به گزارش انرژی و نیرو، با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، تخصیص گاز به صنایع و نیروگاهها با چالشهای جدی مواجه می شود. رشد تصاعدی مصرف گاز خانگی به ناترازی عرضه و تقاضا منجر میشود که در نهایت، میزان گاز تخصیصیافته به نیروگاهها و صنایع را کاهش می دهد. این مسئله صنایع و نیروگاهها را مجبور به استفاده از سوختهای آلایندهتری مانند مازوت و سوخت مایع می کند، که تأثیرات منفی بر محیط زیست و کیفیت هوای شهرها می گذارد.
در واقع تخصیص گاز بیشتر به بخش خانگی به دلیل اولویت بندی چند ساله مسئولین شاید سیاست درستی برای حفظ و تامین نیاز مشترکین گاز خانگی باشد، اما در مجموع به دلیل ناترازی گاز، دیگر مصرف کنندگان گاز نیز دچار لطمات زیادی در ارائه خدمات و عملکرد تولیدی خود می شوند. صنایع و نیروگاهها به عنوان دیگر مصرف کنندگان واقعی گاز پس از بخش خانگی هستند که به دلیل حساسیت بالای محصولات تولیدی خود بویژه تولید برق که نیاز اساسی مردم است، منطقی است که نیاز این مشترکین مهم را هم کمتر از اولویت بندی بخش خانگی نبینیم. بدیهی است که منابع کافی در اختیار نیست، اما باید اولویت بندی تخصیص سوخت به صنایع و نیروگاهها را نیز حداقل برای تولید برق در نظر گرفت، زیرا این بخشها ارتباط تنگاتنگی با نیاز حیاتی روزمره مردم دارند.
در حقیقت، عدم تامین گاز کاهش تولید و بازدهی را به بار آورده است که این خود موضوع و چالش دیگری است. اما صنایع و نیروگاهها برای کمبود گاز ناچار به استفاده از سوخت دوم و سوم می شوند که این سوختهای تحویلی هم به دلیل فرسودگی پالایشگاهها و نبود تجهیزات به روز، هر ساله از کیفیت آن کاسته شده و در نتیجه احتراق این سوخت مایع و مازوت در نیروگاهها و صنایع، انتشار آلایندگی را هر ساله بیشتر و بیشتر و چالش برانگیزتر کرده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی، نیروگاهها در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۸ درصد گاز کمتری دریافت کردهاند و این کاهش تخصیص گاز، آغازی بر مصرف سوخت مایع و مازوتی است که برای تولید برق توسط نیروگاهها باید صورت گیرد که به نظر می رسد وزارت نفت باید در خصوص بحث آلایندگی شهرها اهتمام بیشتری داشته و نسبت به تصمیم گیری ها، جوانب را به گونهای دیگر در نظر بگیرد تا مانعی بر ایجاد خسارات و آسیبهای احتمالی باشد.
در کنار این بحرانهای تکراری، سیاست جدید وزارت نفت مبنی بر تخصیص سوخت به نیروگاهها بر اساس راندمان و بازدهی، پیامدهای مهمی به همراه دارد که باید به دقت بررسی شود. همانطور که در سالهای گذشته مشاهده شده، عدم تأمین گاز کافی به نیروگاهها و صنایع باعث شده است که این بخشها به سوختهای جایگزین و آلاینده روی بیاورند.
مازوت و سوخت مایع، بهویژه در نیروگاهها، از آلایندهترین سوختهای ممکن هستند و با احتراق این مواد، مقادیر بالایی از گازهای مضر مانند دیاکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق به هوا منتشر میشود. این آلایندهها تأثیر مستقیمی بر افزایش آلودگی هوای شهرها، بهویژه کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان دارند که در فصول سرد سال به بحرانهای جدی آلودگی هوا دچار می شوند.
تحلیل و تبعات وزارت نفت در سال جاری با هدف کنترل مصرف سوخت و بهینهسازی آن، طرح تخصیص سوخت به نیروگاهها بر اساس راندمان و بازدهی را به اجرا گذاشته است. این تصمیم به ظاهر منطقی و در راستای کاهش هدررفت منابع انرژی است، اما پیامدهای جانبی مهمی دارد که نیازمند توجه است، بسیاری از نیروگاههای کشور به دلیل فرسودگی تجهیزات و عدم سرمایهگذاری کافی در تکنولوژیهای مدرن، راندمان پایینی دارند.
تخصیص کمتر سوخت به این نیروگاهها میتواند باعث کاهش توان تولید برق آنها شود. با توجه به نیاز حیاتی برق در کشور، این کاهش تولید می تواند به خاموشیهای گسترده منجر شود که تاثیرات اقتصادی و اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.
علاوهبر این بسیاری از نیروگاههای کشور از فناوریهای قدیمی استفاده می کنند که به سختی می توانند با استانداردهای راندمان بالا تطابق یابند. این نیروگاهها برای بهبود راندمان به سرمایهگذاری گستردهای نیاز دارند. در نبود چنین سرمایهگذاریها، کاهش تخصیص سوخت به بهانه راندمان، تنها منجر به کاهش توان تولید و افت بازدهی خواهد شد.
در شرایطی که نیروگاهها سوخت کمتری از گاز طبیعی دریافت می کنند، مجبور خواهند بود به سوختهای جایگزین مانند مازوت و سوخت مایع روی بیاورند. با توجه به پایین بودن کیفیت این سوختها و نبود تجهیزات مدرن برای بهینهسازی احتراق، انتشار آلایندهها بیشتر خواهد شد و آلودگی هوای شهرها افزایش خواهد یافت. این امر بهخصوص در شهرهای بزرگ که در معرض بحران آلودگی هوا هستند، مشکلات زیستمحیطی جدیتری ایجاد می کند.
کاهش تولید برق و افزایش آلودگی هوا تنها برخی از پیامدهای این سیاست است. کمبود برق میتواند منجر به کاهش تولید در صنایع بزرگ و کوچک شود، که به نوبه خود به بیکاری و افزایش هزینههای اقتصادی منجر میشود. همچنین، افزایش آلودگی هوا مستقیماً بر سلامت عمومی تأثیر منفی دارد و هزینههای درمان و مراقبتهای بهداشتی را افزایش می دهد.
سیاست تخصیص سوخت بر اساس راندمان، اگرچه با هدف بهینهسازی مصرف منابع اتخاذ شده است، اما در شرایط فعلی کشور با مشکلات جدی زیرساختی و فرسودگی تجهیزات، ممکن است پیامدهای ناخواسته و بحرانهای بیشتری به همراه داشته باشد. از یک سو، کاهش تخصیص گاز به نیروگاهها منجر به استفاده از سوختهای آلایندهتر و افزایش آلودگی هوا می شود و از سوی دیگر، کاهش تولید برق می تواند به بحرانهای اجتماعی و اقتصادی منجر شود. بنابراین، برای موفقیت این سیاستها، لازم است سرمایهگذاریهای گستردهای در بهبود راندمان نیروگاهها، ارتقای فناوریها و بهبود کیفیت سوختها انجام شود تا کشور بتواند همزمان با بهینهسازی مصرف سوخت، از پیامدهای منفی آن جلوگیری کند.
این گونه تصمیمات در شرایطی که به کنترل مصرف سوخت بیانجامد کارآمد است، اما باید این نکته را هم مد نظر داشت، همانگونه که پالایشگاههای کشور به دلیل فرسودگی و نبود تجهیزات قابل دسترس و بهینه از یک سو و نیاز به سرمایه گذاری برای ارتقا کیفی تولید محصولات با فناوری روز دنیا مواجه اند و محصولاتی با کیفیت پایین تری عرضه میکنند که در اصلاحیه ۲۳ قانون هوای پاک به پالایشگاه تا سال ۱۴۰۶ فرصت داده شده تا به ارتقا کیفی محصولات خود بپردازند، نیروگاههای کشور نیز دچار چنین چالشهایی برای ارتقا کیفی و افزایش راندمان خود هستند و اگر کاهش تخصیص سوخت به نیروگاهها به بهانه راندمان و بازدهی باشد، نتیجهای جز کاهش تولید برق و کمبود این نیاز اساسی نخواهد بود؛ لذا همراهی دولت برای پیشبرد تولید محصولات و خدماتی که نیاز مردم در این ورطه است ضروری به نظر می رسد.