آیا بستر‌های قانونی برای مدیریت منابع آبی کشور فراهم شده است؟

به گزارش انرژی و نیرو، «الهام آزاد» با اشاره به راهبرد‌های قانون برنامه هفتم در موضوع مدیریت تامین آب، گفت: قانون برنامه هفتم توسعه براساس سیاست‌های کلی نظام مصوب شده و لازم الاجرا است.

وی با انتقاد از اینکه ۲۰ درصد از قانون برنامه ششم توسعه اجرا شده است، افزود: از آنجا که این قانون برنامه پنج ساله کشور به منظور توسعه و پیشرف آن است، باید عزم مان را برای اجرای آن جزم کنیم تا بتوانیم در واقع درصد قابل توجهی از برنامه هفتم توسعه را اجرایی کنیم و این موضوع جز با تقویت بعد نظارتی مجلس حاصل نمی‌شود.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون هفته‌های گذشته با معاونین وزارت نیرو درباره تامین آب، خاطرنشان کرد: در این جلسه کمیسیون با مسولین وزارت نیرو تاکید شد که دستگاه‌ها اقدامات و برنامه‌های خود را در حوزه مشخص شده در حوزه آب به کمیسیون برنامه بودجه مجلس ارائه دهند؛ چراکه این کمیسیون، کمیسیون مادر بوده و برنامه ریزی به نسبت بودجه‌های تعیین شده را باید از متولیان امر، بخواهیم؛ و مدیران و معاونین دستگاه‌ها باید پاسخ دهند که چقدر دستورالعمل‌ها و مخصوصاً تصویب آیین نامه‌های اجرایی مبتنی بر برنامه هفتم توسعه را انجام داده‌اند.

«الهام آزاد» با اشاره به مواد ۴۰، ۳۹، ۳۸، از قانون برنامه هفتم با موضوع مدیریت منابع آبی، بیان کرد: بحثی که با مسولین وزارت نیرو شد این بود که طبق ماده ۳۸ که مربوط به حکمرانی مطلوب منابع آب کشور و نظام‌بندی آب و ماده ۳۹ که موضوع اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره‌وری را تکلیف می‌کند و و ماده ۴۰ حفظ منابع آبی، تعادل‌بخشی و مهار افت سطح آب‌های زیرزمینی و جلوگیری از اضافه‌برداشت از منابع آبی کشور را تاکید دارد؛ بنابراین بعد از پایان سال اول برنامه هفتم، باید گزارش تهیه و به مجلس ارائه شود که چقدر از این موارد اجرایی شده است.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید براینکه در موضوعات مختلف اجرایی ما خلا قانون نداریم، خاطرنشان کرد: به طور مثال در قانون یک سری مسائلی مطرح شده که ما باید حتی نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت را کمتر کنیم و در قانون برنامه هفتم توسعه هم تاکید شده که بخش خصوصی و مردم را پای کار بیاوریم، ولی متاسفانه به نظر من هنوز کاملا انجام نشده است. با توجه به اینکه شعار امسال بحث جهش تولید با سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم بود، باید با سیاست‌هایی که می‌گذاریم؛ تلاش کنیم در همه زمینه‌ها نقش مردم را فعال‌تر و پویاتر کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر موضوع نظارت مجلس بر اجرای قوانین خصوصا قانون برنامه هفتم، بیان کرد: مجلس باید بعد نظارتی خود را تقویت کند؛ چراکه به هر حال قانون برنامه هفتم توسعه، چشم انداز ۵ ساله کشور است و اگر نظارت کافی بر اجرا و چگونگی اجرای آن نباشد قطعاً نمی‌تونیم خیلی مسائل را حل و فصل کنیم. وقتی قرار باشد که درصد کمی از آن اجرا شود، قطعاً از بسیاری از کار‌ها باز می‌مانیم و به راهبرد‌ها و اهدافی که برای توسعه و پیشرفت کشور در هر بعدی در نظر گرفیم، نخواهیم رسید. به عنوان یک مسول نباید فقط جملات و کلمات امید بخش به مردم بگوییم و باید تلاشمان بر این باشد که بر اجرای درست قوانین و احکام برنامه هفتم به نفع مردم نظارت داشته باشیم.

منبع: خانه ملت