پرداخت ۱۱ همت جریمه در دو ساعت؛ قدرت مالی دانه‌درشت‌های قاچاق سوخت

انرژی و نیرو - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: در یکی از پرونده‌های اخیر، متهم اصلی قاچاق سوخت تنها در چند ساعت ۱۱ همت جریمه را پرداخت کرد.

به گزارش انرژی و نیرو، سردار «حسین رحیمی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در جمع خبرنگاران درباره ضرورت برگزاری همایش ملی مقابله با قاچاق سوخت توضیح داد: روند رو به رشد قاچاق فرآورده‌های نفتی و برآورد ۵.۲ میلیارد دلار قاچاق سالانه، ضرورت ایجاد یک سازوکار مشترک و قدرتمند بین دستگاه‌های مسوول را اجتناب‌ناپذیر کرده است.

وی تأکید کرد پلیس امنیت اقتصادی، وزارت نفت، دستگاه قضائی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز چهار رکن اصلی این مبارزه هستند و اکنون هم‌افزایی میان آنها وارد مرحله عملیاتی شده است.

سردار رحیمی گفت: بر اساس آخرین برآوردها، روزانه حدود یک همت قاچاق سوخت در کشور رخ می‌دهد؛ عددی بسیار بزرگ که به اقتصاد ملی ضربه جدی می‌زند.

وی افزود: پلیس با ابتکار عمل جلسات مشترکی را آغاز کرده و به نتایج ملموسی دست یافته است، این همدلی قرار است گسترده‌تر شود و آثارش را جامعه به‌زودی ببیند.

برخورد مستقیم با شبکه‌های گردن‌کلفت؛ جایی برای عادی‌سازی قاچاق نیست

رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه منشأ اصلی قاچاق، باند‌های سازمان‌یافته هستند، گفت: یکی از شبکه‌های بزرگ طی روز‌های اخیر منهدم شد. سود این باند‌ها به قدری است که جریمه‌های چند ده‌هزار میلیاردی را در کمتر از دو ساعت نقد پرداخت می‌کنند. این نشان می‌دهد با چه دانه‌درشت‌هایی طرف هستیم.

وی هشدار داد جریانی خزنده در حال تلاش برای عادی‌سازی قاچاق در کشور است: برخی در تلاش‌اند با پوشش‌هایی مثل کوله‌بری یا ته‌لنجی، قاچاق را قانونی جلوه دهند. نتیجه این روند این است که کالا از مبادی رسمی وارد می‌شود، اما عملاً نظارتی بر محتوا نیست.

سردار رحیمی گفت آئین‌نامه‌های جدید که بدون دقت لازم تدوین شده‌اند، مسیر را برای ورود گسترده کالا بدون کنترل دقیق هموار می‌کنند و این موضوع می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند.

هشدار درباره طرح‌های خطرناک تسهیل ورود کالا

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به برخی طرح‌های پیشنهادی در حوزه واردات بیان کرد: برخی از این پیشنهاد‌ها به شکلی طراحی شده‌اند که عملاً هیچ چیز به نام قاچاق باقی نخواهد ماند؛ چون مسیر ورود هر نوع کالا باز می‌شود و تنها اظهار صاحب بار ملاک خواهد بود. این یعنی ضربه مستقیم به تولید ملی و اقتصاد کشور.

وی تأکید کرد: پلیس بار‌ها به صورت رسمی نسبت به این مسیر هشدار داده و این موضوع را تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی دانست.

منبع: خبرگزاری مهر