مالکیت ۷۶ هکتار از زمین‌های منطقه عملیاتی مازندران به شرکت ملی نفت رسید

انرژی و نیرو - رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت نفت‌خزر از صدور اسناد مالکیت ۷۶ هکتار از اراضی ملی و خالصه حوزه ثبتی شهرستان بهشهر به نام شرکت ملی نفت ایران خبر داد.

به گزارش انرژی و نیرو، «داوود کرمانی» گفت: این اقدام پس از حدود ۲۰ سال و برای صیانت و تثبیت حقوق و اموال شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.

وی با اشاره به پیشینه این زمینه‌ها بیان کرد: هم‌زمان با امضای قرارداد ساخت سکوی نیمه‌شناور ایران ـ امیرکبیر و سه فروند شناور پشتیبانی کاسپین در سال ۱۳۸۰، شرکت نفت خزر به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، برای تحصیل و تملک ۷۶ هکتار از اراضی ملی و خالصه حوزه ثبتی شهرستان بهشهر موسوم به «پیکاله زاغمرز» اقدام کرد.

رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت نفت‌خزر افزود: با وجود اقدام‌های انجام‌شده، تنظیم صورت‌جلسه‌های واگذاری از سوی کمیسیون مربوط و پرداخت مبالغ قانونی زمین‌ها، فرآیند قانونی صدور اسناد مالکیت این اراضی از سال ۱۳۹۹ به دلایل مختلف متوقف شد.

کرمانی ادامه داد: به‌ منظور اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، از دو سال گذشته آغاز دوباره فرآیند اخذ سند مالکیت این زمین‌ها با هدف تثبیت مالکیت شرکت ملی نفت ایران در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: شرکت‌های نفت‌خزر، پایانه‌های نفتی ایران، پخش فرآورده‌های نفتی، صنایع دریایی ایران (صدرا) و حفاری شمال در این زمین‌ها مستقر هستند و سرانجام در مرداد امسال، اسناد مالکیت ۷۶ هکتار از اراضی یادشده به نام شرکت ملی نفت ایران صادر شد.

تثبیت مالکیت و تعیین وضع ثبتی اراضی و مستحدثات مورد استفاده صنعت نفت، از موضوعات مهم در صیانت از اموال و حقوق شرکت‌های نفتی به شمار می‌رود. بر اساس مقررات مربوط به شرکت ملی نفت ایران، این شرکت برای اراضی مورد نیاز عملیات خود باید وضع ثبتی املاک را از اداره ثبت محل استعلام و فرایند قانونی تحصیل و ثبت مالکیت را پیگیری کند.

با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سامان‌دهی وضع ثبتی اموال غیرمنقول عمومی و دولتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس تبصره ۸ ماده ۱۰ این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مدارک و ادعا‌های مربوط به اموال غیرمنقول عمومی و دولتی، ازجمله اراضی ملی و خالصه را که هنوز سند رسمی آنها صادر نشده است، مطابق ضوابط در سامانه مربوط ثبت کنند.

در این چهارچوب، صدور اسناد مالکیت اراضی مورد استفاده شرکت‌های صنعت نفت، افزون‌بر تعیین رسمی مالکیت، به تثبیت وضع حقوقی املاک و صیانت از دارایی‌های شرکت‌ها کمک می‌کند.

منبع: خبرگزاری شانا