«بحران آب» و ذخیره تقنینی مجلس!

به گزارش انرژی و نیرو، برنامه هفتم پیشرفت کشور تکالیف روشنی برای کاهش و مدیریت مصرف آب دارد؛ تکالیفی که اجرای دقیق آنها می‌تواند نقش مهمی در عبور کشور از بحران روزافزون آب ایفا کند. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند عزم جدی همه بخش‌ها، از سیاست‌گذاری تا اجرا و همچنین مشارکت مردم است.

یکی از مشکلات رایج در زمینه هدر رفت آب، بهره‌گیری غلط از شیوه‌های سنتی آبیاری، کشت محصولات آب‌بر در مناطق خشک و ضعف زیرساخت‌های نوین آبیاری است که همه‌وهمه فشار بر منابع محدود آبی را دوچندان کرده‌اند. با این حال نمایندگان پیش بینی‌های تقنینی مناسبی در برنامه هفتم توسعه در زمینه مدیریت مصرف آب نیز داشته‌اند که عمل به آنها می‌تواند از تبعات بعدی و جبران ناپذیر آن جلوگیری کند.

به موجب این برنامه که همواره مورد میثاق مجلس و دولت بوده است، مصرف آب کشاورزی که هم‌اکنون حدود ۸۲ میلیارد مترمکعب در سال برآورد می‌شود، باید تا پایان دوره اجرای برنامه به ۶۵ میلیارد مترمکعب کاهش یابد. این هدف در صورت تحقق، می‌تواند نقش مهمی در بهبود تراز آبی کشور و جلوگیری از تشدید تنش‌های آبی ایفا کند.

کاهش سهم منابع آبی در بخش کشاورزی؛ تدبیر برنامه‌ای برای تامین آب

«محسن زنگنه» سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در همین زمینه تاکید دارد؛ به موجب گزارش مسوولین وزارت نیرو آب موجود در کشور حدود ۹۴.۵ میلیارد مترمکعب است که بخش کشاورزی حدود ۸۲ میلیارد مترمکعب، بیشترین سهم، مصارف شرب و خانگی ۸.۹ دهم میلیارد مترمکعب و بخش صنعت نیز ۳.۶ دهم میلیارد مترمکعب را به خود اختصاص داده‌اند. به موجب قانون برنامه هفتم توسعه تاکید کردیم که سهم بخش کشاورزی باید ۶۵ میلیارد مترمکعب باشد و تقریبا باید ۲۳ میلیارد مترمکعب منابع آبی را از بخش کشاورزی کاهش دهیم و آن را به حوزه شرب و صنعت اضافه کنیم که البته این موضوع تنها از محل بهره‌وری انجام می‌شود.

تامین اعتبارات حوزه آب و مجوز برای مشارکت بخش خصوصی؛ ماحصل سیاست‌های تقنینی مجلس

نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» با اشاره به مواد ۳۷ و ۳۸ برنامه هفتم توسعه در حوزه مدیریت منابع آب، بیان کرد: پیرو این مواد، تقریبا همه ابزار‌هایی که وزارت نیرو برای تامین اعتبارات و اخذ مجوز‌هایی که برای مشارکت با بخش خصوصی نیاز دارد، فراهم شده است.

تکالیف قانونی مجلس برای حوزه صنعت

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم پیشرفت در مجلس بیان کرد همچنین پیرو قانون برنامه هفتم توسعه برای استفاده از آب‌های غیرمتعارف مثل پساب‌ها و بحث‌های ایجاد بازار خرید و فروش آب و مشارکت دادن بخش خصوصی در حوزه آب، تکالیفی به حوزه صنعت واگذار شده است.

به راحتی می‌توانیم مشارکت بخش خصوصی در کاهش تلفات خطوط انتقال آب را جلب کنیم

زنگنه با بیان اینکه باید در حوزه مدیریت آب به بخش خصوصی اعتماد کنیم، بیان کرد: اگر ما بخواهیم با اتکا به منابع عمومی دولت در این راستا پیش رویم قطعا نمی‌توانیم مشکلات در بخش تامین آب را برطرف کنیم بنابراین تنها راه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه تولید یک لیتر آب قیمت مشخصی در حوزه کشاورزی، صنعت و آب شرب دارد، بیان کرد: در این بخش ما می‌توانیم به راحتی مشارکت بخش خصوصی را در بحث آبخیز داری، آبخوان داری و همچنین کاهش تلفات خطوط انتقال جلب کنیم

وی با بیان اینکه ما در حوزه آب با کمبود قوانین مواجه نیستیم با اشاره به جلسه اخیرا کمیسیون برنامه و بودجه با مسولین وزارت نیروگفت: مسئولین این وزارتخانه در ابتدا به مجلس انتقاد و بیان کردند که در حوزه آب خلأ قانونی وجود دارد؛ کمیسیون در پاسخ از مدیران وزارت نیرو درخواست کرد پیشنهادات خود را ارائه دهند و موضوع خلا قانونی را بگویند؛ این در حالی است که عملاً پیشنهادی نداشتند و نکته‌ای نداشتند که به موجب آن قوانین اصلاح شود.

شایان ذکر است علاوه بر این موارد برنامه‌ای، مجلس قوانین مهم و اثرگذار دیگری در حوزه تامین آب و جلوگیری از تنش‌های آبی در بودجه‌های سالیانه دارد که عمل به آنها نیز می‌تواند از مشکلات این حوزه بکاهد به عنوان مثال به گفته محسن زنگنه؛ نمایندگان، بودجه رفع مشکلات در زمینه تامین منابع آبی در سال ۱۴۰۴ را نسبت به سال گذشته ۴۸ درصد افزایش داده‌اند که این امر نشان از توجه مجلس به حوزه آب دارد.

منبع: خانه ملت