پیچ امنیتی سازمان برنامه در مسیر فروش نفت

به گزارش انرژی و نیرو، در حالی که فروش نفت تحریمی ایران یکی از حساس‌ترین و راهبردی‌ترین حوزه‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رود، تصمیم جدید دولت برای تغییر سازوکار تهاتر نفت با کالای اساسی، نگرانی‌های جدی در میان کارشناسان ایجاد کرده است؛ تصمیمی که به گفته وزیر جهاد کشاورزی، قرار است از سال آینده اجرا شود و محوریت آن واگذاری محموله‌های نفتی به واردکنندگان کالا‌های اساسی است.

طبق توضیحات ارائه‌شده، در مدل پیشین وزارت نفت محموله‌های نفتی را در اختیار تریدر‌های تخصصی قرار می‌داد و پس از فروش، منابع حاصل صرف واردات کالا می‌شد. اما در سازوکار جدید ابتدا کالای اساسی وارد کشور می‌شود و سپس معادل ارزش آن، محموله نفت به واردکننده تخصیص می‌یابد.

واردکننده نیز باید خود یک تریدر نفتی مجاز پیدا کند و نفت را واگذار کند. این تغییر که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه طراحی شده، مدیریت تهاتر را به سازمان برنامه سپرده و در سطح عملیاتی، واردکنندگان را به بازیگر اصلی فروش نفت تبدیل می‌کند.

واسطه‌سازی جدید در زنجیره فروش نفت تحریمی

یکی از اشکالات جدی این مدل، انتقال ریسک تراستی از دولت به واردکننده است. در ظاهر دولت خود را از ریسک مستقیم فروش نفت کنار می‌کشد، اما در عمل یک واسطه جدید به زنجیره افزوده می‌شود.

واردکننده‌ای که تخصصش تجارت کالای اساسی است ناچار وارد حوزه پیچیده، پرریسک و امنیتی فروش نفت تحریمی می‌شود؛ حوزه‌ای که نیازمند شبکه حرفه‌ای و تجربه بالا در بازار محدود پالایشگاه‌های چین است.

این وضعیت علاوه بر افزایش هزینه مبادله، وابستگی تریدر‌ها را از ارتباط مستقیم با وزارت نفت به شرکت‌های واسط تغییر می‌دهد و عملاً ساختار متمرکز فروش نفت را تضعیف می‌کند.

تهدید کانال‌های امن تأمین کالا با اتصال به نفت

بخش دیگری از نگرانی‌ها مربوط به شرکت‌هایی است که ذیل معافیت‌های اوفک فعالیت می‌کنند و دارای شرکت خارجی هستند. اتصال این شرکت‌ها به فروش نفت تحریمی نه‌تنها ریسک تحریمی آنها را افزایش می‌دهد، بلکه کانال‌های نسبتاً امن تأمین کالا‌های اساسی را نیز در معرض تهدید قرار می‌دهد.

به‌ عبارت دیگر مدلی که قرار است تأمین غذا را تسهیل کند ممکن است مسیر‌های موجود را نیز با خطر مواجه سازد.

تغییر نگاه از مدیریت راهبردی به توزیع رانت

فروش نفت تحریمی یک فعالیت تخصصی و امنیتی است که نیازمند تمرکز، هماهنگی قیمتی و محدود بودن بازیگران است. اما در مدل جدید، واردکننده به دارنده «سهم نفت» تبدیل می‌شود و تریدر‌ها برای خرید آن سهم رقابت می‌کنند.

این رویکرد عملاً فروش نفت را از یک فعالیت راهبردی به ابزاری برای تسویه بدهی دولت تبدیل می‌کند. چنین تغییری نه‌تنها ریسک امنیتی دارد بلکه موقعیت چانه‌زنی ایران در بازار محدود پالایشگاهی چین را نیز تضعیف می‌کند.

تهاتر نفت از شکستن انحصار تا بازگشت واسطه‌ها

طرح اولیه تهاتر نفت که از سال ۱۴۰۲ با محوریت دولت و هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و شرکت ملی نفت آغاز شد، دو دستاورد مهم داشت: کاهش انحصار در بازار نهاده‌ها و کاهش حدود ۱۰ درصدی هزینه ارزی دولت از طریق کم‌شدن واسطه‌ها و تراستی‌ها. اما در سال ۱۴۰۳ تعلل در فعال‌سازی مجوز شرکت‌های تهاتری، این مسیر را با وقفه مواجه کرد و زمینه کمبود نهاده در سال ۱۴۰۴ را فراهم آورد.

با آغاز ۱۴۰۴ و برآورد نادرست سازمان برنامه از نیاز ارزی (اختصاص ۸ میلیارد دلار در برابر نیاز حداقل ۱۲ میلیارد دلاری)، بدهی سنگینی به واردکنندگان شکل گرفت. از خرداد ۱۴۰۴ و پس از تغییرات مدیریتی در شرکت ملی نفت، بخشی از مجوز‌های تهاتر به‌عنوان ابزار تسویه این بدهی‌ها در اختیار واردکنندگان بزرگ قرار گرفت؛ واردکنندگانی که فاقد تخصص فروش نفت‌اند و تحت فشار سرمایه در گردش، ناچارند نفت را سریع و به هر قیمت بفروشند.

در نتیجه فروش نفت که باید تابع ملاحظات قیمتی و راهبردی باشد، تابع نیاز نقدینگی واردکنندگان می‌شود. این وضعیت یا بازار فروش نفت ایران را دچار آشفتگی می‌کند یا صرفاً یک حلقه واسطه جدید به زنجیره اضافه می‌کند که هزینه ارزی را افزایش داده و وابستگی به نظام تراستی را تعمیق می‌کند.

هدف اولیه تهاتر نفت، کاهش وابستگی به تراستی‌ها، صرفه‌جویی ارزی و شکستن انحصار واردکنندگان بزرگ بود. اما تغییر جهت جدید این دستاورد‌ها را وارونه می‌کند.

فروش نفت تحریمی نیازمند تمرکز، محرمانگی و مدیریت محدود بازیگران حرفه‌ای است. تکثر عرضه‌کننده و ورود بازیگران غیرمتخصص، نه‌تنها ثبات فروش را تهدید می‌کند بلکه منافع اقتصادی و امنیت ملی کشور را نیز در معرض ریسک قرار می‌دهد.

منبع: خبرگزاری فارس