به گزارش انرژی و نیرو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح شب روز چهارشنبه (۱۴ آذر ۱۴۰۳) صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند ح تبصره ۱۴ این لایحه با عنوان «برق و انرژی هستهای» به شرح زیر موافقت کردند:
«ح- در اجرای ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (۸) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده میشود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان برق بخش غیردولتی و همچنین پیمانکاران و تأمینکنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو از طریق واگذاری اموال و داراییهای (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکتهای تابعه وزارت نیرو) و انتشار اسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت نزد رکن اوراق ضامن، اقدام نماید.»
در ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ آمده است که «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابهالتفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تأیید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیتهای قانونی اعمال شده برای هزینههای انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.»