وضعیت قرمز انرژی سبز

به گزارش انرژی و نیرو، «سینا ولی میرزا»: بوروکراسی «فضای کسب‌وکار‌های تجدیدپذیر» را مخدوش کرده است. با اینکه قرار بود تجدیدپذیر‌ها دوای ناترازی برق باشند و دولت از آنها برای عبور از بی برقی استفاده کند، اما رویکردی که وزارت نیرو در پیش گرفته، باعث شده است تا سرمایه‌گذاران از ورود به این فضا دل‌زده شوند. پاسخ ۲۷ فعال حوزه انرژی نشان می‌دهد، امسال نه‌ تنها ناترازی بدتر خواهد شد، بلکه به نظر می‌رسد مجموع اقدامات وزارت نیرو برای تحریک انگیزه سرمایه‌گذاران به توسعه تجدیدپذیر‌ها نتیجه عکس داشته است. در واقع خروجی این تصمیمات ایجاد فضای کسب‌وکار نه‌ چندان جذاب و در عین حال بسته بوده که امکان جذب سرمایه‌های بزرگ و کوچک به این حوزه را کمرنگ کرده است. ۸۵‌ درصد حاضران در نظرسنجی، تمایل خود به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را کم و دلیل این موضوع را موانع مالی و بوروکراسی می‌دانند.

به عقیده ۲۷ فعال اقتصادی، همکاری بخش خصوصی و دولتی می‌تواند موانع مالی و ساختاری را کاهش دهد. حمایت‌های دولت در تامین تجهیزات، هزینه‌های اولیه را کاهش می‌دهد و ریسک پروژه‌ها را پایین می‌آورد. تضمین خرید برق با قیمت منصفانه، سودآوری را تضمین خواهد کرد، جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد و توقف قیمت‌گذاری دستوری توسط بازار را کارآمدتر خواهد کرد. همچنین مدل‌های PPP (مشارکت عمومی-خصوصی) می‌توانند با تجمیع منابع مالی، ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار پرظرفیت را تقسیم کنند. این همکاری‌ها می‌توانند با افزایش اعتماد و شفافیت، سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیر‌ها را تسریع کنند.

پاسخ‌ها نشان می‌دهد که ناترازی برق چالشی جدی برای اقتصاد ایران است و انرژی‌های تجدیدپذیر راهکاری کلیدی برای رفع این مشکل هستند. با این حال، موانع مالی، بوروکراسی و سیاست‌های غیررقابتی مانع توسعه این بخش شده‌اند. تمایل بالای فعالان به سرمایه‌گذاری، پتانسیل رشد را نشان می‌دهد، اما تحقق آن نیازمند اصلاحات ساختاری در تامین مالی، قوانین و بازار برق است. سیاستگذاری باید بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد مشوق‌های واقعی و تقویت بخش خصوصی متمرکز شود. این مجموعه تدابیر می‌تواند نقطه پایانی بر سلطه «ناترازی» بر صنعت و تولید کشور باشد و زمینه را برای استقرار رشد اقتصادی پایدار فراهم آورد.

پرسش اول: پیش‌بینی ناترازی برق

۹۰ درصد فعالان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که «شما حجم ناترازی برق در سال‌جاری را نسبت به سال گذشته چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟» اعلام کرده‌اند حتما در سال‌جاری ناترازی بیشتر خواهد شد.

ناترازی برق (کمبود عرضه نسبت به تقاضا) یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران است که بر تولید صنعتی، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی تاثیر می‌گذارد. پیش‌بینی اکثریت (۸۹ درصدی) پاسخ‌دهندگان، مبنی بر افزایش ناترازی برق در سال ۱۴۰۴ نشان دهنده تداوم فشار بر زیرساخت‌های انرژی کشور است. از منظر اقتصادی، تداوم روند افزایشی ناترازی می‌تواند کاهش تولید صنعتی، افزایش هزینه‌های اقتصادی و تحمیل فشار مضاعف بر شهروندان و تجار را در پی داشته باشد. قطعی برق موجب کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش رقابت پذیری صنایع می‌شود. همچنین کسب‌وکار‌ها برای جبران ناترازی به ژنراتور‌های گران قیمت یا توقف تولید متوسل می‌شوند که هزینه‌های تولید را بالا خواهد برد. نکات ذکرشده نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، به ویژه تجدیدپذیر‌ها را برجسته می‌کند. البته این پیش‌بینی با توجه به رشد تقاضای برق و محدودیت‌های عرضه (مانند تحریم‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری) دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. بی‌توجهی به افزایش ناترازی می‌تواند رشد اقتصادی را که در سال‌های اخیر در محدوده ۲ تا ۴ درصد بوده، تضعیف کند. نکته قابل‌ توجه اظهارات اخیر وزیر نیرو مبنی بر کاهش ناترازی در سال آینده تا ۱۰‌هزار مگاوات است؛ پیش‌بینی‌ای که تنها یک نفر از میان ۲۷ کارشناس شرکت‌کننده در نظرسنجی با آن موافق است.

پرسش دوم: زیان کسب‌وکار‌ها از ناترازی

۲۷ فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که «آیا در سال گذشته کسب‌وکار شما از ناترازی انرژی دچار زیان شده است؟» اعلام کرده‌اند در کسب‌وکار خود اغلب از قطع برق زیان دیده‌اند. پاسخ ۲۰ نفر از ۲۷ نفر گزینه «بله» و پاسخ ۷ نفر دیگر گزینه «خیر» بوده است. در واقع ۷۴‌ درصد از کسب‌وکار‌های پاسخ دهنده زیان ناشی از ناترازی برق را تجربه کرده‌اند که نشان دهنده تاثیر گسترده این مشکل بر اقتصاد است. از منظر اقتصادی، زیان ناشی از قطعی برق، هزینه‌های اضافی که متحمل بنگاه‌ها شده در کنار توقف تولید، به‌ وضوح سودآوری بنگاه‌ها را در سال گذشته کاهش داده است. تداوم مستمر زیان‌های ناشی از ناترازی می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را کاهش دهد و به خروج سرمایه از کشور منجر شود. همچنین کسب‌وکار‌های کوچک‌تر که توان مالی کم‌تری برای جبران ناترازی دارند، در برابر این اتفاقات آسیب پذیرتر هستند که می‌تواند نابرابری اقتصادی را تشدید کند. یافته‌ها ضرورت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را برای کاهش زیان‌های اقتصادی و افزایش تاب آوری کسب‌وکار‌ها نشان می‌دهد.

پرسش سوم: تمایل به سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیر‌ها

در این بخش از فعالان اقتصادی پرسیده شده که «آیا شرکت شما قصد سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد؟» که ۲۳ نفر به این پرسش، پاسخ «بله» داده‌اند. تمایل بیش از ۸۵ درصد فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر نشانه‌ای از جذابیت بالقوه این بخش است. تمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش ناترازی و رشد اقتصادی پایدار منجر شود. همچنین تقاضای بالا برای سرمایه‌گذاری، مشروط به رفع موانع، فرصت جذب سرمایه داخلی و خارجی را افزایش می‌دهد. عدم‌ تمایل ۱۵ درصدی مدیران کسب‌وکار ممکن است به دلیل نااطمینانی‌های اقتصادی (نوسانات ارزی و تحریم ها) یا موانع ساختاری (بوروکراسی) باشد. این تمایل با توجه به پتانسیل بالای ایران در انرژی خورشیدی و بادی و نیاز به تنوع بخشی به منابع انرژی، نقطه قوتی برای توسعه بخش تجدیدپذیر است.

پرسش چهارم: جاذبه‌ها و دافعه‌های تجدیدپذیر‌ها

فعالان اقتصادی همچنین به این سوال پاسخ دادند که «در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، عوامل موثر بر تصمیم‌گیری شما کدام‌اند؟» ۷ نفر به گزینه کاهش اثر منفی ناترازی بر کسب‌وکار، ۱۶ نفر به کسب سود از فروش برق تجدیدپذیر، ۳ نفر به متنوع سازی سبد درآمد و ۱ نفر به ارتقای تصویر برند و مسوولیت اجتماعی اشاره کردند؛ بنابراین اکثریت پاسخ دهندگان، انگیزه سودآوری از فروش برق را دلیل اصلی سرمایه‌گذاری می‌دانند که نشان دهنده رویکرد اقتصادی و بازارمحور کسب‌وکار هاست؛ انگیزه‌ای که سیاستگذار دولتی از اهمیت توجه به آن غافل است. در حال حاضر جذابیت فروش برق تجدیدپذیر به سیاست خرید تضمینی دولت و قیمت‌گذاری مناسب وابسته است. قیمت‌گذاری دستوری (پایین‌تر از هزینه تولید) می‌تواند این انگیزه را تضعیف کند. در وهله دوم فعالان اقتصادی به دنبال کاهش زیان‌های ناشی از قطعی برق هستند که نشان دهنده استراتژی دفاعی برای حفظ پایداری کسب‌وکار آنهاست. این ترکیب انگیزه‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذاری باید بر تقویت سودآوری از طریق خرید تضمینی منصفانه و کاهش ریسک‌های عملیاتی تمرکز کند.

پرسش پنجم: ارزیابی فضای سرمایه‌گذاری

در پرسش بعدی از فعالان حوزه انرژی پرسیده شده که «فضای موجود برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» در پاسخ به این سوال، ۶ نفر اعلام کرده‌اند فضا باز و جذاب است، ۱۰ نفر اعلام کرده‌اند فضا بسته، اما جذاب است، ۸ نفر اعلام کرده‌اند فضا باز است ولی جذابیت کافی ندارد، ضمن اینکه ۳ نفر فضا را بسته و غیرجذاب دانسته‌اند. با تجمیع گزینه‌ها اکثریت ۶۷ درصدی فضا را بسته (۳۷ درصد) یا فاقد جذابیت کافی (۳۰ درصد) می‌دانند که نشان دهنده موانع ساختاری در جذب سرمایه‌گذاری است. فضای بسته به دلیل بوروکراسی، تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، هزینه‌های ورود به بازار را افزایش داده است. از سوی دیگر ۳۷‌ درصد شرکت‌کنندگان جذابیت را به پتانسیل بازار (تقاضای بالای برق) و ۲۲‌ درصد به فرصت‌های موجود نسبت می‌دهند، اما این جذابیت به دلیل موانع محقق نشده است. فضای نامناسب سرمایه‌گذاری، رشد ظرفیت تجدیدپذیر‌ها را کند کرده و عدم تمایل ناترازی برق را تشدید خواهد کرد. در سیاستگذاری در حوزه تجدیدپذیر‌ها باید بر کاهش بوروکراسی و افزایش جذابیت از طریق مشوق‌های مالی تمرکز شود.

پرسش ششم: چالش‌های توسعه تجدیدپذیر

در پرسش بعدی از افراد پرسیده شد که «بزرگ‌ترین چالش در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور از نظر شما چیست؟» که ۶ نفر مسائل مجوزدهی و بوروکراسی و ۱۷ نفر تامین مالی و دسترسی به سرمایه را عنوان کرده‌اند. انتخاب گزینه «مشکلات تامین مالی و دسترسی به سرمایه» از سوی اغلب افراد، به عنوان بزرگ‌ترین چالش، نشان دهنده محدودیت‌های نقدینگی در اقتصاد ایران است. همچنین باید دانست تحریم‌ها و نرخ بهره بالا، دسترسی به سرمایه را محدود کرده و هزینه‌های پروژه‌های تجدیدپذیر را افزایش داده است. در مرتبه دوم مدیران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر مشکلات مجوزدهی را مانع اصلی می‌دانند که هزینه‌های زمانی و مالی پروژه‌ها را بالا برده و بازده سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. همچنین چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری و عدم‌ شفافیت در مالکیت برق تولیدی، انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند. این چالش‌ها نشان دهنده نیاز به اصلاحات ساختاری در نظام مالی، قوانین و بازار برق است.

پرسش هفتم: پیش‌بینی ظرفیت جدید

در پرسش بعدی پرسیده شده «تصور می‌کنید در سال ۱۴۰۴ چند‌هزار مگاوات برق تجدیدپذیر جدید ایجاد شود؟» از بین پنج‌ گزینه مختلف، ۴ نفر گفته‌اند بیش از ۳‌ هزار مگاوات، ۱۲ نفر به بیش از هزار مگاوات رای داده‌اند و ۸ نفر نیز به گزینه کم‌تر از هزار مگاوات رای داده‌اند. در واقع اکثریت پاسخ دهندگان، پیش‌بینی می‌کنند ظرفیت جدید کمتر از ۳ هزار مگاوات باشد. این نکته نشان دهنده رشد کند این بخش در سال آینده است. دلایل اصلی ظرفیت پیش‌بینی‌شده را می‌توان موانع مالی، بوروکراسی و تحریم‌ها دانست؛ عواملی که هر کدام محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را تشدید می‌کنند. با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم ناترازی در سال آینده، توسعه کمتر از ۳ هزار مگاواتی ظرفیت نمی‌تواند ناترازی برق را به طور معناداری در کوتاه‌مدت کاهش دهد. کارشناسان معتقدند تحقق ظرفیت‌های بالاتر (مثل ۵ هزار یا ۱۰ هزار مگاوات)، نیازمند جذب سرمایه خارجی و تسهیلات داخلی است.

پرسش هشتم: سنجش عملکرد وزارت نیرو

در سوال دیگری، از افراد خواسته شده به عملکرد وزارت نیرو در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نمره بدهند؟

۱۱ نفر نمره متوسط و ۱۰ نفر نمره بسیار بد را انتخاب کرده‌اند. عملکرد ضعیف تا متوسط وزارت نیرو (۹۳‌درصد نمرات در بازه یک تا ۳) نشان دهنده ناکارآمدی سیاستگذاری در این حوزه است. عدم‌موفقیت در جذب سرمایه، تسهیل مجوز‌ها و ایجاد مشوق‌های موثر، توسعه تجدیدپذیر‌ها را آهسته‌تر از نیاز کشور کرده است. از سوی دیگر عملکرد ضعیف بخش دولتی، اعتماد بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. افزایش مداخلات دستوری در کنار غفلت از مکانیزم‌های بازارمحور، جذابیت تجدیدپذیر‌ها را برای سرمایه‌گذاران کاهش داده است. در حالی که سودآوری، محور اصلی تصمیم سازی بنگاه هاست؛ همان نکته‌ای که در پاسخ‌های پرسش چهارم با اکثریت ۵۹ درصدی تاکید بر «کسب سود از فروش برق تجدیدپذیر» به‌ روشنی بیان شده است.

پرسش نهم: مهم‌ترین اقدام برای توسعه

در این سوال کیفی، «دیدگاه فعالان حوزه انرژی، پیرامون مهم‌ترین اقدام برای توسعه بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران» پرسیده شده که پاسخ‌های کلیدی عمدتا حول تامین مالی و تسهیلات ارزان قیمت یا اصلاح ساختار بازار برق و حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌چرخد. پاسخ‌های کیفی فعالان اقتصادی بر موانع کلیدی اقتصاد ایران از جمله کمبود نقدینگی، بوروکراسی و مداخلات دولتی متمرکز هستند. همچنین آنها معتقدند تسهیلات ارزان قیمت می‌تواند هزینه‌های اولیه پروژه‌ها را کاهش دهد و بازگشت سرمایه را تسریع کند. ساده سازی مجوزها، می‌تواند هزینه‌های غیرمالی پروژه‌ها را کاهش و جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. حذف قیمت‌گذاری دستوری و توسعه تابلوی سبز بورس انرژی، با تقویت سودآوری، توسعه بخش تجدیدپذیر را تقویت خواهد کرد. در کنار مسائل اقتصادی و فنی، افزایش آگاهی عمومی و صنعتی می‌تواند تقاضای داخلی برای انرژی پاک را بالا ببرد. البته این اقدامات نیازمند هماهنگی بین سیاست‌های پولی، تجاری و انرژی در میان نهاد‌های سیاستگذاری کشور است.

پرسش دهم: اولویت‌های کلیدی شرکت‌ها

در سوال دیگر، اولویت‌های کلیدی کسب‌وکار افراد در دوسال آینده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر پرسیده شده که افراد عمدتا بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، تشویق به استفاده از پنل‌های خورشیدی، سرمایه‌گذاری در تولید تجهیزات داخلی، فرهنگ‌ سازی و احداث نیروگاه‌های کوچک مقیاس متمرکز بودند. اولویت‌های پاسخ دهندگان، نشان دهنده استراتژی‌های رشد و تاب آوری در برابر محدودیت‌هاست. تمرکز بر پروژه‌های خورشیدی به دلیل پتانسیل بالای ایران، می‌تواند به کاهش ناترازی و افزایش تولید کمک کند. افزایش تقاضای داخلی می‌تواند بازار تجدیدپذیر‌ها را گسترش دهد و اقتصاد مقیاس را تقویت کند. این اولویت‌ها نیازمند حمایت دولتی در قالب تسهیلات و کاهش موانع است.

پرسش یازدهم: فرصت‌های همکاری بین بخش خصوصی و دولتی

در سوال پایانی نیز از افراد پرسیده شده که «چه فرصت‌هایی در همکاری بین بخش خصوصی و دولتی می‌بینید که می‌تواند روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را تسهیل کند؟» از بین پاسخ‌های مختلف، چند گزینه کلیدی خارج شده که تامین تجهیزات توسط دولت، تسهیل صدور مجوزها، سرمایه‌گذاری مشترک، خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و کاهش دخالت دولت در بازار مهم‌ترین‌ها هستند.

منبع: دنیای‌اقتصاد