کارت بانکی جای کارت سوخت/ حل ناترازی یا اضافه شدن یک گره جدید؟

به گزارش انرژی و نیرو، کارت بانکی به جای کارت سوخت در جایگاه‌های استان تهران و ۵ استان دیگراز اول مهر اجرا شده است. بسیاری از جایگاه داران از اجرای این طرح اعلام نارضایتی داشتند و گفتند مردم بعد از کلی معطلی که در صف بنزین بودند با ورود به جایگاه از اینکه نمی‌توانند از کارت آزاد استفاده کنند و کارت بانکی همراهشان نیست ناراضی هستند. لازم به ذکر است در این طرح هر کارت بانکی در ماه می‌توانند ۱۰۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان و حداقل ۲۵ لیتر در روز سوخت برداشت کند. طریقه استفاده از کارت بانکی اینگونه است که کارت بانکی فرد در دستگاه کشیده می‌شود و با ارسال رمز از بانک امکان سوخت‌گیری برای افراد محیا می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از اجرای آزمایشی طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی در پنج استان از ابتدای مهرماه خبر داد. به گفته او، این طرح پیش از این نیز دو مرتبه در چند جایگاه آزمایش شده و قرار است در صورت طی مراحل اجرایی، به‌ تدریج توسعه پیدا کند. این طرح در چارچوب اجرای مواد مرتبط با بهینه‌سازی مصرف سوخت در برنامه هفتم پیشرفت مطرح شده است.

اما اجرای این مدل جدید، پرسش‌های مهمی درباره نحوه تخصیص سهمیه، ارتباط اطلاعات مالک و خودرو، وضعیت خودرو‌های در حال نقل‌وانتقال و همچنین وابستگی سامانه سوخت به شبکه بانکی ایجاد کرده است.

«عبدالعلی رحیمی» عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس و مشاور وزیر نفت، با اشاره به همین ابهامات گفت: اصل طرح و اینکه آیا می‌تواند جواب بدهد، نیازمند بررسی سازوکار اجرایی آن است و باید دید برای مسائل احتمالی که در مسیر اجرا ایجاد می‌شود چه تدبیری اندیشیده شده است.

چند خودرو، یک کارت بانکی؛ سهمیه چگونه محاسبه می‌شود؟

یکی از پرسش‌های اصلی درباره طرح جدید، وضعیت افرادی است که بیش از یک خودرو دارند. اگر سهمیه به کارت بانکی متصل شود، مشخص نیست در مدل نهایی سهمیه بر مبنای خودرو، مالک یا خانوار محاسبه خواهد شد و در صورت تعدد خودروها، سازوکار تخصیص چگونه خواهد بود.

رحیمی نیز این مساله را یکی از ابهامات طرح دانست و به وضعیت‌های مختلفی اشاره کرد که در فرآیند مالکیت خودرو رخ می‌دهد؛ از معامله خودرو و فاصله زمانی میان خریدوفروش تا انتقال سند، خودرو‌های لیزینگی و مواردی که به دلایل مختلف سند خودرو بلافاصله به نام خریدار منتقل نمی‌شود.

او تأکید کرد که در چنین شرایطی، طراحی سامانه باید به گونه‌ای باشد که یک تصمیم جدید، گره‌های تازه‌ای در فرآیند تخصیص سهمیه ایجاد نکند.

اگر حساب بانکی مسدود شود چه می‌شود؟

یکی دیگر از نگرانی‌های مطرح‌شده، وابستگی سهمیه سوخت به حساب بانکی است. حساب‌های بانکی ممکن است به دلایل مختلف مسدود، تغییر یا محدود شوند. در چنین شرایطی، اگر سهمیه سوخت به کارت بانکی متصل باشد، تکلیف سهمیه فرد چه خواهد بود؟

رحیمی با اشاره به همین موضوع گفت: در نظام بانکی مسائل مختلفی مانند مسدودی حساب‌ها رخ می‌دهد و باید از پیش برای این وضعیت‌ها راهکار مشخصی تعریف شود.

او همچنین درباره وابستگی سامانه سوخت به سامانه‌های بانکی و تبادل اطلاعات میان آنها هشدار داد و پرسید اگر در یک بانک اختلال جدی یا حتی هک رخ دهد، وضعیت اطلاعات و سهمیه‌های سوخت چه خواهد شد.

به گفته این نماینده پیشین مجلس، موضوع فقط صدور یک کارت یا تغییر ابزار پرداخت نیست؛ بلکه باید دید اتصال سامانه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به سامانه‌های بانکی چه الزامات و تبعاتی به همراه خواهد داشت.

یک کارت واحد یا چند سامانه متصل به هم؟

رحیمی معتقد است اگر قرار باشد نظام تخصیص سوخت تغییر کند، باید ابتدا معماری یکپارچه و پایدار آن مشخص شود.

او با اشاره به ایده‌هایی که پیش‌تر درباره استفاده از کارت ملی یا یک کارت واحد مطرح شده بود، گفت اگر یک کارت و یک سامانه واحد وجود داشته باشد که بدون ایجاد اختلال بتواند خدمات مختلف را ارائه دهد، ممکن است از ایجاد ارتباط میان چند سامانه مجزا گزینه مناسب‌تری باشد.

او یادآوری کرد که در گذشته نیز ایده‌هایی درباره استفاده از برخی کارت‌های بانکی برای این منظور مطرح و حتی اقداماتی انجام شد، اما آن تجربه به نتیجه نهایی نرسید.

طرح جدید چه چیزی را قرار است حل کند؟

اما مهم‌ترین نقد رحیمی به طرح جدید، به هدف‌گذاری آن بازمی‌گردد.

او معتقد است حتی اگر انتقال سهمیه به کارت بانکی بدون مشکل فنی اجرا شود، هنوز باید پاسخ داد که این تغییر دقیقاً کدام مشکل اصلی حوزه سوخت را حل می‌کند.

رحیمی گفت: «فکر نمی‌کنم دردی که ما الان در بحث سوخت داریم، درمانش این باشد که بخواهیم صرفاً سهمیه را به کارت بانکی منتقل کنیم.»

به اعتقاد او، تغییر ابزار تخصیص سهمیه لزوماً به معنای حل مشکلات اصلی بازار سوخت نیست و حتی ممکن است در صورت طراحی نامناسب، فرآیند را پیچیده‌تر کند.

قاچاق و مصرف؛ دو مساله‌ای که هم‌چنان باقی است

رحیمی صریح‌تر از این هم درباره آثار مورد انتظار طرح صحبت کرد و گفت از نگاه او، انتقال سهمیه به کارت بانکی نه مشکل قاچاق سوخت را حل می‌کند و نه به‌تنهایی کاهش مصرف را رقم می‌زند.

از این منظر، پرسش اساسی این است که اگر هدف سیاست‌گذار مقابله با قاچاق و کاهش مصرف بنزین است، آیا تغییر کارت سوخت به کارت بانکی می‌تواند مستقیماً بر این دو شاخص اثر بگذارد یا اینکه باید همزمان سیاست‌های دیگری در حوزه قیمت، مصرف، خودرو‌های پرمصرف، حمل‌ونقل عمومی و تنوع سبد سوخت اجرا شود؟

در همین راستا، کارگروه بررسی اجرای برنامه هفتم در حوزه انرژی مجلس نیز امروز علاوه بر انتقال سهمیه‌های بنزین به کارت بانکی، موضوع تنوع‌بخشی به سبد سوخت را بررسی کرده است؛ موضوعی که استفاده بیشتر از سوخت‌هایی مانند CNG و LPG و هم‌چنین برق برای خودرو‌های برقی را دربرمی‌گیرد.

مساله اصلی؛ ناترازی انرژی

رحیمی معتقد است به جای تمرکز صرف بر تغییر شیوه تخصیص سهمیه، باید مساله اصلی یعنی ناترازی انرژی در مرکز تصمیم‌گیری قرار گیرد.

او گفت: اگر قرار است ناترازی انرژی حل شود، باید مشخص باشد دستگاه‌های مسوول برای حل آن چه وظایفی دارند، چه اقداماتی انجام داده‌اند و عملکرد آنها تا چه اندازه توانسته به کاهش ناترازی منجر شود.

از نگاه این عضو پیشین کمیسیون انرژی مجلس، مجلس نیز به جای تمرکز صرف بر طرح‌های اجرایی جدید، می‌تواند نقش نظارتی خود را بر عملکرد دستگاه‌های مسوول پررنگ‌تر کند و مشخص کند در حوزه تولید، مصرف و مدیریت انرژی چه اقداماتی انجام شده است.

تغییر کارت یا تغییر سیاست؟

در نهایت، مساله‌ای که طرح جدید مجلس پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد فقط این نیست که «بنزین با کدام کارت دریافت شود؟» بلکه پرسش بزرگ‌تر این است که «این تغییر قرار است کدام مشکل ساختاری حوزه سوخت را حل کند؟»

انتقال سهمیه به کارت بانکی، در صورت اجرای دقیق، می‌تواند فرآیند تخصیص سهمیه را از کارت فیزیکی سوخت جدا کند و امکان طراحی مدل‌های جدیدتری برای مدیریت سهمیه را فراهم کند؛ اما همان‌طور که رحیمی تأکید می‌کند، مزیت احتمالی این تغییر زمانی معنا پیدا می‌کند که برای وضعیت‌های پیچیده مالکیت خودرو، تعدد خودرو، تغییر مالک، مسدودی حساب، اختلال بانکی و اتصال سامانه‌ها راه‌حل روشن وجود داشته باشد.

در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با هدف ساده‌تر کردن فرآیند تخصیص سهمیه طراحی شده، به جای حل مسائل اصلی سوخت، صرفاً یک لایه جدید از سامانه‌ها و قواعد را به ساختار موجود اضافه کند.

منبع: فراز