چهار راهبرد اصلی برای جبران شکاف ظرفیت خالی ۲۲ درصدی صنعت پتروشیمی

به گزارش انرژی و نیرو، «حسن عباس‌زاده» مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در نخستین اجلاس سرمایه‌گذاران پتروشیمی اظهار داشت: تمرکز اصلی برنامه هفتم توسعه بر تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی است، اما کمبود سرمایه‌گذاری در بالادست باعث شده حدود ۲۲ درصد از ظرفیت نصب‌شده صنعت بدون استفاده بماند.

وی افزود: هدف‌گذاری برنامه، دستیابی به ظرفیت پایدار ۱۳۱ میلیون تن است که تحقق آن نیازمند اقدام‌های جدی در حوزه تأمین خوراک و سرمایه‌گذاری است.

عباس‌زاده خاطرنشان کرد: چهار راهبرد اصلی برای جبران این شکاف، جمع‌آوری گاز‌های مشعل، توسعه میادین واگذارشده به پتروشیمی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانگی و عمومی است.

وی ادامه داد: در حوزه جمع‌آوری گاز‌های مشعل، هدف‌گذاری روزانه یک‌هزار و ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب انجام شده و بخشی از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه "نیاز سرمایه‌گذاری برای تحقق اهداف برنامه هفتم حدود ۲۶ میلیارد دلار است که تاکنون نیمی از این سرمایه‌گذاری انجام شده و طرح‌ها در مراحل میانی اجرا قرار دارند.

وی افزود: همچنین در افق برنامه هشتم، طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری به حدود ۴۴ میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارند که یکی از اهداف این اجلاس، بررسی راهکار‌های تأمین این منابع است.

عباس‌زاده با بیان اینکه "در حال حاضر تنها حدود ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی واقعی انجام می‌شود"، گفت: با توجه به تکالیف برنامه هفتم برای خروج تدریجی صندوق‌ها و هلدینگ‌ها از بنگاه‌داری، فرصت مناسبی برای تقویت حضور بخش خصوصی توانمند در این صنعت فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: انتظار بخش خصوصی و مجموعه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری این است که فرآیند‌ها در صنعت پتروشیمی هرچه بیشتر تسهیل شود و ما نیز این مطالبه را به‌حق می‌دانیم.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین محور‌های کاری ما، صدور و تمدید موافقت‌های اصولی سرمایه‌گذاری است که در این مسیر، موضوع تأمین سرمایه و احراز توانمندی و صلاحیت مالی شرکت‌ها با دقت دنبال می‌شود تا پروژه‌ها بر پایه توان واقعی سرمایه‌گذاران پیش بروند.

معاون وزیر نفت خاطرنشان کرد: شخص رئیس‌جمهور نیز بر پایبندی کامل دستگاه‌ها به این برنامه تأکید دارند؛ خوشبختانه در سال نخست اجرای برنامه، عملکرد صنعت پتروشیمی در مجلس شورای اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفت و می‌توان گفت که تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در سال اول، به طور کامل محقق شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز بر اساس ارزیابی‌های شش‌ماهه، عملکرد مناسبی در صنعت پتروشیمی ثبت شده و امیدواریم تا پایان سال، با بهره‌برداری از چندین طرح توسعه‌ای، حدود هفت میلیون تن به ظرفیت تولید صنعت افزوده شود و به اهداف تعیین‌شده دست یابیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه "یکی از ابزار‌های مهم، صندوق‌های ارزی پروژه است که در برنامه به آن تصریح شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده ورود جدی‌تری به این حوزه داشته باشد"، گفت: در همین راستا مکاتباتی با معاون وزیر اقتصاد انجام شده و صنعت پتروشیمی آمادگی کامل برای استفاده از این ابزار را دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه حدود ۷۰ درصد محصولات پتروشیمی صادراتی است و این صنعت ارزبَر نیست بلکه ارزآور است، بهترین بستر برای شکل‌گیری صندوق‌های ارزی پروژه، صنعت پتروشیمی است و باید از این ظرفیت به عنوان یک ابزار مؤثر تأمین مالی بهره گرفت.

عباس‌زاده با اشاره به انتشار اوراق مرابحه ارزی گفت: حدود ده روز گذشته، با همکاری بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک تجارت، اقدامات لازم انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شد که می‌تواند به عنوان یکی از ابزار‌های مهم تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: این اطمینان را می‌دهیم که پروژه‌هایی برای تأمین مالی از طریق صندوق پروژه یا اوراق مرابحه معرفی خواهند شد که تأمین خوراک آنها تضمین‌شده باشد و تمامی مجوز‌های لازم از جمله آمایش سرزمین، تأمین آب، مسائل زیست‌محیطی و سایر الزامات قانونی را اخذ کرده باشند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری اظهار داشت: در پروژه‌هایی که با منابع مردمی و از طریق انتشار اوراق تأمین مالی می‌شوند، حساسیت ویژه‌ای وجود دارد و تلاش می‌کنیم بهترین و کم‌ریسک‌ترین پروژه‌ها را برای جذب سرمایه معرفی کنیم تا اعتماد عمومی حفظ شود.

وی افزود: انتظار می‌رود بانک‌ها و متولیان حوزه اقتصادی به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، توجه ویژه‌ای به صنعت پتروشیمی داشته باشند، صنعتی که علاوه بر ارزآوری، موجب رونق صنایع پایین‌دستی و ایجاد اشتغال گسترده در کشور می‌شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه "صنعت پتروشیمی با توجه به زنجیره گسترده خود، نه‌تنها صنایع پایین‌دستی بلکه بخش‌های بالادستی شامل پیمانکاران، سازندگان تجهیزات، تأسیسات و زنجیره تأمین را نیز فعال می‌کند"، گفت: سرمایه‌گذاری در این صنعت موجب رونق کارگاه‌ها و واحد‌های صنعتی بزرگ در کشور می‌شود.

وی افزود: در حوزه خدمات مهندسی و مشاوره نیز امروز به خودکفایی رسیده‌ایم و شرکت‌های توانمند داخلی شکل گرفته‌اند که دیگر نیازی به استفاده از خدمات مهندسی خارجی نداریم و سرمایه‌گذاری در پتروشیمی می‌تواند موجب تقویت هرچه بیشتر این بخش‌ها شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به مشوق‌های جدید سرمایه‌گذاری در برنامه هفتم گفت: مشوق‌هایی که پیش‌تر با عنوان تخفیف‌های پلکانی شناخته می‌شد، اکنون در قالب «اوراق تسویه» تعریف شده و نسبت به گذشته مزایای بیشتری دارد؛ در این مدل، الزامی به یکپارچگی کامل زنجیره نیست و هر بخش از زنجیره ارزش که پیشرفت کند، می‌تواند از این اوراق بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: این اوراق قابلیت انتقال به حلقه‌های بالاتر زنجیره را دارد و در نهایت به‌عنوان اوراق رسمی نزد دولت و تأمین‌ کننده خوراک پذیرفته می‌شود. همچنین طرح‌هایی که به ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسند، بدون نیاز به بهره‌برداری کامل، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند و روند اجرای پروژه خود را تسریع بخشند.

عباس‌زاده با اشاره به ماده ۴۵ قانون برنامه هفتم گفت: شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌ها باید توجه داشته باشند که در صورت استفاده از منابع بالادستی و تحقیقاتی خوراک، ملزم به سرمایه‌گذاری ۴۰ درصد از سود سالانه خود در این حوزه هستند که این موضوع می‌تواند به رونق هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی و پالایشی کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی گفت: در فصل سرد سال، صنعت پتروشیمی نیازمند تأمین پایدار خوراک است و با صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش خانگی می‌توان هم نیاز مردم و صنایع کوچک را تأمین کرد و هم سودآوری و پایداری صنعت بزرگ پتروشیمی را افزایش داد.

منبع: خبرگزاری تسنیم