به گزارش انرژی و نیرو، بررسی روندهای انرژی جهان نشان میدهد که بسیاری از کشورها به سمت استفاده بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر گام برداشتهاند. با این حال ساختار سبد انرژی ایران از این رویه پیروی نکرده است. طبق آخرین آمارها سهم تولید برق به شیوه گازی به بالاترین مقدار خود در طی سالهای اخیر رسیده و حدود ۲۶ درصد بوده است. از طرفی میزان تولید برق به روشهای تجدیدپذیر کاهشیافته است. میزان برق تولید شده به روش آبی در بهار ۱۴۰۴، حدود ۵۷ درصد کمتر از بهار سال گذشته بوده است. افزون بر این تولید برق به روشهای دیزل، اتمی و انرژیهای پاک در همین بازه زمانی حدود ۲۳ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که ایران در طی سالهای اخیر به دلیل وابستگی شدید به گاز در تولید برق و سهم پایین انرژیهای تجدیدپذیر، با خاموشیهای ناخواسته در تابستان و زمستان مواجه بوده است. در چنین شرایطی کارشناسان اصلاح سبد تولید برق ایران و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را یک ضرورت اعلام کردهاند.
در دهه گذشته، بسیاری از کشورها با نگاهی راهبردی به آینده ساختار انرژی جهان، گامهایی در جهت افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد تولید برق خود برداشتهاند. با این حال، آخرین آمارها نشان میدهد که در ایران سهم انرژیهای پاک در سبد تولید برق کشور کاهش یافته و این کاهش بیش از همه در بخش برقآبی مشهود است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، میزان تولید برق به روش برقآبی تحتتاثیر خشکسالیهای اخیر در سهماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۵۷.۲ درصد کاهش یافته است. افزون بر این، تولید برق به شیوه دیزل، اتمی و انرژیهای پاک نیز در همین بازه زمانی حدود ۲۳.۵ درصد کاهش یافته است. با وجود کاهش سهم انرژیهای پاک، در مجموع تولید برق در سهماه نخست سال جاری افزایشی بوده؛ این امر به روشنی نشان میدهد که با کاهش نقش انرژیهای تجدیدپذیر، سوختهای فسیلی نقش بیشتری در تولید برق داشتهاند. در بهار سال ۱۴۰۴ نسبت به بهار سال گذشته، تولید برق گازی حدود ۲۴ درصد و تولید برق به روش سیکل ترکیبی حدود ۸.۸ درصد افزایش یافته است.
به بیان دیگر، درحالیکه بسیاری از کشورهای جهان در حال بازطراحی سبد انرژی خود و جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر با سوختهای فسیلی هستند، اتکای ایران به سوختهای فسیلی بیش از گذشته شده است.

بنا به اعلام کارشناسان حوزه انرژی، در ساعات اوج مصرف، کشور با کمبودی معادل ۲۰ هزار مگاوات کسری برق در شبکه مواجه است. از طرفی، قطعیهای پیدرپی برق چالشهای زیادی برای صنایع و خانوارها ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، آیندهنگری در حوزه انرژی و یافتن راهکارهایی برای افزایش عرضه برق، ضرورتی انکارناپذیر به نظر میرسد.
بررسیها حاکی از آن است که ساخت نیروگاههای وابسته به سوختهای فسیلی یا نیروگاههای اتمی، فرآیندی زمانبر و پرهزینه است. از سوی دیگر، تداوم خشکسالیهای اخیر باعث شده است که بخش قابلتوجهی از نیروگاههای برقآبی کشور از مدار تولید برق خارج شوند. بنا بر اعلام مدیر بهرهبرداری و کنترل شبکه برق کشور، در مردادماه ظرفیت نیروگاههای برقآبی به شدت کاهش یافته و بخش قابلتوجهی از تولید آنها متوقف شده است. به ویژه نیروگاههای کارون ۳ و ۴ که به دلیل کاهش شدید ذخایر آبی، عملا امکان تولید برق ندارند.
در چنین شرایطی، ضرورت توجه به منابع جایگزین بیش از پیش احساس میشود. تولید برق به روش خورشیدی میتواند به عنوان یکی از گزینههای کارآمد مطرح شود؛ چرا که این نوع نیروگاهها قابلیت اجرا در مقیاسهای کوچکتر را دارند، نیازمند سرمایهگذاری اولیه کمتر هستند و در مدت زمان کوتاهتری قابل بهرهبرداریاند. به همین دلیل، توسعه انرژی خورشیدی میتواند در کوتاهمدت به تقویت عرضه برق کشور کمک کند و بخشی از فشار موجود بر شبکه را کاهش دهد.
در سالهای اخیر، وزارت نیرو و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) اقداماتی در جهت حمایت از توسعه نیروگاههای خورشیدی در کشور انجام دادهاند. در چارچوب برنامه ملی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، برنامههایی برای افزایش ظرفیت تولید برق از منابع پاک تعریف شده است. از جمله این اهداف میتوان به توسعه نیروگاههای خورشیدی خانگی، به ویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، و نیز احداث نیروگاههای خورشیدی متوسط و بزرگمقیاس توسط بخش خصوصی اشاره کرد. دولت بهمنظور تسهیل مشارکت بخش خصوصی، از طریق فراخوانهای عمومی
و BOO (ساخت، بهرهبرداری، مالکیت) یا BOT (ساخت، بهرهبرداری، انتقال مالکیت) سعی داشته زمینه ورود سرمایهگذاران به احداث نیروگاههای خورشیدی در مقیاس بالا را فراهم کند. همچنین، پیشنهادهایی مبنی بر آن مطرح شده که هر واحد صنعتی یا اداری بخشی از مصرف برق خود را از طریق نصب پنلهای خورشیدی تامین کند. همچنین برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی جهت سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، اقدام به انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA) کرده است.
طبق این قرارداد، دولت متعهد میشود برق تولیدشده از نیروگاههای خورشیدی را به مدت ۲۰ سال با قیمت ثابت و تضمینی خریداری کند. افزون بر این، اقداماتی همچون اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود پایین و اعمال معافیتهای مالیاتی و گمرکی برای واردات تجهیزات خورشیدی نیز در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، این اقدامات تاکنون تاثیر قابلتوجهی در توسعه این حوزه نداشتهاند.
کارشناسان یکی از مهمترین دلایل این ناکامی را در قیمتگذاری برق جستوجو میکنند. در این شیوه، قیمت فروش برق پایینتر از هزینه واقعی تولید تعیین میشود. اگرچه این سیاست در نگاه نخست به منزله حمایت از مصرفکننده تلقی میشود، اما در عمل پیامدهای منفی قابلتوجهی بر زنجیره تولید و مصرف برق بر جای گذاشته است. زیرا از یکسو، پایین بودن قیمت برق موجب کاهش انگیزه مصرفکنندگان و صنایع برای استفاده از تجهیزات بهینه و استاندارد شده است و از سوی دیگر، سرمایهگذاران تمایلی به ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ندارند. این در حالی است که پروژههای خورشیدی تنها در صورتی برای سرمایهگذاران جذاب خواهند بود که بازگشت سرمایه در یک بازه زمانی و با نرخ سود مشخص قابل پیشبینی باشد. اما زمانی که دولت قیمت خرید برق را پایین نگه میدارد، درآمد تولیدکننده به اندازهای نیست که هزینههای سرمایهگذاری، تعمیر و نگهداری و بازپرداخت منابع مالی را پوشش دهد. در نتیجه، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر از منظر اقتصادی فاقد توجیه میشود و بخش خصوصی ناگزیر از این عرصه فاصله میگیرد.
کشورهای همسایه، بهویژه ترکیه و امارات متحده عربی، در سالهای اخیر گامهای موثری در رابطه با سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر برداشتهاند. آمارها نشان میدهد که ترکیه در سال ۲۰۲۴ حدود ۵۴ درصد از برق تولیدی خود را از منابع گازی و زغالسنگ تامین کرده و مابقی برق مورد نیاز از طریق نیروگاههای برقآبی، بادی، خورشیدی و زمینگرمایی تولید شده است. با افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر، سهم گاز طبیعی و زغالسنگ در تامین برق تا ژوئن سال جاری به حدود ۴۹ درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم انرژیهای پاک در ترکیب تولید برق این کشور روندی افزایشی یافته است.
در امارات متحده عربی نیز، طی سالهای اخیر تحولات قابلتوجهی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر رقم خورده است. این کشور که در سال ۲۰۱۵ کمتر از یک درصد از انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین میکرد، توانسته است این سهم را تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۸.۴ درصد افزایش دهد. برنامهریزیهای بلندمدت و سرمایهگذاری گسترده در این حوزه از جمله عوامل موثر در افزایش سهم انرژیهای پاک در این کشور بوده است.
منبع: دنیای اقتصاد