خطا‌های تصمیم‌گیری با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها کاهش می‌یابد

انرژی و نیرو - «سعید ترکمان» رئیس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در گفت‌و‌گو با روابط‌عمومی اتاق تهران، ضمن اشاره به نقش تشکل‌های اقتصادی در بهبود فضای کسب و کار و رفع دغدغه‌های صنفی، راهکار عبور از چالش‌های تولید را هم‌افزایی درون‌صنفی و به رسمیت شناخته شدن جایگاه مشورتی تشکل‌ها در مجامع تصمیم‌گیری دانست.

به گزارش انرژی و نیرو، در سال‌های اخیر، درباره نقش و اهمیت تشکل‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور، سخنان و دیدگاه‌های بسیاری مطرح شده است. از نظر شما، تشکل‌ها چگونه می‌توانند به حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و پیشبرد روند توسعه کشور کمک کنند؟

تشکل‌های بخش‌خصوصی زمانی می‌توانند در توسعه اقتصادی و حل مسائل جامعه نقش موثری ایفا کنند که رویکرد آنها از فعالیت‌های صنفی فراتر رفته و به نهاد‌هایی مساله‌محور و راه‌حل‌ساز تبدیل شوند. مهم‌ترین کارکرد تشکل‌ها، ایجاد زبان مشترک میان فعالان اقتصادی و نهاد‌های تصمیم‌ساز است. تشکل‌ها با تجمیع تجربه‌ها و نظرات اعضای خود می‌توانند مسائل واقعی تولید و بازار را شناسایی کرده و به سطح سیاست‌گذاری منتقل کنند.

مهم‌ترین تجربه‌ای که تشکل شما از یک دستاورد اقتصادی یا اجتماعی از طریق جلب مشارکت جمعی داشته، چه بوده است؟

یکی از تجربیات مهمی که انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در حوزه جلب مشارکت داشته، مواجهه این صنعت با شرایط بحرانی جنگ و تلاش جمعی برای تداوم تولید و تامین بازار بوده است. در آن مقطع، با وجود آسیب‌هایی که به بخش تولید وارد شده بود و کاهش محسوس ظرفیت عملیاتی، زنجیره صنعت توانست از بروز کمبود گسترده محصول در بازار جلوگیری کند. این تجربه نشان داد که در شرایط دشوار، هم‌افزایی بخش‌های مختلف زنجیره ارزش، تعامل با نهاد‌های تصمیم‌ساز و اصلاح برخی مقررات می‌تواند باعث پایداری صنعت و بازار شود.

اگر بخواهید یک اقدام اولویت‌دار برای تقویت جایگاه تشکل‌های بخش‌خصوصی به سیاست‌گذاران پیشنهاد دهید، آن اقدام چیست و چه تاثیری خواهد داشت؟

به رسمیت شناختن نقش مشورتی تشکل‌ها و فراهم‌شدن امکان مشارکت آنها در تصمیم‌سازی‌ها، مهم‌ترین اقدامی که باید در این زمینه انجام شود. تشکل‌ها باید از مرحله طرح مسئله تا تدوین و اصلاح سیاست‌ها حضوری فعال داشته باشند و نظراتشان به صورت واقعی در تصمیمات لحاظ شود. اجرای دقیق این رویکرد، به ویژه در چارچوب ماده ۳ قانون بهبود فضای کسب‌وکار باعث افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، کاهش خطا‌های سیاستی و تقویت اعتماد میان دولت و بخش‌خصوصی شود؛ چنین سازوکاری زمینه‌ساز حکمرانی اقتصادی کارآمد و مشارکت‌پذیر خواهد شد.

منبع: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران