
به گزارش انرژی و نیرو، درحالیکه رشد روزافزون تقاضای برق در کشور، در کنار محدودیتهای موجود در ظرفیت تولید، تهدیدی جدی برای ثبات شبکه برق ایجاد کرده، خاموشیهای برنامهریزیشده و غیرمنتظره زندگی روزمره شهروندان و فعالیتهای صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است.
برآوردها نشان میدهد که اوج مصرف برق در تابستان امسال به حدود ۸۵ هزار مگاوات خواهد رسید، درحالیکه تنها حدود ۶۵ هزار مگاوات ظرفیت قابل بهرهبرداری وجود دارد، رقمی که کسری حداقل ۲۰ هزار مگاواتی را نشان میدهد.
در مواجهه با این بحران، دولت چهاردهم هدفگذاری کرده است تا پایان دوره مدیریتی خود ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید احداث کند که عمده آن شامل ۲۵ هزار مگاوات خورشیدی و ۵ هزار مگاوات بادی است.
بنا بر گفته رئیس سازمان انرژیهای تجدید پذیر وزارت نیرو (ساتبا) «محسن طرزطلب» قرار است ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور تا پایان تابستان به ۵ هزار مگاوات و تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار مگاوات افزایش یابد، اما این پیشبینیها با وضعیت موجود بسیار فاصله دارد؛ بهطوریکه وزیر نیرو هم در مصاحبهای یک هفته بعد از اظهارات طرزطلب، این عدد را ۷ هزار مگاوات در پایان سال ۱۴۰۴ عنوان کرد.
بر اساس بررسیهای اندیشکده تهران، مهمترین موانع تحقق این امر مسئله تامین مالی و سرمایهگذاری، مسائل مرتبط با زیرساختهای فنی احداث نیروگاه و اتصال به شبکه و همچنین فقدان هماهنگی بین دستگاههای مربوط است که همگی نشان از وجود شکاف اجرایی و عملیاتی در تحقق این برنامه دارند.
یکی از بزرگترین چالشها، تامین منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری میلیارد دلاری در بخش نیروگاههای تجدیدپذیر است. احداث هر هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی نیازمند سرمایهای حدود ۳۵۰ میلیون دلار است و برای نیروگاههای بادی، این رقم میتواند تا دو برابر افزایش یابد. بر این اساس، تحقق هدف ۳۰ هزار مگاواتی بیش از ۱۲ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
ضعف زیرساختها و مکانیابی نامناسب نیز چالشی دیگر است. بسیاری از زمینهای در نظر گرفته شده برای نیروگاهها، اتصال کافی به شبکه انتقال برق ندارند و هزینههای اضافی برای ایجاد خطوط و پستهای برق را تحمیل میکنند.
محدودیت در دسترسی به زمین مناسب، نیاز به بتنریزی گسترده و افزایش سه برابری هزینهها را به دنبال دارد. علاوه بر این، کمبود تجهیزات پایهکوب برای نصب صفحات خورشیدی، سرعت اجرایی پروژهها را به شدت کاهش داده است.
علاوه بر این، مشکلات اجرایی در قراردادهای خرید تضمینی برق، سرعت توسعه پروژهها را کاهش داده و سرمایهگذاران را با ریسک بالای مالی مواجه کرده است.
تداخل وظایف میان وزارت نیرو، ساتبا، سازمان سرمایهگذاری، شرکت توانیر و سازمان محیط زیست، فرایند صدور مجوز و اجرای پروژهها را پیچیده کرده و باعث افزایش هزینهها و تاخیرهای چندماهه تا چندساله شده است. همچنین نبود هماهنگی موثر، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از ورود به این حوزه منصرف کرده است.
با این حال، سفر رئیسجمهور به چین میتواند نقطه عطفی برای عبور از بحران کسری برق باشد. چین با در اختیار داشتن بیش از ۸۰ درصد ظرفیت تولید سلولهای خورشیدی جهان و نصب سالانه صدها هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، ظرفیت گستردهای برای همکاری و سرمایهگذاری در ایران دارد.
پکن تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۷۸ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی نصب کرده که ۴۳۷ برابر ظرفیت نصب شده ایران در همان بازه زمانی است.
استفاده از این فرصت نه تنها میتواند روند احداث نیروگاههای خورشیدی را تسریع کند بلکه به جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری و کاهش وابستگی کشور به منابع فسیلی نیز کمک خواهد کرد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تمرکز کلان دولت بر حل بحران ناترازی برق و تبدیل آن به پروژهای ملی، میتواند سرمایه اجتماعی از دست رفته ناشی از خاموشیها را احیا کند و رونق را به بازار انرژی و صنایع بازگرداند.
در نهایت، سفر رئیسجمهور به چین فرصت طلایی برای ایران است تا با ایجاد همگرایی نهادی و بهرهگیری از ظرفیتهای بینالمللی، بحران کسری برق را به یک پروژه ملی و موتور توسعه اقتصادی کشور تبدیل کند.
منبع: خبرگزاری فارس