به صنایع تسهیلات دهیم تا با احداث نیروگاه خورشیدی، بخشی از کسری برق را جبران کنند

به گزارش انرژی و نیرو، «سید محمد جواد موسوی» نایب رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر در جمع خبرنگاران در خصوص کسری برق در کشور اظهار داشت: همه شاهد هستیم که کشور با کسری شدید برق روبرو است و در سال‌های آینده بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر بدلیل کسری گاز، توسعه نیروگاه‌های فسیلی مسیر پایدار و قابل انجام نیست. همچنین سرعت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، چون بصورت ماژولار و در سایز‌های کوچک و متوسط و در تعداد زیاد انجام می‌شود، بسیار زیاد است و چند ده یا چند صد هزار نیروگاه تجدیدپذیر می‌توانند سالانه و بصورت موازی در استان‌ها و شهرستان‌های کشور توسط شرکت‌های بخش خصوصی احداث شوند؛ بنابراین دولت چهاردهم ناگزیر به تمرکز بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی اشاره به شرکت‌های پیمانکار بخش خصوصی که در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند، افزود: امروز شاهد هستیم که بیش از سیصد شرکت پیمانکار و سازنده و تامین کننده و مهندسی مشاور در اقصی نقاط کشور فعال هستند؛ شرکت‌های جدید نیز می‌توانند بسرعت فعال شوند؛ لذا احداث سالانه صد هزار نیروگاه خورشیدی با ظرفیت‌های ۵، ۱۰، ۲۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ کیلووات (ظرفیت متوسط ۱۰ کیلووات) ما را به مجموع ظرفیت نصب شده سالانه هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی میرساند.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: صد هزار نیروگاه خورشیدی در سطح کشور به معنای احداث سه هزار نیروگاه خورشیدی در هر استان کشور بصورت سالانه است که عدد قابل دسترسی است. در کشور آلمان سالانه یک میلیون نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس احداث می‌شود که به ظرفیت ماهانه بیش از هزار مگاوات و سالانه ۱۴ هزار مگاوات میرسد.

وی با بیان اینکه مشترکین خانگی و صنایع می‌توانند به احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و متوسط اقدام کنند، گفت: نکته‌ای که دولت چهاردهم به آن توجه کند، به موازات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ظرفیت‌های بزرگ و در اراضی منابع طبیعی که می‌باید انجام شود، همانند دیگر کشور‌های دنیا مشترکین خانگی و صنایع نیز می‌توانند به احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک و متوسط اقدام کنند بنابراین شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است نیز محقق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از مسیر‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ارائه تسهیلات به صنایع برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس است، افزود: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان از یک طرف، صنایع با دیماند بیشتر از یک مگاوات را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر (و یا خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا از تابلو برق سبز در بورس انرژی) به اندازه یک تا پنج درصد از مصرف برق خود می‌کند، و از طرف دیگر، منابع حاصله را در سه بخش خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط ساتبا، اعطای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس و حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از شتابدهنده‌های مرتبط و همچنین شرکت‌های دانش بنیان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صرف می‌کند. این قانون بصورت یک قانون چند بعدی تدوین شده است ولی واریزی‌های آن تاکنون انجام نشده است.

موسوی ضمن اشاره به اینکه وزارت نیرو مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع دریافت کرده، افزود: وزارت نیرو در طول سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال و وصول کرده است. این مبالغ در سال ۱۴۰۲ برابر ۲۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳ برابر شش هزار میلیارد تومان (ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان) است، ولی مبالغ فوق را تاکنون به حساب ذینفعان واریز نکرده است.

وی همچنین با اشاره به این که عدم واریز مبالغ ماده ۱۶ موجب عدم توسعه آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم توسعه شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز عدم اعطای تسهیلات به صنایع شده است، گفت: این امر موجب عدم احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی و کسری برق می‌شود. با توجه به حضور وزیر جدید نیرو و توجه ایشان به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انتظار داریم که این مبالغ سریعتر به حساب ذینفعان واریز شود.

موسوی با اشاره به برگزاری سلسه همایش‌های استانی برای اطلاع رسانی به صنایع افزود: بازخوردی که از این همایش‌ها بدست آمده است این است که بسیاری از صنایع بخصوص صنایع متوسط، درخواست تسهیلات برای احداث نیروگاه خورشیدی دارند. این موضوع به درستی در زمان تدوین ماده ۱۶ قانون فوق در نظر گرفته شده است و ۲۵ درصد از منابع ماده ۱۶ می‌باید برای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص یابد، ولی بدلیل عدم واریزی مبالغ فوق توسط توانیر، تسهیلات نیز تاکنون اعطا نشده است.

وی در خصوص انتفاع وزارت نیرو از واریز مبالغ ماده ۱۶ تصریح کرد: پرداخت مبالغ ماده ۱۶ مانند ۲۵ درصد سهم تسهیلات و ۲۵درصد سهم آزمایشگاه مرجع و شتابدهنده‌ها موجب رشد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع می‌گردد و بنابراین در راستای اهداف وزارت نیرو و توانیر است.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)