تصمیم جسورانه اوپک‌پلاس؟

به گزارش انرژی و نیرو، هرچند این اقدام در ظاهر بخشی از برنامه «مدیریت شده» کاهش داوطلبانه عرضه تلقی می‌شود، اما در واقعیت می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت رقابت‌های درون گروهی و جنگ قیمتی میان اعضای ائتلاف باشد؛ رقابتی که بار‌ها انسجام اوپک پلاس را در معرض تهدید قرار داده‌است. ائتلاف اوپک پلاس، متشکل از کشور‌های عضو سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک) و متحدان کلیدی آن از جمله روسیه، بار دیگر در بزنگاهی حساس از تحولات انرژی جهان، با تصمیمی سرنوشت ساز وارد میدان شد. این ائتلاف که در سال‌های اخیر نقش پررنگی در تنظیم عرضه جهانی نفت ایفا کرده، در آخرین نشست رسمی خود اعلام کرد؛ برای دومین ماه متوالی، تصمیم به تسریع در روند افزایش تولید گرفته‌است.

بر اساس بیانیه منــتـــشـرشـــــده اوپک پلاس، اعضای این گروه توافق کردند تا در ماه ژوئن، تولید نفت‌خام خود را به میزان ۴۱۱‌هزار بشکه در روز افزایش دهند؛ افزایشی قابل‌توجه که به وضوح نشان از تغییر رویکرد این گروه در قبال بازار دارد.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ‌شده که قیمت نفت‌برنت، شاخص اصلی بازار جهانی، اخیرا به زیر ۶۳ دلار در هر بشکه سقوط‌ نفکرده و به پایین‌ترین سطح خود از سال‌۲۰۲۱ تاکنون رسیده‌است. این کاهش قیمت، عمدتا تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله نگرانی‌های ناشی از کاهش رشد اقتصادی جهان، تشدید تنش‌های تجاری بین ایالات‌متحده و چین و البته ترس از مازاد عرضه نفت در ماه‌های آینده شکل‌گرفته‌است، با این‌حال اوپک پلاس در بیانیه رسمی خود بر این نکته تاکید‌کرده که بنیان‌های بازار نفت همچنان سالم است و نشانه‌ای از فروپاشی تقاضای جهانی مشاهده نمی‌شود. به گفته این ائتلاف، موجودی ذخایر نفت تجاری در کشور‌های صنعتی در سطوحی پایین‌تر از میانگین‌های بلندمدت قرار دارد و این مساله نشانه‌ای از توازن نسبی میان عرضه و تقاضا تلقی می‌شود، اما پشت این بیانیه ظاهرا اطمینان بخش، لایه‌های پنهان و پیچیده تری از واقعیت‌های بازار نهفته است. حقیقت آن است که تصمیم اخیر اوپک پلاس نه تنها تحت‌تاثیر متغیر‌های اقتصادی بلکه نتیجه فشار‌های سیاسی و شکاف‌های درونی میان اعضا نیز بوده‌است.

برخی اعضا مانند عربستان که نقش هدایت گر این ائتلاف را ایفا می‌کنند، به وضوح از عدم‌پایبندی برخی کشور‌ها از جمله عراق و قزاقستان به تعهدات قبلی ناراضی‌اند و تلاش دارند با افزایش عرضه، هم فشار روانی به این کشور‌ها وارد و هم پیام مشخصی به بازار جهانی مخابره کنند. از سوی دیگر، تحرکات سیاسی در سطح بین‌المللی، از جمله درخواست‌های مکرر دولت آمریکا برای افزایش تولید نفت به‌منظور مهار قیمت‌های مصرف‌کننده در داخل، در اتخاذ این تصمیم بی تاثیر نبوده‌است، بنابراین آنچه در ظاهریک تصمیم اقتصادی برای تثبیت بازار عنوان می‌شود، در بطن خود تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل ژئوپلیتیک، رقابت‌های درون گروهی و فشار‌های خارجی شکل‌گرفته‌است؛ تصمیمی که ممکن است آثار آن فراتر از ژوئن، تا ماه‌ها و حتی سال‌های آینده بر بازار جهانی انرژی سایه بیفکند.

فشار‌های سیاسی

به نظر می‌رسد عربستان‌سعودی، به‌عنوان قدرت محوری و تصمیم‌ساز اصلی در چارچوب ائتلاف اوپک پلاس، این‌بار با قاطعیت و جدیتی بیش از گذشته بر تسریع روند بازگشت به سطوح بالاتر تولید نفت اصرار دارد. منابع مطلع درون ائتلاف به رویترز اطلاع داده‌اند که ریاض از تداوم بدعهدی برخی از اعضا -به ویژه عراق و قزاقستان-در اجرای کامل سهمیه‌های توافق شده کاهش تولید، عمیقا ناراضی است. در چند ماه گذشته، این کشور‌ها با وجود تعهدات مکتوب، میزان تولید خود را مطابق برنامه کاهش نداده‌اند و این مساله توازن عرضه در بازار جهانی را تهدید کرده‌است. حال عربستان با اعمال فشار برای شتاب بخشی به روند افزایش تولید؛ در واقع به‌دنبال تنبیه این کشور‌ها از مسیر افزایش سطح عرضه عمومی است؛ اقدامی که نه تنها بار روانی بر بازار می‌گذارد، بلکه به طور غیرمستقیم هزینه سیاسی و اقتصادی برای متخلفان به‌همراه خواهدداشت.

در این میان، هم زمانی این تحولات با درخواست‌های مجدد رئیس جمهور ایالات‌متحده، دونالد ترامپ، برای افزایش عرضه نفت نیز توجه تحلیلگران را جلب کرده‌است. ترامپ که همچنان به‌دنبال کاهش قیمت سوخت در داخل آمریکاست و آن را ابزاری موثر برای جلب حمایت عمومی می‌داند، اخیرا بار دیگر خطاب به اوپک پلاس خواستار افزایش عرضه نفت شده‌است. سفر قریب‌الوقوع او به عربستان در اواخر ماه مه که به طور قطع با محوریت گفت‌و‌گو‌های انرژی انجام خواهدشد، به گمانه زنی‌ها درباره میزان تاثیر فشار‌های سیاسی ایالات‌متحده بر تصمیم اخیر اوپک پلاس دامن زده است. در چنین فضایی، تفکیک تصمیم‌های فنی از ملاحظات ژئوپلیتیک تقریبا ناممکن شده و این مساله بر پیچیدگی سیاستگذاری انرژی جهانی افزوده است.

اعداد پشت‌پرده

درک ابعاد واقعی تصمیم اخیر اوپک پلاس بدون رجوع به ارقام و برنامه ریزی‌های پیشین ممکن نیست. بر پایه توافق دسامبر ۲۰۲۴ میان هشت کشور کلیدی عضو ائتلاف، مقرر شده بود که برنامه «کاهش داوطلبانه تولید نفت به میزان ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار بشکه در روز»، به‌صورت تدریجی و با افزایشی حدود ۱۳۸‌هزار بشکه‌ای در هر ماه، از آوریل ۲۰۲۵ به تدریج کنار گذاشته شود. این رویکرد «مدیریت شده» در لغو کاهش تولید، با هدف جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و حفظ آرامش در بازار تدوین‌شده بود، اما اکنون با تصمیم به افزایش ۴۱۱‌هزار بشکه‌ای در ژوئن، روشن است که ائتلاف گامی سریع‌تر از مسیر برنامه ریزی شده برداشته‌است. در مجموع، با احتساب افزایش تولید در ماه‌های آوریل، مه و ژوئن، میزان افزایش عرضه جدید به ۶۸۷‌هزار بشکه در روز می‌رسد؛ رقمی که معادل ۳۱‌درصد از کل کاهش اولیه ۲‌میلیون و ۲۰۰‌هزار بشکه‌ای است. این حجم از عرضه مجدد، در فضای بازاری که هم زمان با افت قیمت‌ها و نگرانی از مازاد تولید مواجه است، قطعا نقش تعیین کننده‌ای در معادلات عرضه و تقاضای نفت جهانی خواهدداشت. به‌عبارت دیگر، اوپک پلاس با این تصمیم نه فقط به اجرای سریع‌تر فاز‌خروج از کاهش تولید تن داده، بلکه سیگنالی قوی از اراده اش برای بازگشت به سطح پیشین تولید و حتی ورود به رقابت برای سهم بازار در صورت لزوم مخابره کرده‌است. این تغییر شتاب یافته ممکن است در ماه‌های آتی به چالشی تازه برای قیمت‌ها تبدیل شود، به‌ویژه اگر رشد اقتصادی جهان نتواند هم پای این افزایش، رشد در تقاضا را تضمین کند.

مدیریت بازار یا آغاز رقابت؟

سوال کلیدی که پس از تصمیم اخیر اوپک پلاس ذهن تحلیلگران و ناظران بازار را به خود مشغول کرده، این است که آیا این ائتلاف همچنان به سیاست دیرینه خود مبنی‌بر «مدیریت بازار» و کنترل عرضه برای حفظ ثبات قیمت‌ها پایبند است، یا اینکه با تصمیم به افزایش پرشتاب تولید، در حال بازگشت به رقابت سنتی برای تصاحب سهم بیشتر از بازار جهانی نفت است؟ جیووانی استاونوو، تحلیلگر ارشد بازار انرژی در بانک سرمایه‌گذاری UBS، نسبت به پیامد‌های کوتاه‌مدت این سیاست هشدار داده و تاکید می‌کند که چنین افزایشی در عرضه، به‌ویژه در شرایطی که تقاضای جهانی نشانه‌هایی از ضعف را بروز داده و ذخایر در حال ترمیم‌اند، می‌تواند فشار نزولی بیشتری بر قیمت‌ها وارد کند. وی اگرچه تاکید دارد؛ تصمیم اخیر اوپک پلاس هنوز در ظاهر «مدیریت شده» است و همچنان در چارچوب کاهش داوطلبانه انجام می‌شود، اما اذعان دارد که در عمل، این رویکرد می‌تواند به آغاز موجی تازه از رقابت قیمتی میان اعضای ائتلاف منجر شود؛ رقابتی که پیش‌تر نیز بار‌ها ثبات درون سازمانی را به چالش کشیده است. در این میان، هلیما کرافت، تحلیلگر برجسته موسسه مالی RBC Capital Markets، به نکته‌ای اساسی‌تر اشاره می‌کند: نبود انضباط تولید درمیان برخی اعضا، از جمله عراق، قزاقستان و حتی روسیه، از دلایل اصلی اتخاذ این تصمیم شتاب زده است.

او معتقد است؛ سیاستگذاران اوپک پلاس، به‌ویژه در ریاض، دیگر حاضر نیستند‌بار کنترل بازار را به تنهایی بر دوش بکشند در حالی‌که برخی از اعضا به راحتی از توافق‌ها سر باز می‌زنند و از فرصت استفاده می‌کنند. اوضاع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که قزاقستان، یکی از اعضای کلیدی، اما پرحاشیه، به طور علنی اعلام‌کرده؛ در تصمیم‌گیری‌های خود، منافع ملی را بر تعهدات گروهی ترجیح می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده، تولید نفت این کشور در آوریل، با وجود افت سه‌درصدی، همچنان از سهمیه تعیین شده بالاتر بوده‌است. این نافرمانی آشکار نه‌تنها انسجام گروه را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر اعضای ناراضی عمل کند و روند تصمیم‌گیری‌های جمعی را با چالش جدی روبه‌رو سازد. در چنین شرایطی، برخی ناظران می‌گویند اگر اوپک پلاس نتواند میان اهداف جمعی و خواسته‌های ملی اعضا توازن برقرار کند، امکان دارد سیاست «مدیریت بازار» به‌تدریج جای خود را به رقابت آزاد، بی قاعده و غیرقابل‌پیش‌بینی بدهد؛ سناریویی که پیش از این، به سقوط‌های تاریخی در بازار نفت منجر شده بود.

نشست سرنوشت ساز

با توجه به نوسانات اخیر، اوپک پلاس اعلام‌کرده؛ نشست وزارتی بعدی در ۲۸ مه برگزار خواهدشد. در این نشست، درباره ادامه یا توقف افزایش تولید، سیاست‌های جبرانی و احتمال بازگشت به محدودیت‌های قبلی تصمیم‌گیری خواهدشد. در عین حال، وزیر نفت کویت اعلام‌کرده؛ این نشست تاثیر قابل‌توجهی بر شکل‌گیری سیاست‌های تولیدی آتی خواهدداشت. آنچه اکنون در صحنه جهانی نفت در حال وقوع است، بیش از آنکه به تصمیمات فنی و اقتصادی وابسته باشد، به بازی قدرت، فشار‌های ژئوپلیتیک و منافع ملی گره‌خورده است. اوپک پلاس در حالی افزایش تولید را در دستور کار قرارداده که بازار‌ها همچنان از کاهش تقاضا، تنش‌های تجاری و تداوم جنگ‌ها آسیب پذیرند. در این فضای شکننده، هر تصمیمی -حتی افزایش ۴۱۱‌هزار بشکه‌ای- می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده و مسیر بازار را به سمت بی ثباتی سوق دهد.

منبع: دنیای اقتصاد