مصوبات مجلس در مصرف بهینه انرژی درحد شعار باقی نماند

انرژی و نیرو - عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: صرفه‌جویی در مصرف انرژی هم فرهنگ‌سازی نیاز دارد و نقش دولت نیز مهم است؛ یعنی به جای اینکه صرفا به توسعه توجه کنیم؛ حداقل ۲۰ درصد از هزینه‌های تولید را می‌توانیم با بهینه‌سازی و اجرای قوانینی که مرتبط به شدت مصرف انرژی است، جبران کنیم.

به گزارش انرژی و نیرو، «مجتبی یوسفی» به موضوع امنیت انرژی در تولید اشاره کرد و گفت: یکی از مولفه‌هایی که امروز فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی واقعی _ نه شرکت‌های رانتی شبه دولتی یا زیرمجموعه بانک‌ها_ را نگران می‌کند، تصمیمات و دستورالعمل یا آیین نامه‌های خلق الساعه است.

وی با انتقاد از عدم حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش‌های تولید، افزود: برخی تصمیمات درحوزه ظرفیت قوانین بالادستی و همچنین در حوزه تامین الزامات تولید مانند انرژی، بحث منابع مالی، نقدینگی بلاتکلیفی به وجود می‌آورد. به طورمثال یک تولیدکننده که در کشور خارجی ظرفیت برای صادرات ایجاد کرده و ما با سوءمدیریت داخلی یک دفعه صادرات را محدود می‌کنیم و درنظر نمی‌گیریم برای این تعهدی که به طرف خارجی داده، سال‌ها طول کشیده که بخشی از بازار بین‌المللی را به عهده گرفته است. این فرد چکار باید بکند؟

یوسفی با تاکید براینکه در حوزه تولید باید به موضوع کاهش شدت مصرف انرژی تلاش شود، مطرح کرد: با اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم که به بحث بهینه‌سازی مصرف انرژی تاکید دارد؛ می‌توانیم حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد و از نظربرخی صاحبنظران تا ۲۵درصد از شدت مصرف انرژی را جبران و صرفه‌جویی کنیم.

نماینده مردم اهواز در مجلس، ادامه داد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی هم فرهنگ سازی نیاز دارد و هم نقش دولت مهم است؛ یعنی به جای اینکه به صرفا به توسعه توجه کنیم که البته باید اتفاق بیفتد؛ حداقل ۲۰ درصد از هزینه‌های تولید را می‌توانیم با بهینه‌سازی و اجرای قوانینی که مرتبط به شدت مصرف انرژی است، جبران کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه موضوع بهبود فضای کسب و کار یکی از موضوعات جدی مجلس است که به امنیت سرمایه‌گذاری تاکید داریم، خاطرنشان کرد: توجه به "قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار "و "قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها" که در مجلس مصوب کردیم، ضروری است.

یوسفی با اشاره به اینکه بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی مراحل نهایی خود را در مجلس پشت سر می‌گذارد، توضیحاتی را ارائه داد و اظهارکرد: در این لایحه تاکید شده که دولت‌ها اولا کار مردم را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنند نه شرکت‌های شبه دولتی یا شبه خصوصی؛ دوم اینکه یک سرمایه‌گذار آزادراه، ورزشگاه یا درمانگاهی ساخت؛ یک دفعه مسوولی نتواند با تصمیمی که می‌گیرد، منافع فرد را از بازگشت سرمایه به خطر بیندازد. همه اینها باعث شده که کسب و کار، حال خوبی نداشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه قوانین خوبی در مجلس تصویب شده و امیدواریم در اجرا هم اتفاق بیفتند، تصریح کرد: مصوبات مجلس فقط درحد شعار نمانند و جلسات تشریفاتی با بخش خصوصی برگزار نکنیم؛ در جلسات باید شنوای حرف‌های بخش خصوصی باشیم و مسولین دولتی بیشتر شنونده باشند و گره گشایی در توسعه اقتصادی انجام دهند. در جلسات گفتگوی بخش خصوصی و دولت، بهتر است نمایندگان استان‌ها حضور داشته باشند و در آنجا برای تولیدکننده که جهاد می‌کند، گوش شنوا باشیم، می‌توانیم با هم گره گشایی‌ها را انجام دهیم.

منبع: خانه ملت