به گزارش انرژی و نیرو، پس از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پالایشگاه جدیدی به صنعت پالایش اضافه نشده است، اما میزان رشد تولید بنزین با افزایش خوراک پالایشگاهها حدود ۵ درصد رشد داشته است. از سال ۱۴۰۰ واردکننده بنزین شدیم و منابع ارزی کشور به سمت واردات جاری شد. به صورت میانگین در ۵ ماه نخست امسال روزانه ۱۳۲ میلیون بنزین مصرف و ۱۲۲ میلیون لیتر بنزین تولید شده است که حاکی از فاصله ده میلیون لیتری تولید و مصرف روزانه بنزین کشور است.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش گفت: مجموعه عواملی در حکمرانی انرژی کشور از سالیان گذشته منجر به شرایط ناترازی امروز شده است که عللی نظیر تثبیت قیمت، عدم جذابیت اقتصادی سی انجی، حجم بالای ناوگان فرسوده و استاندارد پایین تولید خودرو در کشور از آن جمله است. با افزایش بهرهوری پالایشگاههای موجود و تغییرات عملیاتی، بالاترین حد تولید بنزین را در کشور داریم. تبدیل خودروهای دوگانه سوز در دولت چهاردهم ۶۴ درصد افزایش یافته است.
از ابتدای دولت طرحهای پالایشی اولویتبندی شد و دو پالایشگاه جدید در سال جاری با مجموع ظرفیت ۱۸۰ بشکه به منظور تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین و ۵ میلیون لیتر نفتگاز به بهرهبرداری میرسد. سالیانه یک تا یک و نیم میلیون خودرو وارد چرخه حمل و نقل میشود، اما به تناسب آن خودروی فرسوده از ناوگان خارج نمیشود. با اقدامات مختلف واردات گازوئیل در این دولت متوقف شد. تخصیص سهمیهها در دولت چهاردهم شفافتر و عادلانهتر شد.
معاونوزیر نفت در امور پالایش و پخش افزود: نرخ سوخت ناوگان دولتی ده هزار تومان خواهد بود.
دولت چهاردهم به این نتیجه رسید که باید در گام نخست بر سیاستهای غیرقیمتی اتکا کند که در این باره اقدامات متعددی از جمله بهینهسازی سهمیهها انجام شد. اسقاط ناوگان فرسوده دولتی در دستور کار قرار گرفته است و برقیسازی خودروها و یک روز بدون خودرو در دستگاهها تکلیف خواهد شد. در سه سال اخیر با ثبت رکوردی جدید، قریب به ۷۰۰ هزار ناوگان فرسوده اسقاط شد. نرخ سوختناوگان دولتی از بامداد سهشنبه، ۱۷ شهریور ده هزار تومان خواهد بود.
در زمینه ساماندهی کارت آزاد جایگاهها که معادل ۳۵ درصد مصرف جایگاهها را به خود اختصاص میدهد و اغلب عامل انحراف مصرف است، دو طرح منطقهای و یک طرح در ابعاد ملی در حال اجراست.
حذف کارت اضطراری جایگاهها در استانهای مرزی موجب کاهش ۱۵ درصدی مصرف بنزین شد. سیاست دولت در حوزه راهکارهای قیمتی، به کارگیری راهکارهای تدریجی و پرهیز از شوک درمانی است.
سهمیه نرخ اول و دوم خودروها هیچ تغییری نیافت و ۸۵ درصد آحاد جامعه از تغییر نرخ سوم متأثر نخواهند شد.
ارقام بالایی از منابع کشور صرف واردات میشود که با افزایش قیمت جهانی، منابع ارزی بیشتری نیاز خواهد داشت.