به گزارش انرژی و نیرو، «محمود سمیعینژاد» معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با انتقاد از اعمال محدودیت برق در صنایع فولادی کشور از اواخر هفته گذشته توسط وزارت نیرو؛ گفت: در حالی که رئیسجمهور و مجموعه دولت بارها بر ضرورت حفظ تولید و جلوگیری از قطع انرژی صنایع کلیدی و زیرساختی تأکید کردهاند، از ۱۴ خردادماه برق بسیاری از واحدهای زنجیره فولاد کشور با محدودیت مواجه شده و این موضوع نگرانیهای جدی را برای بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه بازار محصولات فولادی ایجاد کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صنعت فولاد یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور، اشتغال و صادرات غیرنفتی محسوب میشود و هرگونه اختلال در تأمین برق این صنعت، آثار مستقیم و گستردهای بر تولید، بازار و اشتغال خواهد داشت.
وی افزود: توقف یا کاهش فعالیت واحدهای فولادی تنها به کاهش تولید شمش و محصولات نهایی محدود نمیشود، بلکه کل زنجیره از معادن سنگ آهن تا واحدهای فرآوری، حمل و نقل و صنایع پایین دستی را تحت تاثیر قرار میدهد و خسارتهای قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد میکند.
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان طی سالهای اخیر سرمایهگذاریهای کلانی برای توسعه ظرفیتهای تولید انجام دادهاند، تصریح کرد: انتظار میرود وزارت نیرو درباره دلایل اعمال این محدودیتها و بیتوجهی به تاکیدات دولت در حمایت از تولید، پاسخ روشنی به افکار عمومی و فعالان معدن و صنایع معدنی ارایه کند.
سمیعینژاد با بیان اینکه این محدودیتها منجر به افزایش قیمت محصولات فولادی و صنایع پایین دست آن به دلیل کاهش تولید میشود؛ گفت: در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به رشد تولید و ارزآوری نیاز دارد و در حال بازسازی و نوسازی آسیبهای ناشی از جنگ رمضان است، تصمیماتی که منجر به توقف خطوط تولید و کاهش ظرفیت صنایع راهبردی شود، قابل قبول نیست و لازم است هرچه سریعتر راهکارهای عملی برای تامین پایدار برق صنایع اتخاذ شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: محدودیت انرژی و به تبع آن کاهش تولید، کاهش اشتغالزایی، بیکار شدن کارگران در پایین دست صنعت فولاد را به همراه دارد.
وی افزود: تداوم این وضعیت میتواند کاهش تولید محصولات فولادی، ایجاد مشکل در تامین نیاز داخل، افزایش هزینهها، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای بینالمللی و افزایش نیاز به ارز برای واردات و جبران کسری را به دنبال داشته باشد؛ موضوعی که تبعات آن به کل اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد و وزارت نیرو باید پاسخگو باشد.
منبع: خبرگزاری فارس