل در مرز هرمزگان حدود ۳۳ هزار تومان است و در مرز کردستان نزدیک به ۳۷ هزار تومان به فروش میرسد و حتی قیمت گازوئیل قاچاق در مرز آذربایجان غربی ۸۵ هزار تومان است. این قیمت در مرز سیستان و بلوچستان در حدود ۴۰ هزار تومان و در عمق کشور پاکستان بین ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان است.
به هرحال قاچاق یک پدیده چندوجهی است و هر چقدر سیاستگذاری و برنامهریزی در همه حوزهها انجام دهیم باید کنترل و نظارتهای وسیع نیز انجام داد و البته نباید فقط بخش توزیع را دید، حتماً باید کنترلهایی بر بخش تخصیصها و حتی فرآوردههایی که به واحدهای تولیدی، خانگی، صنعتی و کشاورزی داده میشود داشته باشیم، چون تاثیرگذار است. اصلاح فرآیندها از لحظه برداشت از چاههای نفت خام تا نگهداری در انبار و توزیع باید مورد نظارت قرار گیرد. نباید گفت که همه قاچاق فقط از سوی حمل و نقل انجام میشود.
باید اقدامات متنوعی توسط سیاستگذاران و حاکمیت انجام شود، متاسفانه به دلیل قیمت پایین سوخت ما، بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه برده میشود و همین میل به قاچاق را بسیار زیاد کرده است و هرچقدر تلاش میشود نرخ آن واقعیسازی شود و یا یارانه آن به افراد نیازمند در این حوزه داده شود، باز هم ناکام میمانیم.
بحث قاچاق سوخت، بحث این دولت و دولتهای قبل نیست و باعث آن شرایط اقتصادی است و ضرر و زیان حوزه قاچاق مبلغ بسیار قابل توجهی است و سهم قابل توجهی از بخش اقتصادی آن در لایههای پنهان است که هیچ کس از آن اطلاعات مشخصی ندارد؛ این عدم آگاهی به سیاستگذاری و برنامهریزی ضرر میزند. قطعاً دستگاههای نظارتی پیگیر این قاچاق هستند و رییسجمهور نیز بارها در این باره صحبت کرده و پیگیر است، همچنین رئیس مجلس و رییس دستگاه قضا نیز کارگروههای ویژهای را ایجاد کرده و اقدامات فوری و اثرگذاری انجام داده که برای کاهش قاچاق صورت میگیرد تا ریسک قاچاق سوخت در کشور بالا برود و شبکههای قاچاق به راحتی نتوانند جولان دهند.
منبع: هممیهن