به گزارش انرژی و نیرو، «داود قاسمی» روز (پنجشنبه ۲۷ شهریور) افزود: چالش ناترازی برق تابستان امسال به یکی از دغدغههای اصلی کشور تبدیل شد که دلیل اصلی آن فاصله گرفتن صنعت برق در یک دهه اخیر از مسیر مطلوب خود است.
وی ادامه داد: ریشه مشکل ناترازی برق در مصوبه تثبیت قیمت حاملهای انرژی مربوط به سال ۱۳۸۴ است که باعث شد به مدت یک دهه مانع بزرگی بر سر راه سرمایهگذاریهای جدید در بخش تولید برق ایجاد شود و از سال ۱۳۹۰ کاهش سرمایه گذاریها در صنعت به تدریج، نمایان گشت.
وی تصریح کرد: کاهش چشمگیر ورود سرمایه به صنعت برق در نهایت از سال ۱۳۹۷ منجر به خاموشیهای ناخواسته در کشور شد و هرچند بارندگیهای به نسبت مناسب سالهای ۹۷ و ۹۸ به طور موقت بخشی از مشکلات تولید برق را جبران کرد، اما از سال ۱۳۹۹ ناترازیها دوباره جدیتر شد تا سال ۱۴۰۳، فشار مدیریت بار به بخشهای مختلف از جمله خانگی و صنعتی منتقل شود.
قاسمی با تأکید بر اینکه ریشه اصلی ناترازی برق مشکلات ناشی از عدم سرمایه گذاری در حوزه تولید در سالهای پیش است و برای جبران آن مدیریت بار بر عهده بخش توزیع گذاشته شده، تصریح کرد: علاوه بر افزایش سرمایه گذاریها در بخش تولید نباید از مدیریت کاهش مصرف نیز غافل شد و واقعیت این است که اگر قوانین مترقی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ بهطور کامل اجرا میشد، امروز شاهد چنین ناترازی گستردهای نبودیم.
سخنگوی صنعت برق اصفهان با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه، اما مغفول مانده در بخش مصرف گفت: برآورد شرکت توانیر این است که تنها در حوزه کشاورزی با اصلاح و تعویض الکتروپمپها میتوان دست کم ۲ هزار مگاوات صرفهجویی در کل کشور ایجاد کرد و این در شرایطی است که پیک مجموع برق مصرفی ۲ استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تابستان امسال حدود هفت هزار مگاوات بود.
قاسمی اضافه کرد: همچنین، رعایت مبحث مقررات ملی ساختمان و بهینهسازی تجهیزات سرمایشی ساختمان ها، میتواند از فشار بار ۳۰ هزار مگاواتی این وسایل در تابستانها به میزان چشمگیری بکاهد که ایجاب میکند اجرای این قوانین مورد نظارت دقیقتر سازمان نظام مهندسی قرار گیرد.

سخنگوی صنعت برق اصفهان ادامه داد: در کنار چالشهای تولید و مصرف، عمل نکردن برخی صنایع انرژیبر به تعهدات قانونی خود برای احداث نیروگاههای جدید در سالهای پیش، فشار مضاعفی را بر شبکه برق کشور وارد کرده است.
قاسمی اظهار داشت: هرچند برای بسیاری از صنایع استان به ویژه صنایع انرژیبر موافقت اصولی احداث نیروگاه صادر شده، اما سهم تحقق یافته این تعهدات در سالهای پیش بسیار محدود بوده و بخش عمدهای از پروژهها یا اجرا نشده و یا در مراحل ابتدایی باقی مانده است که در دولت چهاردهم این روند تسریع شد.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده چهار قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیوم و پالایشگاهها موظفند زیرساختهای انرژی خود را تامین کنند که در صورت احداث نیروگاههای این صنایع بخش قابل توجهی از بار ناترازی و محدودیت انرژی که همچنان بر دوش شبکه برق کشور است، جبران میشود.
وی یاد آور شد: البته تعلل صنایع بزرگ در احداث نیروگاههای خود تامین تنها به علت قصور برخی از آنها نیست و موانعی همچون محدودیت در تخصیص سوخت، زمانبر بودن اخذ مجوزهای زیست محیطی و اجرای ناقص آییننامهها نیز بر شدت این مشکل افزوده که تاکنون بسیاری از این مشکلات در میز انرژی استان مرتفع شده است.

سخنگوی صنعت برق اصفهان اظهار داشت: نمیتوان از تاثیر منفی ماینرهای غیرمجاز در بروز ناترازیها غافل شد و یکسال گذشته در میانه بحران ناترازی، مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه برق در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری با جدیت دنبال شد.
قاسمی تاکید کرد: بر اساس اعلام شرکت توانیر، جمعآوری ماینرهای غیرمجاز در سال نخست دولت چهاردهم با رشد ۱۷۳ درصدی نسبت به سال پیش از آن در کل کشور به بیش از ۳۰ هزار و ۵۶۳ دستگاه رسید و در همین راستا، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان به تازگی موفق به کشف و جمعآوری ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز با همکاری عوامل انتظامی در اصفهان شد.
وی ضمن قدردانی از مشارکت شهروندان، بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان و استفادهکنندگان غیرمجاز از شبکه برق تأکید کرد و گفت: مردم شریف استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری میتوانند از سامانه ۳۰۰۰۵۱۲۱ برای گزارش مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز استفاده کنند، زیرا مزارع غیرمجاز رمز ارز علاوه بر تحمیل بار شدید به شبکه، موجب خاموشیهای پراکنده و خسارتهای فنی و اقتصادی میشود.
شرکت برق منطقهای اصفهان متولی تامین و توزیع برق استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری است.
استان اصفهان نزدیک به سه میلیون مشترک برق و چهارمحال و بختیاری ۴۲۳ هزار مشترک برق دارد.