مهلت یک هفته‌ای برای صدور گواهی صرفه‌جویی شده سوخت، نیروگاه‌های تجدیدپذیر

انرژی و نیرو - رئیس کمیته هسته‌ای و انرژی‌های نو کمیسیون انرژی مجلس جلسه بررسی موضوع عدم صدور مجوز‌های صرفه‌جویی سوخت، نیروگاه‌های تجدیدپذیر به دلیل اختلاف نظر دستگاه ها، را تشریح کرد.

به گزارش انرژی و نیرو، «مصطفی نخعی» در تشریح جلسه سه‌شنبه (۱۸ آذرماه) کمیته انرژی‌های نو کمیسیون انرژی مجلس با موضوع عدم صدور گواهی سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر و مشکلات سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات تجدیدپذیر، گفت: صدور گواهی‌های صرفه‌جویی یکی از مشوق‌های خوب برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است که در بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مشخصاً به آن اشاره شده که معادل سوختی که برای تولید برق توسط نیروگاه‌های تجدیدپذیر مصرف نمی‌شود، گواهی صرفه‌جویی به این نیروگاه‌ها داده شود تا بتوانند بدهی خود را در بورس نقد کرده و طلب خود بابت خرید تضمینی برق را به این شکل دریافت کنند.

مهلت یک هفته‌ای برای بررسی صدور گواهی تجدیدپذیر‌ها به صورت نقدی

نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس با اشاره به اختلاف نظر دستگاه‌ها در این موضوع، افزود: متاسفانه به دلیل اختلاف نظر بین دستگاه‌ها، علی‌رغم اینکه صراحت قانونی داشته و تدوین شده است؛ تا این لحظه نه تکلیفی که در بودجه ۱۴۰۳ محول شده بود را اجرا کردند و نه ۱۴۰۴ عملیاتی شده است که در این خصوص جلساتی را در مجلس در گذشته برگزار کرده بودیم و موضوعات را مرور کردیم و مسائل تا حدود زیادی حل شد و در حال حاضر به مرحله صدور گواهی رسیده‌ایم که به دلیل اختلاف نظرها، هنوز عملیاتی نشده و این گواهی‌ها صادر نشده است؛ بنابراین در این جلسه به این شکل جمع بندی شد که سازمان برنامه و بودجه بنابر ظرفیت‌های قانونی، سازو کار قانونی پرداخت نقدی طلب نیروگاه‌های تجدیدپذیر یعنی افرادی که در حوزه تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کردند را بررسی کند و یک هفته مهلت دارد تا نسبت به پرداخت مطالبات تجدیدپذیر‌ها از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به صورت نقدی اقدامات لازم را انجام دهد.

نخعی با اشاره به موضوع بررسی مشکلات سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات تجدیدپذیرها، بیان کرد:سازندگان تجهیزات و تامین کنندگان و سازندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم مساله‌ای داشتند این بود چرا دولت و به طور مشخص ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر) کشور به حوزه تامین و ساخت نیروگاه‌ها ورود کرده درحالی این کار را بخش خصوصی بخوبی می‌تواند، انجام دهد.

رئیس کمیته هسته‌ای و انرژی‌های نو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه یادآور شد: مدیرعامل ساتبا توضیح داد که به نوعی کارگزار صندوق توسعه ملی است و قصد دخالت در بحث اجرایی را ندارد؛ ما هم تاکید کردیم که ساتبا ترجیحاً نقش سیاست گذاری و رگولاراتوری و نظارت خودش را بیشتر دنبال کند و اجازه حضور انجمن ساتکا (انجمن سازندگان تجهیزات تجدیدپذیر) در این زمینه را بدهد چراکه بیش از ۵۰۰ شرکتی که عضو این انجمن هستند؛ یک ظرفیت بسیار خوبی و ارزشمندی برای کشور محسوب می‌شوند که در بسیاری از کشور‌ها واقعاً این ظرفیت و پتانسیل وجود ندارد. توسعه‌ای که در این شرکت‌ها اتفاق می‌افتد به جذب نیرو‌های نخبه کشور و تقویت بخش خصوصی کمک می‌کند.

گفتنی است؛ این جلسه با حضور مسولان ذی‌ربط وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس، انجمن تجدیدپذیرها، اندیشکده اقتصاد مقاومتی و انجمن ساتکا برگزار شد.

منبع: خانه ملت