نقش بخش خصوصی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر غیرقابل انکار است

انرژی و نیرو - عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت:دولت به جای سیاست‌گذاری درحوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش مجری و توسعه دهنده را ایفا می‌کند، در حالی که بایستی به سیاست‌گذاری بپردازد و کار اجرا و تصدی گری را به بخش خصوصی بسپارد.

به گزارش انرژی و نیرو، «حمیدرضا عزیزی‌فارسانی» با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات ناترازی انرژی، گفت: امروز کشور با چالش‌هایی همچون ناترازی انرژی و محدودیت‌های ناشی از خشکسالی مواجه است و تنها با هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی می‌توان بر این موانع غلبه کرد.

وی افزود: موضوع ناترازی انرژی به ویژه برق، طی سال‌های اخیر خسارت‌های سنگینی به بخش تولید وارد کرده است؛ به شکلی که تنها در نیمه نخست امسال بیش از ۴۵ روز خاموشی ممتد در واحد‌های تولیدی ثبت شده و هزینه‌های هنگفتی به صاحبان صنایع و نیروی انسانی تحمیل شده است.

نماینده اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس با اشاره به اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سه ضلع دولت، شرکت‌های فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه گذاران ایجاد می‌شود، مطرح کرد: هر کدام از این سه ضلع وظایف و کارکرد‌هایی دارند و بهتر است روی آن‌ها تمرکز کنند و توان، زمان و نیروی انسانی خود را صرف وظایف خود کنند، تا شاهد رشد موفق انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور باشیم.

عزیزی با تاکید براینکه باید در سبد انرژی بازنگری اساسی انجام شود، اظهار کرد: اکنون که کشور با بحران کسری برق و گاز برای مشترکان خانگی، کشاورزی و صنایع رو به رو شده، توجه وزارت نیرو و دولت به صورت ویژه به انرژی‌های تجدیدپذیر جلب شده که بسیار خوب است، اما این توجه باید همراه با تمرکز دولت برای تسهیلگری فعالیت شرکت‌های تجدیدپذیر در بخش خصوصی و ایجاد جذابیت برای متقاضیان و سرمایه گذاران باشد. با این حال وزارت نیرو به جای انجام وظایف ذاتی خود تصمیم به اجرای نیروگاه‌های خورشیدی می‌پردازد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه انتخاب دیگری جز توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در بخش انرژی کشور نداریم، اما باید مسیر را درست برویم، خاطرنشان کرد: دولت بیشتر به جای سیاست‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، نقش مجری و توسعه دهنده را ایفا می‌کند، در حالی که وزارت نیرو و ساتبا باید به سیاست‌گذاری بپردازد و کار اجرا و تصدی گری را به بخش خصوصی محول کند، وقتی دولت درگیر اجرا می‌شود، از تمرکز بر سیاست‌گذاری باز می‌ماند.

منبع: خانه ملت