ابعاد حقوقی قیمت‌گذاری سوخت

به گزارش انرژی و نیرو به نقل از هم‌میهن، دیگر حتی شهروندان عادی که وضعیت معیشتی مناسبی هم ندارند پذیرفته‌اند این‌گونه تعیین قیمت سوخت و پرداخت یارانه علاوه بر نادرست بودن، امکان ادامه ندارد. سیاست پرداخت یارانه (یا همان «سوبسید») از آغاز انقلاب اسلامی با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر توسعه یافت.

اگر نگاهی گذرا به اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در فضای جنگ سرد و جهان چپ‌زده به تصویب رسید بیاندازیم، ریشه این‌گونه حمایت‌های اقتصادی را می‌بینیم؛ از جمله: «رفع نیاز‌های ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی» (مقدمه)، «رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت» (اصل ۳)، «تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز‌های انسان» (اصل ۴۳) پایه‌گذاری اقتصاد بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی که به ترتیب اولویت رتبه‌بندی شده است. (اصل ۴۴) و...

قرار است از آغاز روز شنبه ۲۲ آذرماه بر اساس مصوبه هیات وزیران، در چارچوب سیاست‌های مدیریت مصرف و اصلاح نظام توزیع حامل‌های انرژی، نرخ بنزین خودرو با استفاده از کارت اضطراری جایگاه‌ها به مبلغ ۵ هزار تومان عرضه شود.

گاه‌شمار قیمت بنزین آزاد نشان می‌دهد که قیمت در سال ۱۳۵۷ به مبلغ ۱ تومان بوده که در سال ۱۳۷۴ به ۱۰ تومان، در سال ۱۳۸۶ به ۱۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۳ به ۱۰۰۰ تومان و سرانجام از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ به ۵۰۰۰ تومان افزایش یافته است.

در همه این سال‌ها همواره برای سوخت یارانه پرداخت شده است. حتی در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی، کوپن بنزین از سوی ستاد بسیج اقتصادی کشور توزیع می‌شد.

یکی از برنامه‌های دولت سیدمحمد خاتمی، حذف تدریجی یارانه‌ها بود که اگرچه با افزایش پلکانی قیمت با شیب ملایم در دولت دوم او دنبال می‌شد، اما با روی کار آمدن مجلس هفتم و تلاش نمایندگانی، چون احمد توکلی و الیاس نادران، این روش منطقی متوقف شد.

تیرماه ۱۳۸۶ دولت «محمود احمدی‌نژاد» کارت سوخت را عملیاتی کرد و روش سهمیه‌بندی را در نظر گرفت. شاید ادامه روش افزایش با شیب ملایم، می‌توانست مانع نیاز به سهمیه‌بندی گردد. در دوران هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم، قیمت بنزین از ۸۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت.

اما حساسیت‌برانگیز‌ترین تصمیم در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در دوران ریاست‌جمهوری «حسن روحانی» اتخاذ شد. قیمت بنزین آزاد در روز جمعه ۲۴ آبان و بدون اطلاع‌رسانی قبلی به سه برابر افزایش پیدا کرد که ناآرامی‌های اجتماعی و خسارات جانی و مالی به دنبال داشت.

اسحاق جهانگیری در کتاب خاطرات خود از دوران معاون اولی با نام «در اندیشه ایران»، به برخورد تند رئیس‌جمهور با او اشاره می‌کند که حتی تصمیم به استعفاء می‌گیرد. در تیرماه ۱۳۹۸ در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، رئیس‌جمهور به اختلاف‌نظر معاون اول خود در زمینه اصلاح قیمت بنزین، این‌گونه واکنش نشان می‌دهد: «آقای روحانی با تندی و عصبانیت میان حرف من پرید و گفت شما و چند نفر اصلا‌ح‌طلب نشسته‌اید و می‌خواهید کشور را به‌ ++هم بریزید و امنیت کشور را به‌هم بزنید...».

آنچه که از منظر حقوق دارای اهمیت دارد، سازوکار تصمیم‌گیری برای امور کلان در کشور ماست. تا به امروز نهاد‌های مختلفی در تعیین قیمت بنزین ورود کرده‌اند؛ از مجلس شورای اسلامی گرفته – که مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند (همانند سال ۱۳۸۳) - تا هیوت وزیران (مثل سال ۱۴۰۴)، شورای عالی هماهنگی اقتصادی (مانند سال ۱۳۹۸) و...

تصمیم‌گیری در خصوص نرخ بنزین، آئینه تمام‌نمای مدیریت در کشور ماست. اینکه نهاد‌های تصمیم‌گیرنده متعدد و غیرهماهنگ هستند و در تعیین یک راهبرد اقتصادی بلندمدت اتفاق نظری وجود ندارد؛ در نتیجه جامعه نیز قانع نشده و این تصمیمات را به راحتی پذیرا نمی‌شود.

گفته شده این رقم ۵ هزار تومان، معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه‌هاست که در حال حاضر ۵۰ هزار تومان است! این پرسش مطرح می‌شود که این تفاوت عجیب قیمت بهای تمام‌شده (۱۰ برابر) با چه هدفی اتخاذ گردیده و با کدام منابع تأمین می‌شود؟

مگر منابع طبیعی مثل نفت و گاز همان‌گونه که در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده، متعلق به نسل‌های بعدی نیست؟ جدای از «سیاست‌های کلی انرژی» (ابلاغ شده در ۳ بهمن ۱۳۷۹) که بر «بهینه‌سازی مصرف» تأکید دارد؛ در فصل ۹ «برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (۱۴۰۳-۱۴۰۷) از مواد ۴۲ تا ۴۶ و در بند‌هایی مفصل به مدیریت اقتصادی/سیاسی انرژی پرداخته شده که مشخص نیست تصمیم ۲۲ آذر چه سنخیتی با احکام آن دارد، اما اصل واقعی کردن قیمت صحیح بوده و باید به سمت آن حرکت کرد.

منبع: هم‌میهن