آب در شرایط ناترازی و بی‌پولی

به گزارش انرژی و نیرو، «رضا حاجی‌کریم» درباره اوضاع آب در شرایط کنونی و برنامه‌هایی که دولت چهاردهم باید برای رفع چالش‌ها اجرایی کند، اظهار داشت: ابتدا وزیر جدید باید در نظر داشته باشد که وارد وزارت‌خانه‌ای می‌شود که در بی‌پول‌ترین دوره تاریخ وزارت نیرو به سر می‌برد، یعنی رقم اعتبارات وزارت‌خانه به شدت کاهش پیدا کرده از طرف دیگر به محض ورود و در روز معارفه با دو ناترازی آب و برق مواجه است که به عینه خود را نشان می‌دهد و این مساله خود را به زندگی و کسب‌و‌کار مردم غالب کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر وزیری که وارد این وزارت‌خانه می‌شود با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام آب و برق مواجه است یعنی پروژه‌هایی که سال‌ها معلق مانده و ذی‌نفعان متعددی دارد که اکثرا ناراضی هستند.

این عضو کنفدراسیون صنعت آب گفت: اکنون با ناترازی شدید خصوصا در حوزه آب مواجهیم که به شدت چندوجهی است یعنی این ناترازی آب بخش شرب، صنعت و کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده بنابراین وزیری که بر مسند می‌نشیند قائدتا باید برای رفع این ناترازی‌ها برنامه‌ای داشته باشد.

وی بیان داشت: در دو حوزه برنامه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای باید برنامه تعریف شود، برنامه‌های سازه‌ای تعیین تکلیف پروژه‌های بخش آب و آبفا و در نظر گرفتن محل‌های تامین مالی وظیفه خیلی مهمی است، زیرا وزیر منتخب باید قفل سرمایه‌گذاری در حوزه آب را از طریق بازار سرمایه، بانک و یا سایر طرق تامین مالی بشکند و بتواند بخش خصوصی را مجاب به سرمایه‌گذاری در حوزه آب کند و مشکلات و مسائل این حوزه را حل کند در حوزه غیرسازه‌ای نیز وزیری که بر سر کار می‌آید باید بتواند با سایر ذی‌نفعان به خصوص بخش کشاورزی که امروز حدود ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند، تعامل سازنده برقرار کند.

حاجی‌کریم تصریح کرد: علی‌رغم مصرف ۹۰ درصد آب کشور؛ کشاورزان همچنان مساله معیشتی دارند و هم برای تامین آب همین کشت فعلی هم دچار مشکل عدیده‌ای دارند، تا زمانی که ارتباط سازنده بین وزات نیرو و وزارت کشاورزی نه در سطح وزارتخانه بلکه در سطح فعالین وزارت کشاورزی تعریف نشود؛ نمی‌توان مساله آب را در کشور حل کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه آب باید توان چانه‌زنی و اجماع‌سازی وجود داشته باشد، سند دانش‌بنیان امنیت غذایی گام رو به جلو در حوزه سیاست‌گذاری کشاورزی است، اما در همین این سند وزارت نیرو یک عدد برای مصرف آب کشاورزی و وزارت جهاد یک عدد دیگر را عنوان می‌کند به طوری که یکی از وزارت‌خانه‌ها ۸۲ میلیارد متر مکعب و دیگری عدد ۷۰ میلیارد متر مکعب را مشخص کرده است یعنی در این شاخص مهم بین دو وزارت‌خانه ۱۵ درصد اختلاف وجود دارد و این اختلاف در شورایی به ریاست رئیس‌جمهور حل‌نشده باقی‌مانده است، یعنی وزرای کشاورزی و نیرو توان اجماع‌سازی و توافق بر سر این مساله را نداشته‌اند، البته به عقیده بنده وزارت کشاورزی توافق لازم را نمی‌کند.

این کارشناس حوزه آب گفت: در هر حال وزیر باید اجماع‌سازی کرده و با بخش کشاورزی به توافق برسد و فاصله بین تولیدکننده، تخصیص‌دهنده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده بزرگ آب یعنی بخش کشاورزی را حل کند و در غیر این صورت قادر به حل مساله آب در کشور نخواهیم بود.

وی یادآور شد: این را هم باید بدانیم در حوزه آب بزرگ‌ترین مصرف‌کننده؛ فقیرترین مصرف‌کننده است که نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند بنابراین وزیر انتخابی باید مباحث مالی و مدیریتی و چند وجهی بودن بخش آب را بداند و در این صورت ظرف ۱۰ سال مشکل آب کشور حل می‌شود.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)