چقدر از ترک تشریفات در میادین نفتی بهره بردید؟

به گزارش انرژی و نیرو به نقل از خبرگزاری هم‌میهن، قبل از سال ۱۳۸۳ یعنی بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ که قانون مناقصات نوشته می‌شد ما حدود ۵۰ قانون و آئین‌نامه داشتیم که هر دستگاه دولتی مثل وزارت راه، جهاد کشاورزی، نفت و... از آئین‌نامه خود استفاده می‌کرد. هر قانون هم رویه مخصوص به خود را داشت. قانون مناقصات که در سال ۱۳۸۳ تصویب شد، تمام این قوانین را منسجم کرد در یک قانون و با یک انسجام کلی روش برگزاری مناقصات عمومی مشخص شد. سعی کردیم یکپارچگی در این قانون حفظ شود و دستگاه‌ها بدانند که برای برگزاری مناقصه فقط با یک قانون طرف هستند.

امروز برخی مسوولین در وزارت نفت به دنبال مستثنی کردن قرارداد‌های نفتی از قانون برگزاری مناقصات هستند. یکی از دلایلی که می‌آوردند، زمانبر بودن فرایند بررسی در قانون و از دست رفتن فرصت بهره‌برداری از میادین به‌ خصوص میادین مشترک بود. در پاسخ به این گروه باید گفت در سال ۱۳۹۱ قانونی به تصویب رسیده که میادین مشترک را از قانون برگزاری مناقصات مستثنی کرده و مناقصات در آن حوزه بر مبنای آئین‌نامه معاملات نفتی انجام می‌شود.

باید این پرسش را از آنها داشت که در این ۱۴ و ۱۵ سال که این قانون تصویب شده و این مجوز را از مجلس گرفتید، چقدر از ظرفیت آن استفاده کردید و چقدر در قرارداد‌های نفتی در میادین مشترک پیشرو بودید که امروز قصد دارید برای سایر میادین نفتی هم این اختیار را بگیرید؟

امروز یکی از ایراداتی که مخالفان قانون برگزاری مناقصات وارد می‌کنند، رقابت افراد حاضر در دامنه است. این در حالی است که در قانون مناقصات این موضوع نیامده است. در قانون ذکر شده که به کمترین قیمت متناسب، خرید خدمت یا کالا واگذار شود. در آیین‌نامه‌های قانون نیز مشخص شده که قیمت متناسب بر اساس مشخصات فنی و ترازشده، تعیین می‌شود.

از طرف دیگر ممکن است در مناقصات، چه مناقصات یک‌ مرحله‌ای و چه مناقصات دومرحله‌ای، ممکن است قیمت متناسب مشخص نشود و قیمت‌های ارائه‌شده دور از آن باشد. به همین دلیل سازمان برنامه دستورالعمل تعیین قیمت‌های متناسب را تدوین کرده است. بر این اساس افرادی که قیمت پرتی می‌دهند از مناقصه کنار گذاشته می‌شوند تا مناقصه دچار خطا نشود. پس در قانون چیزی به عنوان رد درخواست‌هایی که در دامنه تعیین شده است، نیامده است.

تلقی مخالفان قانون مناقصات این است که طبق قانون فقط پایین‌ترین قیمت مورد پذیرش است و به مسائل فنی توجه نمی‌شود، اما در ماده ۲۰ قانون به کم‌ترین قیمت متناسب اشاره شده است. یعنی اصل قانون به این نکته توجه دارد که پایین‌ترین قیمت مطرح نیست بلکه کمترین قیمت متناسب مطرح است. شاید دوستانی که در بخش نفت هستند دنبال مذاکره بیشتر باشند. چون قانون مذاکره را محدود کرده است. از این بعد می‌توان به نقطه‌نظرات مخالفان توجه کرد و ایرادات را اصلاح کرد.

یکی دیگر از ایراداتی که مطرح می‌کنند عدم شرکت مناقصه‌گران خارجی است. درحالی‌که قانون اصلاً به این موضوع اشاره نکرده که مناقصه‌گر داخلی باشد یا خارجی. بلکه این قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل است که بر حضور مناقصه‌گران داخلی تاکید دارد؛ بنابراین اگر اصلاحی در این زمینه قرار است انجام شود باید قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل اصلاح شود.

در ادامه مخالفان قانون به این نکته اشاره می‌کنند که به دلیل وجود تحریم‌ها لازم است برخی قرارداد‌های نفتی محرمانه بماند ولی قانون این اجازه را نمی‌دهد. اول توضیح این نکته ضروری است که قانون مناقصات برای وجود شفافیت در قرارداد‌ها نوشته شده است. حتی در صورت ترک تشریفات و عدم الزام باید مستندات لازم ارائه شود و این کار شفاف صورت گیرد. دوم اینکه بندی در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات وجود دارد که درباره موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه است که یکی از این موارد، قرارداد‌های محرمانه است.

در قانون تاکید شده قرارداد‌های محرمانه باید به تایید هیات وزیران برسد. اگر هیئت وزیران تایید کند، اطلاع‌رسانی لازم ندارد و قرارداد به صورت محرمانه باقی می‌ماند. با توجه به این بند در قانون این‌طور به نظر می‌رسد که برای مخالفان قانون، سخت است دلایل خود را به اطلاع هیات وزیران برسانند. وگرنه قانون راه را باز گذاشته و موارد محرمانه قابل انجام است و با نظر دستگاه مربوطه می‌تواند ترک تشریفات صورت گیرد.

منبع: هم‌میهن