وضعیت توزیع قیر پروژه‌های عمرانی با حضور وزیر نفت تعیین تکلیف شد/ ضعف در اجرای قانون حمایت از طرح‌های کاهش مصرف سوخت مشهود است

به گزارش انرژی و نیرو، «عباس صوفی» نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۴ شهریورماه) این کمیسیون گفت: یکی از مباحث اصلی جلسه، بررسی آخرین وضعیت تحویل وکیوم باتوم مورد نیاز تامین قیر طرح‌های عمرانی سال ۱۴۰۳ و سهم ۱۴۰۴ و همچنین نحوه اجرای حکم قانونی ذی ربط در تسویه پالایشگاه‌ها با حضور وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر مسوولان دستگاه‌های مرتبط بود.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: با توجه به آغاز فصل بارش و نگرانی دستگاه‌هایی مانند بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها برای تکمیل پروژه‌های عمرانی این جلسه برگزار و موضوعات مختلف در خصوص نحوه توزیع قیر مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت وزارت نفت متعهد شد قیر مورد نیاز را متناسب با نرخ ۸ هزار و ۹۰۰ تومان، مطابق با سهم مقرر در قانون در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد تا عملیات آسفالت در مناطق روستایی و شهری بدون وقفه آغاز شود.

وی ادامه داد: دستور کار دوم در خصوص بررسی عملکرد وزارت نفت در تامین مالی طرح‌های زیرساختی منجر به کاهش مصرف سوخت مطابق با اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مربوط می‌شد. با وجود ظرفیت پیش‌بینی‌شده تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از سرمایه‌گذاران، اختلاف نظر میان وزارت نفت، شورای اقتصاد و دیوان محاسبات مانع از اجرای کامل آن شده است. به همین دلیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون تشکیل و مأمور بررسی فوری و رفع موانع شد.

صوفی تأکید کرد: اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌تواند هم به کاهش مصرف سوخت و هم به جذب سرمایه‌گذار کمک کند. در حال حاضر تعداد کثیری موتورسیکلت، خودرو‌های درون شهری و خودرو‌های سنگین با سوخت گازوئیل در حال تردد هستند که حجم بالای سوخت مصرف می‌کنند، این در حالی است که اگر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با پشتوانه این قانون وارد عمل شوند، هم مصرف انرژی بهینه خواهد شد و هم بازگشت سرمایه آنان تضمین می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران نیز یادآور شد: اجرای این ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه تصریح شده است، اما با وجود گذشت یک سال از آغاز برنامه، دولت تنها نیم درصد از تعهدات خود را عملی کرده است. اگر برش سالانه برنامه را مبنا قرار دهیم، از ۲۰ درصد تکلیف قانونی تنها ۰.۵ درصد تحقق یافته که نشان‌دهنده بی‌توجهی وزارت نفت است. کمیسیون عمران در تلاش است با برگزاری جلسات نظارتی موانع موجود را رفع کرده و دولت را به اجرای کامل این ماده مهم قانونی وادار کند.

منبع: خانه ملت