عقب‌ماندگی در تأمین منابع بهینه‌سازی از سوی شرکت ملی نفت و گاز/ برنامه هفتم تنها فرصت جبران است

انرژی و نیرو - سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس با توجه به کسری پرداخت شرکت ملی نفت و گاز به حساب بهینه‌سازی تأکید کرد که بدون اجرای دقیق این قانون تکالیف قانون برنامه هفتم درخصوص ارتقاء بهره‌وری انرژی در کشور امکان پذیر نخواهد بود.

به گزارش انرژی و نیرو، «محمد معتمدی‌زاده» از جلسه کمیسیون با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص بررسی وضعیت اجرای تعهدات شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در واریز منابع حساب بهینه‌سازی خبر داد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به وضعیت مصرف سوخت در کشور گفت: متأسفانه بیشترین میزان مصرف سوخت را در کشور داریم در حالی که کمترین بهره‌وری از آن حاصل می‌شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی مشخص در قانون برنامه هفتم توسعه برای ارتقاء بهره‌وری انرژی و بهینه‌سازی مصرف ادامه داد: بر اساس این احکام قانونی مقرر شده سالانه ۵ درصد از سود شرکت‌های تابعه وزارت نفت، تمام عوارض ناشی از هدررفت گاز‌های مشعل و ۱۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش محصولات فرعی گاز به حساب بهینه‌سازی مصرف سوخت واریز شود.

معتمدی‌زاده با اشاره به جلسه کمیسیون نیز بیان کرد: طبق گزارش‌های ارائه شده در تأمین این منابع عقب‌ماندگی قابل توجهی وجود دارد؛ در حالی که بیش از ۸۰ همت از منابع باید تا کنون به عنوان پشتوانه اجرای طرح‌های حوزه بهینه‌سازی قرار می‌گرفت، اما تاکنون شرکت ملی نفت حدود ۳۹ همت و شرکت ملی گاز نیز حدود ۲۱ همت کسری پرداخت داشته‌اند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس اضافه کرد: در این جلسه مقرر شد تا شرکت‌های ملی نفت و گاز ظرف دو هفته آینده برنامه مشخص خود را برای اجرای تکالیف قانون و تسویه منابع مربوط به بهینه‌سازی به کمیسیون ارائه کنند.

وی تأکید کرد: اجرای دقیق این قانون و تأمین منابع مالی مربوطه می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مصرف سوخت را برطرف و زمینه ارتقاء بهره‌وری انرژی را در کشور فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس با اشاره به تصویب آیین‌نامه فعالیت شرکت‌های کارور گاز طبیعی نیز بیان کرد: این موضوع نیز در جلسه امروز مطرح شد و بر اساس مصوبه از وزیر نفت خواسته شده تا در هفته جاری دستور العمل مربوطه را ابلاغ کند و شرکت ملی گاز نیز بدون فوت وقت اجرای دستورالعمل را بر اساس زمانبندی معین شده آغاز کند تا با به کارگیری شرکت‌های کارور گاز انشاءالله در زمستان پیش رو مدیریت مصرف گاز در کشور به شکل موثری صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: شرکت‌های کارور گاز طبیعی واحد‌های فناوری – خدماتی هستند که مسوول تحویل گاز به مصرف کننده نهایی بوده و با اجرای طرح‌های بهینه سازی و کاهش هدررفت گاز تلاش می‌کنند از ظرفیت گاز به شکل بهینه استفاده شود. هدف اصلی این شرکت‌ها همراه سازی فناوری‌های نوین با فرآیند‌های عملی مصرف گاز است تا مشترکان با اطمینان و صرفه‌جویی بیشتری از انرژی بهره‌مند شوند.

وی در پایان تأکید کرد: در صورت لزوم کمسیون اصل ۹۰ بازدید‌هایی از مناطق نفت خیز برای بررسی اجرای طرح‌های جمع آوری گاز‌های مشعل خواهد داشت تا اهداف قانون در ارتقاء بهره وری انرژی و کاهش مصرف بی رویه محقق شود.

منبع: خانه ملت