شلیک نهایی به گاز روسیه

به گزارش انرژی و نیرو، اقدامی که نه تنها نقطه پایانی بر دهه‌ها وابستگی انرژی قاره‌سبز به کرملین خواهد بود، بلکه نشانه‌ای روشن از تغییرات ژئوپلیتیک پس از جنگ اوکراین است. این گزارش، ابعاد این تصمیم، موانع حقوقی و سیاسی آن، پیامد‌های اقتصادی اش برای اروپا و روسیه و سناریو‌های احتمالی پیش‌رو را واکاوی می‌کند. اروپا می‌خواهد گذشته گازی خود را پشت‌سر بگذارد، اما این مسیر بی هزینه نخواهد بود.

کلیات این طرح که توسط سه مقام اتحادیه اروپا در گفت‌و‌گو با رویترز فاش‌شده، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای استقلال انرژی قاره‌سبز به‌شمار می‌آید. این طرح، اگرچه هنوز در مرحله پیش‌نویس قرار دارد و ممکن است پیش از انتشار نهایی تغییراتی به خود ببیند، اما بازتابی از اراده سیاسی عمیق بروکسل برای قطع وابستگی به روسیه است؛ وابستگی که سال‌ها در تار و پود اقتصاد انرژی اروپا تنیده شده بود، پس از حمله تمام عیار روسیه به اوکراین در سال‌۲۰۲۲، اتحادیه اروپا هدفی غیرالزام آور برای پایان‌دادن به واردات سوخت‌های فسیلی از روسیه تا سال‌۲۰۲۷ تعیین کرد؛ هدفی که حالا در قالب طرحی اجرایی و با زمان‌بندی مشخص در حال تحقق است.

این برنامه، به گفته مقامات آگاه، شامل ارائه پیشنهادی در ماه ژوئن برای ممنوعیت تمامی قرارداد‌های جدید واردات گاز روسیه-چه قرارداد‌های بلندمدت و چه خرید‌های لحظه‌ای (spot) -تا پایان سال‌۲۰۲۵ خواهد بود. چنین تصمیمی، نه‌تنها پیام روشنی به کرملین مخابره می‌کند، بلکه فضای معاملات گازی در سطح جهانی را نیز دستخوش تحول می‌سازد؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار جهانی گاز با بی ثباتی‌هایی ناشی از جنگ، تغییرات اقلیمی و رقابت ژئوپلیتیک دست به گریبان است. طبق اطلاعات ارائه شده توسط این مقامات اروپایی که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، کمیسیون اروپا همچنین قصد دارد پیشنهادی حقوقی برای ممنوعیت واردات گاز و گاز طبیعی مایع (LNG) از روسیه تحت‌قرارداد‌های فعلی ارائه کند؛ پیشنهادی که اگر تصویب شود، نقطه پایانی خواهد بود بر دهه‌ها روابط انرژی میان اروپا و روسیه.

اجرای چنین طرحی مستلزم عبور از مسیر‌های حقوقی و دیپلماتیک پیچیده است و به موافقت پارلمان اروپا و همچنین اکثریتی تقویت شده از میان ۲۷‌کشور عضو نیاز دارد؛ فرآیندی که هم زمان با مقاومت برخی کشور‌های وابسته مانند مجارستان و اسلواکی، می‌تواند به چالشی جدی بدل شود. در حال‌حاضر، اتحادیه اروپا واردات زغال‌سنگ و نفت دریابرد روسیه را تحریم کرده، اما گاز هنوز در این فهرست جای نگرفته‌است؛ دلیل آن نیز مخالفت کشورهایی، چون مجارستان و اسلواکی است که همچنان از طریق خط لوله‌های روسی تامین می‌شوند و معتقدند جایگزینی این منابع با منابع دیگر، به افزایش چشمگیر قیمت‌ها منجر خواهدشد.

آخرین سنگر وابستگی

در نظام تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا، تصویب تحریم‌ها نیازمند اجماع کامل است و این شرط باعث‌شده بخش انرژی-به‌ویژه گاز-به آخرین سنگر وابستگی به روسیه بدل شود، اگرچه سهم گاز روسیه از بازار اروپا نسبت به سال‌های گذشته کاهش‌یافته، اما همچنان نزدیک به ۱۹‌درصد گاز وارداتی اروپا از روسیه تامین می‌شود؛ سهمی که عمدتا از طریق خط لوله ترک استریم و محموله‌های LNG وارد می‌شود. پیش از آغاز جنگ در اوکراین، روسیه حدود ۴۰‌درصد از نیاز گازی اروپا را تامین می‌کرد، اما اکنون، با وجود کاهش محسوس این سهم، بسیاری از شرکت‌های اروپایی همچنان درگیر قرارداد‌های موسوم به «بگیر یا بپرداز» (Take-or-Pay) با شرکت گازپروم هستند؛ قرارداد‌هایی که بر اساس آن، حتی در صورت عدم‌دریافت گاز، خریداران موظف به پرداخت هزینه بخش زیادی از حجم توافق شده هستند. این سازوکار مالی عملا بسیاری از شرکت‌ها را در وضعیت دشواری قرارداده، چراکه هم نمی‌توانند آزادانه قرارداد را ترک کنند و هم در معرض پرداخت‌های بدون دریافت انرژی قرار دارند.

کمیسیون اروپا به همین‌دلیل در حال بررسی راه‌های حقوقی برای خروج شرکت‌ها از این قرارداد‌ها بدون متحمل‌شدن جریمه است، هرچند هنوز جزئیات روش‌های ممکن برای این امر روشن نشده‌است. با وجود تلاش‌های بروکسل برای یافتن راهی قانونی برای لغو این قراردادها، کارشناسان حقوق بین‌الملل هشدار داده‌اند که استفاده از بند‌های «فورس‌ماژور» یا شرایط اضطراری، برای فسخ این قرارداد‌ها کار ساده‌ای نخواهد بود. براساس قوانین موجود، چنین فسخی می‌تواند موجب جریمه‌های مالی شدید یا ورود به فرآیند‌های داوری بین‌المللی شود؛ مسیری که هم پرهزینه است و هم زمانبر، از این‌رو آنچه امروز به‌عنوان تصمیم سیاسی برای ترک انرژی روسیه مطرح می‌شود، نیازمند پشتوانه حقوقی دقیق و راهکار‌های اجرایی مشخص است تا از تبدیل شدن به بحران اقتصادی برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان اروپایی جلوگیری شود.

طرح اولیه کمیسیون اروپا که قرار بود در مارس منتشر شود، به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و تحولات ژئوپلیتیک به تعویق افتاد. برخی از این تحولات شامل احتمال ازسرگیری مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین و فشار‌های آمریکا برای حل وفصل بحران هستند؛ تحولاتی که می‌توانند به بازگشایی دوباره پنجره واردات انرژی روسیه منجر شوند و سناریو‌های جدیدی برای روابط انرژی در اروپا ایجاد کنند. در همین راستا، ایالات‌متحده که خواهان افزایش فروش LNG خود به اروپاست، بار‌ها خواستار کاهش وابستگی اروپا به روسیه شده و حتی آن را پیش شرطی برای بهبود تراز تجاری میان دو طرف دانسته است.

در این میان، اتحادیه اروپا در تلاش است تا میان امنیت انرژی، کاهش وابستگی به روسیه و کنترل قیمت‌ها توازن برقرار کند. مقامات کمیسیون بار‌ها تاکید کرده‌اند؛ هرگونه اقدام برای محدودسازی واردات روسیه باید تاثیری بیش از آنچه بر اروپا می‌گذارد، بر اقتصاد روسیه بگذارد، همچنین این تصمیمات باید به گونه‌ای طراحی شوند که موجب افزایش بیش از حد قیمت سوخت و فشار بر مصرف‌کنندگان اروپایی نشوند؛ به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم در بسیاری از کشور‌های عضو همچنان بالاست و بازار انرژی در اروپا هنوز به ثبات کامل نرسیده‌است. با توجه به مجموع این تحولات، به‌نظر می‌رسد اتحادیه اروپا به‌دنبال ورود به مرحله‌ای از استقلال کامل انرژی است، حتی اگر این مسیر با هزینه‌هایی همراه باشد.

اگر طرح‌های پیشنهادی به طور کامل اجرا شوند، تا پایان سال‌۲۰۲۷ صادرات گاز روسیه به اروپا به تاریخ خواهد پیوست، اما در صورت بروز تغییرات سیاسی، ازجمله احتمال توافق صلح در اوکراین یا تغییر در ساختار قدرت در مسکو یا بروکسل، این مسیر ممکن است تعدیل شود. به هر حال، اروپا در حال بازطراحی کامل نقشه انرژی خود است؛ مسیری که همزمان با توسعه زیرساخت‌های LNG، تقویت همکاری با کشور‌های حوزه مدیترانه، آفریقا و ایالات‌متحده و افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر همراه خواهد بود. آینده انرژی اروپا، بیش از هر زمان دیگری، به تصمیمات استراتژیک امروز وابسته است.

منبع: دنیای اقتصاد