عامل روسی ثبات قیمت نفت

به گزارش انرژی و نیرو، آنچه امروز در بازار نفت مشاهده می‌شود، نتیجه مجموعه‌ای از فشار‌های بیرونی، واکنش‌های کوتاه‌مدت و تغییر رفتار یکی از بازیگران کلیدی بازار است که آثار آن فراتر از قیمت، به ساختار همکاری میان تولیدکنندگان و نظم نفتی شکل‌گرفته در یک دهه‌اخیر سرایت کرده‌است. از سال‌۲۰۲۲ و پس از تهاجم روسیه به اوکراین، کشور‌های غربی مجموعه‌ای کم سابقه از تحریم‌ها را علیه بخش انرژی روسیه اعمال کردند. این تحریم‌ها صرفا محدود به ممنوعیت خرید نفت نبود، بلکه ابعاد پیچیده تری به خود گرفت. تعیین سقف قیمتی برای نفت روسیه از سوی گروه ۷ و اتحادیه اروپا، عملا قدرت قیمت‌گذاری این کشور را محدود کرد.

در کنار آن، ممنوعیت ارائه خدمات بیمه، بانکرینگ و حمل‌ونقل از سوی شرکت‌های غربی، هزینه و ریسک صادرات نفت روسیه را افزایش داد. تحریم مستقیم شرکت‌های بزرگ و راهبردی نفتی مانند روس نفت و لوک اویل نیز دسترسی روسیه به بازار‌های سنتی، سرمایه، فناوری و شبکه‌های مالی بین‌المللی را به شدت محدود ساخت. مجموعه این عوامل فشار مستقیمی بر درآمد‌های نفتی روسیه وارد کرد و این کشور را در‌برابر یک انتخاب دشوار قرارداد: کاهش صادرات و از دست‌دادن سهم بازار، یا پذیرش تخفیف‌های سنگین برای حفظ جریان فروش. واکنش روسیه به این فشارها، حرکت به سمت راهبرد حفظ سهم بازار از طریق کاهش قیمت بود. مسکو برای جلوگیری از خروج کامل مشتریان و جلوگیری از جایگزینی نفت خود با سایر منابع، به طور مستمر تخفیف‌هایی قابل توجه برای نفت اورال و سایر گرید‌های صادراتی اعمال کرد. این تخفیف‌ها به‌ ویژه در بازار‌های آسیایی مانند هند و چین که حساسیت بالایی نسبت به قیمت دارند، به ابزار اصلی روسیه برای حفظ مشتریان تبدیل شد؛ در واقع روسیه با پذیرش کاهش قیمت، تلاش کرد حجم صادرات خود را تثبیت کند، حتی اگر این به‌ معنای کاهش قابل توجه درآمد واقعی باشد. داده‌های قیمتی سال‌۲۰۲۵ به خوبی عمق این تغییر را نشان می‌دهد.

نفت روسی ۳۸ دلاری

طبق گزارش‌های داده محور منابعی مانند رویترز و Argus Media، قیمت نفت اورال صادراتی روسیه در مقاطعی به حدود ۳۴ تا ۳۸ دلار در هر بشکه رسیده‌است؛ سطحی که تقریبا معادل نصف قیمت نفت‌برنت یا WTI در همان دوره بوده‌است. تخفیف نفت روسیه نسبت به برنت در بسیاری از بازار‌ها بیش از ۲۰ تا ۲۵ دلار در هر بشکه گزارش شده و در برخی معاملات حتی به بیش از ۳۰‌ درصد نیز رسیده‌است. بخشی از محموله ها، به‌ویژه برای مشتریان آسیایی، با تخفیف‌هایی فراتر از این سطوح به‌فروش رفته‌اند. این ارقام به وضوح نشان می‌دهد؛ قدرت قیمت‌گذاری روسیه به شدت تضعیف‌شده و این کشور برای حفظ صادرات ناچار به ورود به رقابت شدید قیمتی شده‌است. دلایل تداوم این وضعیت را باید در دو عامل اصلی جست‌و‌جو کرد. نخست، فشار مداوم تحریم‌ها که کانال‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل را محدود‌کرده و ریسک تجارت نفت روسیه را بالا برده است. این محدودیت‌ها باعث‌شده خریداران برای پذیرش این ریسک، تخفیف‌های بیشتری مطالبه کنند و روسیه نیز برای جلب مشتری، ناچار به پذیرش این شرایط شود. دوم، تغییر رفتار خریداران اصلی یعنی چین و هند است.

این دو کشور، اگرچه به نفت ارزان روسیه علاقه مندند، اما در عین‌حال تحت‌فشار‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا و چارچوب‌های جدید نظارتی قرار دارند، در نتیجه در برخی مقاطع محموله‌ها را کمتر پذیرفته یا تخفیف‌های بیشتری طلب کرده‌اند و همین امر به گسترش دامنه تخفیف‌های روسیه دامن زده است. پیامد مستقیم این سیاست‌ها، افزایش عرضه موثر نفت ارزان در بازار جهانی، به‌ ویژه در آسیاست. حضور گسترده نفت روسیه با قیمت‌های پایین باعث‌شده خریداران آسیایی بتوانند نفت ارزان‌تری وارد کنند و رقابت قیمتی در منطقه تشدید شود. این رقابت، به طور طبیعی فشار را بر نفت‌های گران‌تر مانند برنت یا برخی گرید‌های خاورمیانه‌ای افزایش داده و آنها را نیز زیر فشار قیمت قرار داده‌است. در چنین فضایی، حتی تصمیمات اوپک پلاس برای کاهش تولید نیز اثرگذاری کمتری بر قیمت‌ها داشته، چراکه بخشی از کاهش عرضه با نفت ارزان روسیه جبران شده‌است. نتیجه این روند، فشار نزولی بر قیمت‌های جهانی نفت بوده‌است؛ فشاری که البته در کنار عواملی مانند مازاد عرضه جهانی و نگرانی از رشد اقتصادی نیز تقویت شده‌است. کاهش قیمت‌ها تاثیر مستقیمی بر درآمد‌های نفتی روسیه گذاشته‌است.

کاهش ۳۰‌ درصدی درآمد

گزارش‌ها نشان می‌دهد؛ درآمد نفت و گاز این کشور در ماه‌های پایانی ۲۰۲۵ بیش از ۳۰‌درصد نسبت به مدت مشابه سال‌قبل کاهش یافته‌است. این کاهش درآمد، در کنار افت ارزش روبل، فشار مضاعفی بر بودجه‌دولت روسیه وارد‌کرده و توان مالی این کشور را محدود ساخته‌است. به بیان دیگر، روسیه اگرچه توانسته حجم صادرات خود را تا حدی حفظ کند، اما این حفظ حجم به بهای کاهش شدید درآمد واقعی و افزایش آسیب پذیری اقتصادی تمام شده‌است. در سطح راهبردی، پیامد‌های این رویکرد فراتر از اقتصاد روسیه است. تخفیف‌های گسترده به‌معنای کاهش قدرت چانه زنی روسیه در بازار جهانی نفت است. مشتریان، حتی مشتریان سنتی، به تدریج به قیمت‌های پایین‌تر عادت‌کرده و در مذاکرات بعدی نیز خواستار تخفیف‌های بیشتر می‌شوند. هم زمان، قیمت‌های پایین روسیه رقابت را برای سایر صادرکنندگان، از جمله عربستان‌سعودی، آمریکا، ایران و دیگر تولیدکنندگان، تشدید می‌کند و می‌تواند جابه جایی‌هایی در سهم بازار ایجاد کند. این وضعیت در نهایت به افزایش رقابت و تضعیف همکاری میان تولیدکنندگان منجر می‌شود. در کوتاه‌مدت، برندگان این روند بیش از همه مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی هستند.

ایالات‌متحده آمریکا، به‌ ویژه در دوره دولت ترامپ، از نفت ارزان در کوتاه‌مدت منتفع می‌شود. قیمت پایین نفت با اهداف ترامپ در مهار تورم، کاهش هزینه انرژی برای مصرف‌کنندگان و تقویت رشد اقتصادی هم‌راستاست، اما این منفعت پایدار نیست. آمریکا امروز صادرکننده خالص نفت است و توسعه میادین شیل به قیمت‌های بالاتر و باثبات نیاز دارد. تداوم قیمت‌های پایین، سرمایه‌گذاری در شیل را تضعیف می‌کند و در میان‌مدت حتی به ضرر منافع انرژی آمریکا تمام خواهدشد. برندگان واقعی و پایدارتر این وضعیت، کشور‌هایی مانند چین و هند هستند. این کشور‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت جهان، در شرایط کنونی جنگ‌های تجاری و افزایش تعرفه‌ها با آمریکا، می‌توانند از نفت ارزان روسیه برای کاهش هزینه‌های تولید، بهبود تراز تجاری و جبران بخشی از زیان‌های ناشی از این تنش‌ها استفاده کنند.

برای چین و هند، نفت ارزان نه تنها یک مزیت اقتصادی، بلکه یک اهرم راهبردی در رقابت ژئوپلیتیک است. در نهایت، تداوم سیاست‌های یک جانبه روسیه به طور قطع رژیم نفتی شکل‌گرفته در طول یک دهه‌اخیر مبتنی بر اوپک پلاس را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ائتلافی که بیش از یک دهه قدمت دارد و توانسته بود با هماهنگی میان تولیدکنندگان بزرگ، ثبات نسبی را به بازار نفت بازگرداند و از نوسانات مخرب جلوگیری کند، در صورت ادامه این روند با خطر فرسایش و حتی بازتعریف مواجه خواهدشد. در چنین شرایطی، اوپک ممکن است ناچار شود برای خنثی سازی تحرکات روسیه به سیاست‌های یک جانبه بازگردد؛ مسیری که خود می‌تواند آغازگر دور جدیدی از بی ثباتی در بازار جهانی نفت باشد. مجموع این عوامل نشان می‌دهد؛ مسیر فعلی روسیه، بیش از آنکه یک راه حل پایدار باشد، یک بازی دوسر باخت است که هزینه‌های آن در بلندمدت نه تنها متوجه این کشور، بلکه متوجه کل نظم همکاری در بازار جهانی نفت خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد